نجح بيت التمويل الكويتي - البحرين في دمج ثلاثة مصارف استثمارية إسلامية تعمل في البحرين، في أول اختبار من نوعه لدمج مصارف صغيرة وتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة، وبذلك فتح الباب أمام المصارف والمؤسسات الأخرى للسير على النهج نفسه في ظل المنافسة الشديدة في سوق البحرين المتشبّعة.

ووافقت البنوك الثلاثة وهي بيت إدارة المال وبنك كابيفست وبنك إيلاف، وجميعها بنوك استثمارية إسلامية تعمل في البحرين، على الاندماج بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في البنوك الثلاثة على العملية والتي عقدت في شهر يونيو/ حزيران العام 2012.

ونجح المصرف الإسلامي الجديد «إبدار» (Ibdar) في بدء أعماله باستثمارات في منطقة واسعة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) من ضمنها البحرين، حيث يتمتع المصرف بسيولة وفيرة تبلغ نحو 120 مليون دولار.

وأفاد رئيس مجلس إدارة بول ميرسر بأن رأس مال المصرف الجديد يبلغ 300 مليون دولار، في حين أن الموجودات تبلغ 360 مليون دولار، «ولذلك فإن المصرف يتمتع بمركز مالي قوي حيث إن لديه «رأس مال قوياً وسيولة وفيرة وفريقاً قوياً جيداً، ونحن الآن مستعدون للعمل».

وأوضح خلال الكشف عن هوية واسم المصرف الجديد، الذي نتج عن أول اندماج من نوعه في البحرين، أن «لدينا تشكيلة واسعة من الاستثمارات من ضمنها الاستثمارات العقارية وأسهم الشركات الخاصة وسوق رأس المال».

وبين أن «لدينا رقعة جغرافية واسعة حيث لدينا استثمارات في البحرين والشرق الأوسط واستثمارات خارجية، والخطة هو تنويع مصادر الدخل، وسنكون ممثلين في المواقع الجغرافية الرئيسية، والمصرف يعمل من أجل إتمام صفقة استثمارية». لكن ميرسر لم يعطِ أية تفصيلات.

وأضاف أن الصفقة هي «صفقة استثمارية جاذبة، في قطاع مهم وتحمل عوائد جيدة... وهذا النوع من الاستثمارات التي نتطلع إليها. هي صفقة تدر دخلاً على المصرف، وأن هذه الفرصة المتوفرة خارج البحرين». ولدى البنك استثمارات عقارية في البحرين، وكذلك شركة لحفر آبار النفط في ليبيا».

وعمل بيت التمويل الكويتي - البحرين كمستشار لصفقة الاندماج لصالح البنوك الثلاثة، في حين عملت مؤسسة تراورز وهاملين كمستشار قانوني وديلويت كمقيّم مستقل.

وتشكل هذه الصفقة أول عملية اندماج بين ثلاثة أطراف تتم في مملكة البحرين، والتي تأتي بعد فشل مصرفين إسلاميين هما بنك البحرين الإسلامي، وهو أول مصرف إسلامي يقام في المملكة، ومصرف السلام - البحرين على الاندماج بسبب ما ذكر أنه عدم الاتفاق على توزيع حصص ملكية للمساهمين في المصرفين.

وأدت الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول 2008 إلى تضعضع المصارف الصغيرة، وخسائر للمصارف والشركات. وامتدت الأزمة إلى جميع دول العالم في شكل مشكلة ائتمانية وفقد الثقة.

ومعظم المصارف الإسلامية المنتشرة في مختلف الدول والتي يبلغ عددها أكثر من 450 مصرفاً، رؤوس أموالها لا تتجاوز 25 مليون دولار بحسب الإحصاءات الأخيرة، وأن هذا الكم الهائل من المؤسسات الصغيرة لا يساعد على نمو قطاع الصيرفة الإسلامية.

ويعمل في مملكة البحرين أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ مجموع الموجودات فيها أكثر من 190 مليار دولار، من ضمنها نحو 27 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه الكيانات في المنطقة.

وذكر مصرفيون أن مملكة البحرين، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليون نسمة، لا تتحمّل هذا الكم الهائل من المصارف، إذا قورن بعدد المصارف التي تعمل في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، والبالغ عددها 14 مصرفاً فقط.

وأفاد مسئول كبير في مصرف البحرين المركزي بأن البنوك الإسلامية في حاجة إلى الاندماج إذا لم يكن هناك ضخ لرأس مال من قبل المساهمين الحاليين للمصارف التي يقل رأس مالها عن 500 مليون دولار.

وأفادت دار للاستشارات الإدارية العالمية بأن تغير ديناميكية السوق يفرض تحديات جديدة على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وسط مؤشرات على تراجع نسبة النمو وانخفاض نسبة الأرباح التي تحققها هذه المؤسسات، على رغم أن أدائها يفوق مثيلاتها التجارية في معظم الأسواق.

وقالت إن انخفاض النمو «يحدث في مناطق جغرافية رئيسية من ضمنها المملكة العربية السعودية والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ هبطت نسبة النمو ما بين 3 و 4 في المئة من نسبة النمو التي تبلغ أكثر من 10 في المئة»، وأن نسبة تكاليف الإيرادات تتزايد، ما يضع ضغوطاً على الربحية لهذه المصارف.

وأضاف أن البنوك الإسلامية عادة تكون في وضع غير موات بسبب أن معظمها صغير الحجم، «وهذا اختبار على قدرتها على البقاء على قدم المساواة مع البنوك التقليدية والتنافس معها بشكل مربح».