ساهم قطاع العقارات بنحو 448 مليون دينار في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين لعام 2013، وهي مساهمة أعلى عما حققه القطاع في العام 2012 والعام 2011، إلا أنها أقل من العام 2010 والتي بلغت فيها مساهمة القطاع نحو 449 مليون دينار.

وساهم قطاع العقارات بنسبة 3.6 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البحرين بالأسعار الحالية في العام 2013، والذي شهد تحسناً في حجم التداول العقاري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات.

ووفق بيانات الجهاز المركزي لمعلومات، استقرّت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي خلال الفصول الأربعة للعام 2013، إذ بلغت 110 ملايين دينار في الفصل الأول، ونحو 112 مليون دينار في الفصل الثاني، و112 مليون دينار في الفصل الثالث، و113 مليون دينار في الفصل الرابع.

وقال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: «إن القيمة المضافة لقطاع العقارات في الاقتصاد الوطني أو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، لأن بعض البائعين والمشترين يتخذون حيلاً لتجنب أو تقليل نسبة الرسوم التي يتوجب دفعها للدولة من عملية البيع والشراء، وبالتالي غياب الكثير من الأرقام الحقيقية».

وأوضح أن بعض مشتري العقارات يقومون بتسجيل أرقام أقل، لتقليل حجم نسبة الرسوم التي تفرضها الدولة على عمليات البيع والشراء على العقارات، فإذا كان السعر الحقيقي للعقارات يبلغ 10 ملايين دينار، فإن رسوم التسجيل البالغة 3 في المئة ستكون 300 ألف دينار، فيلجأ المشتري إلى تسجيل قيمة أقل، مثلاً عند مليون دينار وبذلك تنخفض الرسوم إلى 30 ألف دينار، وهذا الانخفاض يؤدي إلى تزويد الجهات الرسمية بأرقام أقل عن الأرقام الحقيقية».

كما أن بعض المشترين يقومون بالشراء عبر الوكالة لتجنب الرسوم، وتحميلها مشترياً آخر، وهكذا، وبالتالي الكثير من الأرقام غير مسجلة، ولو تم تسجيلها لكان الرقم الحقيقي لمساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي أكبر بكثير.

ويتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للعقارات في اقتصاد البحرين في العام 2014، مع انحسار تأثير الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008.

وتركّز أغلب التداول العقاري في العام 2013، في قطاع المساكن؛ إذ حافظت العقارات السكنية على نسبة الطلب، على رغم الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم، كونه يلبّي حاجة أساسية من متطلبات الحياة للمواطن؛ إذ يشكل حاجة مستمرة إلى الكثير من الأسر التي تسعى إلى تأمين مستقبل لها من خلال تملك الوحدات السكنية التي تنشد من خلالها الاستقرار.

ولايزال العقار قناة استثمارية لدى كثير من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مضمونة بأقل جهد، مرتكزين على حاجة السكان للسكن والتجارة والصناعة والزراعة، وهو ما يجعلهم في موقع تفاوضي يصب في صالحهم في الحفاظ على قيمة العقار والمرونة في أسعار الإيجار.

ويعتبر قطاع العقارات في المنطقة من أفضل الصناعات من حيث نسبة العائد السنوي على الاستثمارات، وكذلك ضمان رأس المال؛ ما دفع الكثير من المستثمرين، الذين لديهم وفرة مالية، للدخول فيه بقوة.

وتعتبر البحرين من أفضل وجهات الاستثمار في الوقت الحاضر؛ بسبب بيئة الاستثمار الملائمة؛ والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب.