طالب الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، بدراسة التحديات والمعوقات التي تواجه ضخ استثمارات القطاع الخاص في قطاع تصنيع مواد البناء؛ سواء أكانت تتعلق بالبيئة التشريعية أو القانونية أو بالكوادر الفنية أو بالإمكانات الاستثمارية، كذلك بلورة الفرص الاستثمارية الواعدة والمبشرة وذات العائد الاقتصادي المجزي، ومنها الشراكات مع شركات المقاولات الكبرى في تنفيذ المشاريع مثل مشاريع السكك الحديد والموانئ والمطارات، وكذلك مقترحات لإقامة شركات خليجية موحّدة في هذا القطاع للمستثمرين الخليجيين مع شركائهم من الخارج بهدف الترويج لتطور هذا القطاع، وهذه الأمور جميعها هي ما نأمل أن يخرج حولها الملتقى العديد من التوصيات التي تجد طريقها نحو التنفيذ.

جاء ذلك أمس الثلثاء (15 أبريل/نيسان 2014)، في الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن «الفرص الاقتصادية والبيئة التنظيمية لصناعة مواد البناء»، والذي يختتم فعالياته اليوم (الأربعاء) بفندق هيلتون قطر، بمشاركة عدد من المسئولين والمستثمرين والمهتمين بقطاع البناء والتشييد.

وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر دول العالم استهلاكاً لمواد البناء بالنسبة إلى عدد السكان، فمنذ العام 2005، صرفت دول مجلس التعاون ما يقارب 570 مليار دولار على مشاريع البناء والتشييد، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات المقبلة 1.045 تريليون دولار.