تعتمد قرارات عمليات الدمج والاستحواذ الصائبة على التعاون والتواصل المتينين بين كل من مجلس الإدارة والمديرين الماليين، وخصوصاً إذا ما ركّز الطرفان على اتخاذ مخاطر استراتيجية لإفادة شركاتهما. فهل تتلاقى مجالس الإدارة والمديرون الماليون على الموجة نفسها من الناحية الاستراتيجية فيما يتعلّق بإدارة المخاطر وزيادة قيمة شركاتهم من خلال عمليات الدمج والاستحواذ؟

أجرت ديلويت مؤخراً، بالتعاون مع مجلة «كوربوريت بورد مامبر»، استطلاعاً بعنوان «ردم الهوة بين نظرة مجالس الإدارة والمديرين الماليين حول إدارة مخاطر عمليات الدمج والاستحواذ». ولقد شمل الاستطلاع المديرين التنفيذيين والمديرين الماليين من شركات عامة لا تقل عائداتها عن 500 مليون دولار، وذلك من أجل مقارنة نظرتهم حول عمليات الدمج والاستحواذ والمخاطر الناجمة عنها، ومقابلتها وتحليلها.

وتأتي هذه الدراسة مع توقع تزايد عمليات الدمج والاستحواذ خلال الأشهر المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كل من قطاعات النفط والغاز، والاتصالات، والخدمات المالية. ويبرز هنا سؤال بديهي حول حسن التوقيت لدرس استراتيجية نمو هذه العمليات في المنطقة، وخصوصاً الكبرى منها، المدعّمة بالصفقات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، ولاسيما عرض شركة «اتصالات» لشراء حصة «فيفندي» في شركة «ماركو للاتصالات» والتي تصل إلى 53 في المئة، مقابل 5.27 مليارات دولار، بالإضافة إلى استحواذ شركة «سينوبيك» الصينية على حصة شركة «أباشي» في مصر في قطاع النفط والغاز والتي تبلغ 33 في المئة مقابل 3.1 مليارات دولار.

وبوجود هذا الكم من المخاطر والمسائل التي يجب أخذها بعين الاعتبار، تزداد الحاجة إلى وضع أطر أكثر فاعلية لعمليات الدمج والاستحواذ.

وتحدث الشريك المسئول عن برنامج المديرين الماليين في ديلويت الشرق الأوسط جايمس باب، حول الموضوع قائلاً: «في حين يلتزم المديرون التنفيذيون والمديرون الماليون مساراً ثابتاً في استراتيجية عمليات الدمج والاستحواذ التي يتبعونها وكيفية تقييمها، يشير هذا الاستطلاع إلى إمكانية تجانس وجهات نظرهم في ميادين أخرى. كما هو الحال مع أهداف عمليات الدمج والاستحواذ الأساسية، وخصوصاً تلك المتعلقة بمسألتي المؤازرة في الكلفة والتوسع الفاعل لنطاق العمل».

واستطرد باب «بالنظر إلى المخاطر الموجودة، والمنافع المحتملة، والأدوار المحددة لكل طرف في عمليات الدمج والاستحواذ، على مجالس الإدارة والمديرين الماليين العمل سوية بهدف ردم أية هوة لناحية التواصل والتفاهم. إذ تعتمد قرارات الدمج والاستحواذ الناجحة ومرحلة ما بعد تطبيق هذه الاتفاقات على التماشي الناجح بين مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين الرئيسيين».

وتشير نتائج الاستطلاع بشكل عام إلى ما يلي:

- يوافق أغلبية المديرين التنفيذيين والمديرين الماليين المستطلعة آراؤهم على أنّ استراتيجية الدمج والاستحواذ في شركاتهم قائمة على البحث عن صفقات أصغر حجماً وأكثر استراتيجية. ولقد بدا الطرفان متراصين إلى حد مقبول فيما يتعلق باستراتيجية الدمج والاستحواذ للأشهر الستة عشرة إلى الثمانية عشرة المقبلة، حيث توقعت أعلى نسبة من المستطلعين في المجموعتين أن يستمر البحث عن صفقات أصغر حجماً وأكثر استراتيجية.

- كان المديرون الماليون (64 في المئة) أكثر ميلاً من المديرين التنفيذيين (45 في المئة) إلى اعتبار التنويع والتميز في المنتجات والخدمات كهدف أساسي لعمليات الدمج والاستحواذ. وبالمقابل، بدا المديرون التنفيذيون أكثر ميلاً من المديرين الماليين إلى اعتبار الكلفة الفاعلة ومقياس الكفاءة هدفاً أساسياً في هذه العمليات.

- ويتوقع كل من المديرين التنفيذيين (56 في المئة) والمديرين الماليين (53 في المئة) أن تشكّل السيولة الوسيلة الأساسية لتمويل عمليات الدمج والاستحواذ. إلاّ أنّ المديرين الماليين أكثر ميلاً من المديرين التنفيذيين إلى اعتبار الدين مصدراً أساسياً للتمويل.

- ويتوافق كل من المديرين التنفيذيين والمديرين الماليين على أنّ مدعاة القلق الأساسية لتحقيق النجاح في عمليات الدمج والاستحواذ هي عدم القدرة على الاندماج. أما تخوفهم الأساسي خلال عملية الدمج، فغالباً ما يكون مسألة التكيف الثقافي بين الشركتين المدمجتين. وترتبط مصادر القلق الأخرى بالاستقرار الاقتصادي، تغيّر البيئة التنظيمية والتشريعية، عمليات التقييم غير الدقيقة ووجود تقصير في عملية التقصي.

- وقد بدا المديرون التنفيذيون أكثر ميلاً من المديرين الماليين إلى اعتبار قدرة الفريق المالي على التعامل مع مخاطر الدمج والاستحواذ «فائقة الفاعلية». وبالمقابل، بدا المديرون الماليون أقل ميلاً إلى تقييم مجلس الإدارة على أنه «فائق الفاعلية» في هذا المجال.