أكد المدير العام لشركة «بلو واتر» للاستثمار حسين حبيل، استعداد الشركة إلى طرح مشروعها الإسكاني «حدائق بلو واتر هومز توبلي» للبيع في الأول من شهر مايو/ أيار 2014، على أن تبدأ الأسعار من 111 ألف دينار.

كلف هذا المشروع قرابة المليونين ونصف المليون دينار بحريني وفق ما ذكره مقاول البناء والمشرف على المشروع مكتب ميراي للهندسة، حيث يقع في منطقة تتوافر فيها جميع الخدمات، وقريبة من العاصمة المنامة.

وتتسم فلل المشروع بتصميم راقٍ ذي طابع عربي فريد يتلاءم مع العمارة البحرينية الأصيلة وعلى مساحة أرض تبلغ 3317 متراً مربعاً، تتكون من 4 غرف بمرافقها إضافة إلى ملحق خادمة وكراج. كما يوجد حمام سباحة للفلل ونادٍ صحي.

مشاريع سكنية رائدة

تفخر «بلو واتر» بكونها أول شركة من نوعها تطرح مشاريع سكنية في البحرين مناسبة لمتوسطي الدخل، حيث طرحت عدة فلل تبدأ بسعر 69 ألف دينار لاقت طلباً كبيراً من قبل المواطنين.

يقول حبيل: «بدأت شركة بلو واتر أعمالها في 2008 كمطور عقاري للفلل الفاخرة، لكنها بعد الأزمة فضّلت الاستثمار في بناء الوحدات السكنية الخاصة والملائمة حتى لمتوسطي الدخل من الأفراد»، مضيفاً أنه «لا توجد أية شركة منافسة قدمت أسعاراً بأقل من 100 ألف دينار باستثنائهم».

مواقع سكن استراتيجية

تهدف الشركة إلى تطوير مشاريع تتضمن كافة المرافق السكنية والتجارية والترفيهية التي من شأنها خلق مجتمع متكامل.

كما دشّنت العديد من المشاريع الإسكانية في أنحاء البحرين، اثنان منها في أمواج «شقق بلو واتر أمواج» و«فلل بلو واتر أمواج»، إضافة لمشاريع أخرى في المحافظة الشمالية منها مجمع بلو واتر «الأوركيد» في سار، حدائق بلو واتر الهملة، شقق بلو واتر الجنبية، وحدائق بلو واتر في باربار.

أما عن المشاريع المستقبلية، فيذكر حبيل استعداد الشركة للبدء في مشروع «بلو واتر مارينا فيو» في جزيرة أمواج بإطلالة بحرية وموقع استراتيجي نهاية العام الجاري، على أن يكون جاهزاً للسكن بعد 24 شهراً من البدء فيه، بتكلفة إجمالية 2.7 مليون دينار بحريني. وهو عبارة عن بناية سكنية وخدماتية من عشرة أدوار و35 شقة بغرفتي نوم ومعرض، إضافة إلى طابق أرضي وأول لمواقف السيارات، مكتب استقبال، بركة سباحة ونادٍ صحي.

الاستثمار في الخارج

تخصصت «بلو واتر» بشراء الأراضي وتطويرها وبيعها في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا كتركيا ورومانيا.

ولكن اليوم يقول حبيل إنها «تحاول التقليل من الاستثمار الخارجي والتركيز على الاستثمارات الداخلية».

عوائق استثمارية

كما يبين حبيل أن مشكلة شح الأراضي هي من أبرز المعوقات التي تواجه الاستثمار في البحرين، فهذه المشكلة أسهمت في تركز المشاريع في مناطق معينة تتوافر فيها الأراضي أكثر من غيرها كالمحافظة الشمالية.

مع التأكيد على إمكانية العجز على توفير الوحدات السكنية مستقبلاً في ظل ارتفاع الطلب على العقار وتقلص مساحة الأراضي.

وأشار إلى أن القوانين المتبعة في البحرين تقيد عملية الاستثمار كقوانين البناء، قوانين البلديات، قوانين التقديم للأراضي، وقوانين حجم البناء التي وضعت منذ أكثر من 30 عاماً ولم تتغير حتى الآن، مؤكداً أن مثل هذه القوانين تعجز عن مواكبة الحركة الاستثمارية والتطور العقاري الحاصل حالياً، مضيفاً أن الوضع يحتاج لتفاعل أكبر من قبل الحكومة لحل المشاكل الإسكانية في البحرين.