الاستثمار في الخارج اليوم لم يعد مقتصراً على التجار، بل أصبح توجهه إلى الأفراد، ومن يمتلك مبالغ مالية بسيطة أيضاً. «الاستثمار العقاري هو حلم حياتي»، هكذا عبر جمال حسين الموظف البسيط عن شغفه، ويقول: «أصبح الاستثمار العقاري في البحرين مكلف للغاية، فأسعار الأراضي والشقق التجارية مرتفعة جداً، بينما موانات الأفراد متواضعة! أليست هذه مشكلة تنفّرنا من الاستثمار هنا؟».

ويضيف «أنا أملك الطموح موازنتي بسيطة، لذا وجدت في الاستثمار خارج البحرين أفضل الحلول، ففي الخارج تكون أسعار الأراضي منخفضة ومعقولة. على سبيل المثال أسعار الأراضي العقارية في الأردن تتراوح ما بين 2500 إلى 3000 دينار بحريني فقط! أليس في الاستثمار هناك صفقة رابحة؟».

لكن المشكل الحقيقي هو: كيفية التأكد من حقيقة تلك العروض الخارجية، ومدى ملاءمتها لنا كمستثمرين صغار قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة؟

يجيب أحمد حيدر التابع لعقارات غرناطة على هذا التساؤل، موضحاً أن «التعامل عن طريق المكاتب العقارية هو صمام الأمان للعثور على العقار المناسب لاستثمار الأفراد في الخارج، وتحديد المناطق التي تتناسب قوانينها مع احتياجات المستثمر لحمايته من أية خسائر ممكنة أو محاولات نصب واحتيال».

وعن أفضل الأماكن الجاذبة للمستثمر البحريني، يشير إلى الأماكن المتصلة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان.

ويؤكد على ذلك عماد بن هندي، صاحب شركة بن هندي للعقارات والمقاولات، قائلاً: «تجتذب عمان المستثمر الخليجي كونها تملك مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار منخفضة نسبة لبقية دول الخليج. فقد تصل قيمة أرض مساحتها ما بين 500 إلى 600 متر إلى 3000 دينار بحريني فقط، وبالطبع تتراوح الأسعار ارتفاعاً وهبوطاً ما بين منطقة وأخرى، حيث تكون الأسعار في مسقط العاصمة أعلى وتنخفض تدريجياً كلما ابتعدنا عنها لترتفع مرة أخرى قرب المناطق الساحلية والصناعية كصحار مثلاً، ولكن أسعارها قد لا تتجاوز الـ 12.000 دينار عامةً».

أما عن أسباب انخفاض أسعار الأراضي العقارية هناك، يرى أن العمانيين لا يعتمدون على البناء الرأسي عادة، حيث تكون أراضيهم عريضة فتمتد أفقياً فلا تحتاج لبناء أدوار كثيرة أو أبراج. كما أن السلطات العمانية سنّت قوانين خاصة بالتملك لتنظيم عملية استثمار الخليجيين للأراضي العقارية هناك، جاء أهمها بـ «أن لا يستطيع الخليجي استثمار أرضه كبيعها أو تطويرها إلا بعد مرور 4 سنوات على شرائها». من هذا المنطلق تأتي أغلبية الاستثمارات في تلك المنطقة كاستثمارات طويلة الأمد، أما إذا ما رغب المستثمر في تطويرها فعليه اللجوء لكتابتها باسم مواطن عماني.

فيما يرى أن لبنان «استثمار مربح، لكنها تحتاج لصبر طويل»، حيث إنها منطقة جاذبة للمستثمر البحريني، لكن الوضع هناك للأسف أصبح بفعل الظروف السياسية متقلب، فأسعار العقار غير ثابتة وحركة السوق متقطعة.

ويستدرك قائلاً: «عموماً الاستثمارات العقارية قبل الأزمة المالية كانت نشطة في اتجاه الخارج لدول مثل سورية والأردن إضافة لماليزيا وأميركا، وخصوصاً في قطاع الفنادق والغرف الفندقية، كما يوجد مؤخراً اتجاه لبعض المواطنين للاستثمار في لندن».

يذكر أن شراء غرف الفنادق من الجوانب غير المعروفة جيداً في عالم العقار، وهي فكرة أميركية ابتكرها ثري العقار دونالد ترامب، وتأتي إلى أوروبا والشرق الأوسط عبر شركات متخصصة تدير هذه الاستثمارات لصالح ملاكها الجدد.

وتقول الشركات المسوّقة لهذا الاستثمار إن المستثمر يحصل على عوائد تصل إلى 7 في المئة في المتوسط، وتضيف أن زيادة القيمة الرأسمالية (أي ارتفاع قيمة الفنادق نفسها) تكون بواقع 15 في المئة كل عامين. وهناك حوافز ضريبية، وأيضا فرصة لقضاء 52 ليلة في السنة بالغرف التي يملكها المستثمر.