ساهم القانون الجديد رقم (13) لسنة 2013 الذي أصدره جهاز المساحة والتسجيل العقاري وتم تطبيقه منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2013 في تحسين الإجراءات وتقليص المدة الزمنية للمعاملات العقارية أمام المتعاملين في هذا المجال الحيوي والمستفيدين منه من المواطنين.

وقد نص القانون على تخفيض الرسوم وتوحيدها لتكون بنسبة 2 في المئة بعد أن كانت في السابق تعمل بنظام الشرائح الثلاث على العقارات طبقاً لقيمتها والتي تصل إلى 3 في المئة.

وتأتي أهمية هذا القانون الجديد في كونه مطلباً شعبيّاً استطاع أن يواكب التغيرات الحديثة والنهضة العمرانية العقارية في البحرين. حيث يفيد جهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن هذا القانون قد أحدث قفزة في مجموع التداول الذي بلغ (344.358.232)، أي بنسبة 80 في المئة في مطلع الربع الأول من العام 2014 مقارنة بـ 2013.

وفيما يتعلق بالإجراءات، يقول بعض المعنيين بالشأن العقاري إن المواطنين لا يتخوفون من الإجراءات بشكل خاص، لكنهم يتخوفون من السوق العقاري بشكل عام، ويعتبرونه سوقاً (للأغنياء فقط) ويتطلب الكثير من الخبرة والذكاء. ما يجعلهم يصدرون أحكاماً دون النظر بجدية إلى مدى فعالية القوانين المستحدثة ومرونتها.

وتتمثل إجراءات تسجيل شراء أو بيع عقار اليوم في القليل من الخطوات التي تتفاوت من معاملة إلى أخرى. فجهاز المساحة والتسجيل العقاري يقوم بأكثر من 19 معاملة مثل التثمين العقاري، تغيير وضعية أو تعديل وضعية عقار، وغيرهما.

إلا أننا لو تطرقنا إلى المعاملة التي تغلب على السوق العقاري، وهي معاملة تسجيل شراء أو بيع عقار، لوجدنا أنها تحتاج إلى الاتفاق بين البائع والمشتري عند اختيار العقار المناسب (أرض، بيت، الخ ...) ثم دفع مبلغ مادي كعربون لحجز العقار، بعد ذلك التأكد من المدة المناسبة لتجهيز الشيك الإداري، والتأكد من أن العقار خال من جميع الرهونات ولا توجد أية مشكلة قد تعترض إتمام عملية البيع، ومن ثم الذهاب إلى مكتب التوثيق العقاري مع البائع لعمل عقد البيع وتسليم الشيك وتسلم وثيقة التمليك، وأخيراً يتم تسجيل العقار باسم المشتري ويصبح هو المالك الجديد له.

وفي هذا الصدد، وتسهيلاً لعملية التوثيق العقاري الذي ظل لسنوات طويلة في مقر وزارة العدل والشئون الإسلامية، سعت الحكومة إلى إضافة فروع جديدة لمكتب التوثيق في كل من جهاز المساحة والتسجيل العقاري وبنك الإسكان وغيرهما.

وبالتحدث عن المستندات الرسمية المطلوبة عند شراء أو بيع عقار فهي تتضمن: الوثيقة الأصلية، عقد البيع الأصلي (شرط أن يكون موثقاً من مكتب التوثيق)، نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية (شرط أن تكون غير منتهية الصلاحية)، وإذا كان هناك توكيل للبائع أو المشتري يرجى تقديمه مع الطلب (بما لا يزيد على وكالتين)، وإذا كان التوكيل خارجيّاً فيرجى تصديقه من وزارة الخارجية والسفارة المختصة)، وإذا كان العقار مزرعة يجب إحضار رسالة من وزارة شئون البلديات والزراعة، وأخيراً إذا كانت شركة، فيرجى إحضار نسخة من عقد التأسيس للشركة والسجل التجاري إن وجد في عقد البيع للبائع والمشتري.

أما بالنسبة إلى المدة الزمنية التي تستغرقها الإجراءات القانونية العقارية المستحدثة حاليّاً. فإنها تتفاوت بحسب المعاملات المتقدم بها، حيث لا يتطلب بعضها إلا يوماً واحداً فقط فيما تزيد المدة إذا كان العقار يتطلب المسح من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري أو يتطلب خريطة للعقار.

والتقت «الوسط» بعض المتعاملين الذين أنهوا مؤخراً إجراءات شراء عقار لمعرفة آرائهم في الإجراءات الحالية، حيث أشاد البعض بيسرها، والبعض الآخر بتأخرها، مرجعين أسباب ذلك إلى صعوبة وضعية العقار التي تتطلب الكثير من الإجراءات والوقت.