تفرض البحرين رسوماً عديدة على المعاملات العقارية، بموجب قانون رقم 13 لسنة 2013 للسجل العقاري.

أولاً - رسوم قيد عقد البيع 2 في المئة من قيمة العقار، ويخصم 15 في المئة من رسم قيد العقد إذا تم القيد خلال 60 يوماً من تاريخ إجراء عقد البيع.

ثانياً - رسم قيد عقد المقايضة (المناقلة) 2 في المئة من قيمة أكبر البدلين، ويلزم بدفعه طرفا المقايضة متضامنين.

ثالثاً - رسم قيد عقد الهبة 5 دنانير، وتشمل الهبات الملكية، الهبات بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة، الهبات التي لا تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار. أما الهبات التي تتجاوز قيمة العقار الموهوب خمسين ألفاً فتكون الرسوم 2 في المئة من قيمة العقار.

رابعاً - رسوم الشهادات والنسخ والاطلاع، دينار واحد، وتشمل، رسم طلب شهادة، رسم طلب نسخة من خريطة العقار، رسم طلب الاطلاع على الدفاتر والملفات، رسم نموذج طلب قيد عقاري، رسم طلب شهادة مؤقتة بالملكية، أما رسم طلب مسح العقار فتبلغ خمسة دنانير.

خامساً - رسوم نسخ وثائق الملكية ووضع علامات التحديد، خمسة دنانير، وتشمل رسم الحصول على نسخة من وثيقة الملكية، ورسم وضع العلامة الواحدة من علامات تحديد العقار، بالنسبة إلى المسح الأولي الذي يجري بمعرفة الإدارة المختصة، وبالنسبة إلى المسوحات الإضافية الموكلة إلى المكاتب الهندسية بمقتضى اللائحة التنفيذية للقانون، وتحديد قيمة وضع علامات تحديد العقارات بقرار يصدره الرئيس، بشرط ألا تتجاوز قيمة وضع العلامة الواحدة 150 ديناراً، فيقوم صاحب الشأن بتسديدها مباشرة إلى المكتب المهندسي المعني.

سادساً - رسم قيد لائحة الدعاوى القضائية والأحكام القضائية والتصرفات الأخرى، بقيمة خمسة دنانير، وتشمل رسم قيد لائحة الدعوى العقارية، رسم قيد منطوق الحكم القضائي، رسم قيد التصرفات الأخرى التي ينص عليها القانون.