أصدرت الإدارة العامة للمرور مؤخراً قراراً بمنع الحافلات غير السعودية التي تنقل الركاب من عبور جسر الملك فهد في اتجاه السعودية، إذا تجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من سنة الصنع. حيث سيتم العمل بهذا القرار بدءاً من تاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 2014. ما يجعل 95 في المئة من المكاتب السياحية في البحرين غير قادرة على توفير حافلات تفي بمتطلبات القرار السابق. ويصف الكثير من المكاتب السياحية هذا القرار على أنه قرار مجحف بحقهم. فمن شأنه القضاء على وسيلة النقل البرية المحببة لدى الكثير من أفراد المجتمع البحريني، ولاسيما ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على السياحة في النقل الجوي.

وفي لقاء «الوسط» مع العديد من أصحاب المكاتب السياحية لمعرفة آرائهم بشأن القرار الجديد ومدى تقبلهم إليه. ومدى تأثيره على مستقبل وسيلة النقل البرية؟ كانت اللقاءات كالتالي:

بدايةً، أشار مدير مكتب الهايوي علي حسين إلى أن ما يقارب 80 في المئة من المكاتب السياحية في البحرين قاموا بتقديم عدد من الرسائل لجمعية النقل البري والمعدات الثقيلة، وذلك لإعادة النظر بتطبيق هذا القرار الذي من شأنه إلحاق الكثير من الأضرار المادية الخاصة والعامة وقطع مصدر عيش الكثير من السواق. آملاً من الاجتماعين اللذين سيعقد إحداهما يوم الثلثاء 20 مايو/ أيار 2014 في الإدارة العامة للمرور في مملكة البحرين، والآخر الذي سيعقد يوم الأربعاء 21 مايو 2014 في المملكة العربية السعودية، أن يثمرا خيراً بعد مناقشة القرار بشكل جدي والآثار المترتبة عليه.

ومن جانب آخر، يعتبر مدير شركة النصر للسفر والسياحة سيدماجد بأن هذا القرار قرار ظالم تختفي فيه معالم العدالة. فيقول: «نحن كشركة النصر للسفر والسياحة نمتلك عشرين حافلة ننقل بها المسافرين إلى دول عدة مثل: العراق، الكويت، العمرة، قطر وغيرها، ولكن في حالة تطبيق هذا القرار فسنخسر جميع حافلاتنا ولن تتبقى لنا سوى حافلتين هما اللذان تفيان بمتطلبات هذا القرار. فنحن إن استطعنا شراء حافلات جديدة فلن تكون بنفس جودة الحافلات التي نمتلكها حالياً وهي الألمانية، فالحافلات المصنعة حديثاً لا تصمد في الشوارع عند السفر، وذلك لأنها لا تقاوم المشي طوال 24 ساعة وتحمل حرارة الجو بالخارج. فحركة السفر لدينا تدنت أكثر من 50 في المئة بعد تأزم الوضع السياسي في سورية والتي كانت تلقى إقبالاً كبيراً من المسافرين، وتطبيق هذا القرار يعني توقف أعمالنا بشكل حتمي».

وأبدى صاحب حملة حسن البلادي لزيارة العتبات المقدسة حسن البلادي أيضاً استياءه الشديد من القرار الذي تم إصداره لتطبيقه في شهر سبتمبر المقبل. معتبراً بأنه قرار غير صحيح يضرّ بمصلحة الجميع من أبناء الوطن، حيث يترتب عليه المزيد من المشكلات التي لابد أن تتزايد ومنها البطالة والفقر وغيرها. ففي وجهة نظره، أن الإدارة العامة للمرور من حقها فحص الحافلات ومدى قابليتها وتأهيلها للنقل البري، ولكن ليس من حقها إصدار قرارات من شأنها قطع أرزاق أصحاب الحملات. فسعر الحافلات الجديدة باهظ جداً ولا يستطيع أصحاب الحملات شراءها مع عدم وجود أي دعم من قبل الدولة. فبعض الحافلات التي ننقل بها المسافرين اليوم موديل 2002 ولكنها قادرة على النقل لأنها تلقى رعاية من أصحابها تجعلها أكثر قدرة على الاستمرار.

وأما صاحب حملة القاسم لزيارة العتبات المقدسة قاسم عباس فاعتبر هذا القرار «سياسة تجارية تستفيد منها الدولة على حساب المكاتب السياحية»، فأسعار الحافلات الجديدة حوالي 180 ألف دينار. ما يستحيل على المكاتب السياحية توفيرها. وبالتالي توقف وسيلة النقل البرية السياحية، فبالمقارنة مثلاً بين أسعار النقل البري والنقل الجوي للعراق (غير شامل الخدمات)، فإننا نجدها 40 ديناراً بحرينياً (للحافلة) و280 ديناراً (بالطائرة). ما يعني توقف وسيلة النقل الأرخص سعراً بالنسبة للمجتمع في البحرين. فنحن كحملة نمتلك ثلاثين حافلة نقوم بتأجيرها على المكاتب السياحية اليوم، ولكن في حالة تطبيق القرار الجديد ستتوقف جميعها لأنها ليست جديدة الصنع ويفوق عمرها عشر سنوات.