جمعيات «الفاتح» ترفض «الحكومة المنتخبة» وإطلاق سراح المحكومين

الوسط - محرر الشئون المحلية 

قال ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح)، في بيان له أمس الخميس (20 فبراير/ شباط 2014): «إن المرئيات التي تقدمنا بها للحوار تبين أن السلطة التنفيذية إنما تشكل بتعيين من جلالة الملك، وأنها تحصل على الثقة من المجلس المنتخب، وتكون مساءلة ومحدودة المدة وتعبر عن الإرادة الشعبية وهذا يعني بكل وضوح عدم القبول بما يسمى بالحكومة المنتخبة التي تتبناها الأنظمة البرلمانية التي تشكلها الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات».

وأكد أنه لا يعتبر نفسه قد دخل الحوار بشكل فعلي فمازالت الجلسات التمهيدية جارية للتوصل إلى آليات مسيرته، مشيراً إلى أن مستقبل استكمال الحوار الوطني في مرحلته الثالثة المنتظرة سيتقرر بناءً على مجريات الأحداث التي يمر بها الوطن ومنطقة الشرق الأوسط.

كما أكد الائتلاف، الذي يضم في عضويته جمعيات، تجمع الوحدة الوطنية، المنبر الوطني الإسلامي، ميثاق العمل الوطني، التجمع الدستوري، الحوار الوطني، الشورى الإسلامية، الوسط العربي الإسلامي، موقفه من رفض إطلاق سراح المحكومين في جرائم تمس نظام الحكم وأمن الوطن والمواطنين والذي أعلنه الائتلاف في كثير من المواقف، وشدد على وجوب إنفاذ تلك الأحكام بحق كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين والذين توافرت لهم محاكمة مدنية عادلة.

وأكد تمسكه بالثوابت الوطنية التي أعلنها في الخطاب الأول في 21 فبراير 2011 وفي مرئياته التي سلمت للديوان الملكي وخصوصاً عروبة مملكة البحرين وإسلاميتها واستقلالها وسيادتها التامة وحكمها الملكي الدستوري الوراثي، ونظامها الديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، واحترام الدستور، ومرجعية ميثاق العمل الوطني.

وأدان الائتلاف، في بيانه، تصاعد أعمال العنف الذي شهدته شوارع البحرين على يد الجماعات الإرهابية وبمساندة الجمعيات المؤزمة والتي أدت إلى استشهاد أحد رجال الأمن دفاعاً عن الوطن لينضم إلى قافلة الشهداء.

وقال: «إن هذا التصعيد يظهر النية المبيتة لزيادة التوتر الاجتماعي والتمزق الطائفي والعمل على إيجاد مبررات للتدخل الدولي في شئون البحرين. ونحن في هذا الإطار نحمل الجمعيات المؤزمة المسئولية الكاملة لهذا الوضع، ونطالبها بوقف جميع أعمال العنف والإرهاب، في الوقت الذي نطالب فيه الحكومة بالكشف عن الجناة وتطبيق القانون بحقهم».

وأضاف أن «ما ورد في مرئياتنا عن النظر في توزيع الدوائر الانتخابية ومراجعة النظام الانتخابي بما يؤمن مزيداً من التمثيل الشعبي يرتكز بشكل أساسي على مخرجات حوار التوافق الوطني الأول الذي ينص على إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة، والتي أكد عليها تصريح وزير العدل لصحيفة «الشرق الأوسط» بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول2011 بأن التعديلات الدستورية والقانونية المقبلة ستدرس تعديل قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية بما يحقق المزيد من العدالة للجميع، ووافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتأريخ 2 أكتوبر/ تشرين الثاني 2011».

وذكر أن محاولة البعض التلاعب في مضمون ما أعلنه الائتلاف من مرئيات في مؤتمره الصحافي إنما يدل على الحملة الممنهجة لمحاولة تفكيك الائتلاف الذي عمل على جمع كلمة الجمعيات السياسية الوطنية، وهذا ما يزعج الدوائر المتآمرة على البحرين في الداخل والخارج فيعملون على إضعاف أهل الفاتح الذين جمعهم الله ليصدوا المحاولة الانقلابية التي قادتها قوى التأزيم في البحرين بالتعاون مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا واضح من تركيز هذه الحملة على جمعيات الائتلاف وعلى قادتها الذين لم يتركوا مواقعهم منذ بدء الأزمة وحتى وقتنا الحاضر.

العدد 4185 - الجمعة 21 فبراير 2014م الموافق 21 ربيع الثاني 1435هـ

التعليقات (59)
التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أنت تعلق الآن كزائر .. يمكنك التعليق بـ3000 حرف عندالتسجيل من هنا

اقرأ ايضاً

شاركونا رأيكم