رحب المجلس الأعلى للمرأة بالقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رقم 77 لسنة 2013 باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوة بالموظفين المتزوجين، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج بما ينسجم مع مساعي المجلس الأعلى للمرأة نحو إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق تكافؤ الفرص.

وسيستفيد من هذا التعديل نحو 15 ألف موظفة، ويتيح لها التمتع بالمزايا الوظيفية ذاتها أسوة بالرجل باعتبارها إحدى الركائز الأساسية ضمن منظومة التنمية البشرية التي تفاخر بها البحرين على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بهذا القرار الذي يعكس اهتمام وتفاعل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء مع توصيات المجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والرجل في التنمية، ويعزز موقع مملكة البحرين كإحدى الدول الداعمة لمبادئ تكافؤ الفرص على المستوى التنموي والوظيفي للمرأة.

وأوضحت أن هذا القرار يؤكد في المقام الأول مستوى الدعم والاهتمام الذي تقدمه الدولة إلى المرأة البحرينية بقيادة عاهل البلاد، ويضمن تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة للمرأة مع الرجل لبناء مجتمع تنافسي مستدام.

وقالت أمين عام المجلس إن مثل هذه القرارات من شأنها أن تعزز ما يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تحقيقه؛ استناداً إلى اختصاصاته المنصوص عليها في الأوامر السامية بإنشائه سواء فيما يتعلق بتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، أو فيما يتعلق بتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها، قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة.

كما تمثل مثل هذه المكتسبات للمرأة البحرينية بمثابة الترجمة الحقيقية لمحصلات أثر تكافؤ الفرص ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية على أرض الواقع.