طالب اجتماع للغرف الخليجية بضرورة قيام دول الخليج بالإسراع بإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والمتعلقة بالاستثمار وفتح فروع للشركات بدول المجلس وفتح حسابات بنكية لموطني دول المجلس بموجب الهوية الوطنية، بحسب بيان لاتحاد الغرف الخليجية أمس (الإثنين).

وبحث الاجتماع التاسع للجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية، الذي عقد مؤخراً بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عدداً من المواضيع التي تهتم بالقطاع المصرفي الخليجي في مقدمتها تسهيل إجراءات فتح حسابات بنكية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي باعتماد مبدأ معاملة مواطني دول المجلس بالمثل.

ونقل مدير إدارة شئون الأعضاء ومجلس التعاون باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باسم السيف، لأعضاء اللجنة المشاركين بهذا الاجتماع، قرار مجلس الاتحاد باجتماعه 43 المنعقد بتاريخ (29 ديسمبر/ كانون الأول 2013) بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية بربط اللجان العاملة بالأمانة العامة للاتحاد باللجان الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمزيد من التكامل بين اللجان الحكومية واللجان العاملة بالأمانة العامة للاتحاد.