أعلنت وزارة الإسكان مؤخراً عن دفعة جديدة من المستفيدين بالقروض الإسكانية بأنواعها الثلاثة (ترميم - بناء - شراء). تتضمن أسماء 573 مستفيداً ممن استوفوا معايير استحقاق القرض الإسكاني، ذلك بواقع 337 مستفيداً بقروض الترميم، 184 مستفيداً بقروض الشراء و52 مستفيداً من قروض البناء وقيمة إجمالية تقدر بـ15مليوناً و665 ألف دينار بحريني.

بدوره هنأ وزير الإسكان باسم الحمر المستفيدين الجدد بخدمات القروض الإسكانية، مشيراً إلى حرص الوزارة وبنك الإسكان على تسريع وتيرة صرف مبالغ القروض للمواطنين من أجل الحصول على السكن الاجتماعي الملائم في أقصر مدة ممكنة.

فالقروض العقارية تحتل من بين أنواع التمويل الأخرى أهمية بالغة، نظراً لحاجة الناس الماسّة لها، لا سيما السكنية منها، فيما تتولى وزارة الإسكان مسئولية تخصيص التمويلات الإسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين. بينما يدعم بنك الإسكان الوزارة من خلال إدارة عملية صرف وتوزيع هذه التحويلات للمستفيدين منها.

على أن يتم صرف تمويل البناء على دفعتين، الأولى فور إتمام الإجراءات التعاقدية بين البنك والمنتفع بالقرض. في حين لا يتم صرف الثانية إلا بعد التأكد من إنجاز المنتفع لمراحل البناء التي تتناسب مع قيمة الدفعة الأولى من التمويل وتضمن استغلاله تلك المبالغ في البناء فعلياً، ذلك بغرض الحفاظ على المال العام والتيقن من تحقيق الأهداف الإسكانية التي يكون توفير السكن الملائم أحد بنودها.

ذلك في ضوء شروط إلزامية من بينها أن يكون المتقدم للقرض بحريني الجنسية ولا يقل عمره عن 18 سنة أو أكبر من 50 سنة، إضافة لأن لا يقل دخل الأسرة الأساسية أيضاً عن 320 ديناراً أو يزيد عن 1200 دينار. كما ألا يكون مقدم الطلب أو أي فرد من أفراد أسرته قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية مقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى، ويستثنى من ذلك خدمة الشقة الحكومية عن طريق الإيجار من الوزارة أو أية جهة أخرى. ويجب على مقدم الطلب في هذه الحالة إعادة الشقة السكنية إلى الوزارة أو الجهة المانحة بحالتها الأصلية خلال شهرين من استلام قرض الشراء، وبعد شهرين من اكتمال البناء أو أربعة عشر شهراً من استلام قرض البناء. من ناحية أخرى، يطمح بعض المستفيدين من هذه القروض إلى زيادة مبالغ التمويل بهدف مواكبة أسعار السوق، فيخبرنا أحمد علي «حصلت على قرض بناء من وزارة الإسكان، لكنه لم يكفِني لإتمام منزلي، فالمبلغ قليل وأسعار البناء كانت مرتفعة جداً آنذاك».

مضيفاً: «عندما قررت بناء صالة للطابق الأعلى اضطررت لأن أتفق مع المقاول على مواصلة البناء دون دفع مقدم حتى استلام الدفعة الإضافية من القرض».

في حين يشكو خالد محمد معاناته التي كبّلته فيها القروض من كل حدب وصوب، فشراء أرض كلفه 3 قروض، اثنان منها على حسابه والثالث بحساب زوجته، ولايزال في انتظار الفرج لبناء هذه الأرض. ويضيف «المشكلة بأن إجراءات الحصول على قرض جديد طويلة جداً ومملة، وكم كنت أخشى أن (تطير الأرض مني) قبل اكتمال المبلغ».

من جهته، علق أحد الموظفين في بنك مسقط بشأن إجراءات اتخاذ القرض قائلاً: «ليس هناك إطالة في صرف مبلغ القرض، إنما هذه الإجراءات تعتمد على الأوراق التي يقدمها طالب القرض نفسه. فإذا كانت كاملة وتشمل كل ما هو مطلوب تقديمه دون تأخير، تسير الإجراءات بسلاسة وسرعة». بالنسبة لشروط طلب القرض العقاري للأفراد ، فإن سياسة البنك تتطلب لأن يكون الفرد تابعاً لأحد الشركات أو المؤسسات المتعاونة مع البنك، فيما يكون حجم مبلغ القرض معتمداً وبشكل أساسي على راتب المتقدم بالطلب، على أن يتم سداده في شكل أقساط تمتد من 25 إلى 30 سنة. كما يتيح بنك مسقط إمكانية تجديد القسط بشرط مرور فترة زمنية معينة على القرض السابق وأن يكون المتقدم بطلب التجديد منتظماً في الدفع للقرض السابق.