يلجأ الكثير من خريجي الثانوية العامة، وكذلك الراغبين في مواصلة الدراسات الجامعية (الدراسات العليا) خارج البحرين، إلى مكاتب الخدمات الجامعية المتوافرة في البحرين، وذلك بهدف الحصول على إرشادات وطريق يوصلهم إلى جامعات خارجية يدرسون فيها، وخصوصاً أنها تمتلك قنوات تواصل مع تلك الجامعات، وتوفر تسهيلات مختلفة، إلا أن عدم معرفة بعض البحرينيين بالأنظمة والإجراءات المتبعة، والقوانين المطبقة بشأن الدراسة خارج البحرين، قد يصل بهم الطريق إلى سراب، بدلاً من الحصول على شهادة ومؤهل علمي.

ووسعت بعض مكاتب الخدمات الجامعية دائرة خدماتها، لتصل إلى إمكانية إقامة معارض للجامعات الخارجية، يتم من خلالها عرض البرامج الدراسية التي تقدمها، وطرق الدفع ومدة الدراسة، والمميزات التي سيحصل عليها الطالب الجامعي لديها، إلا أن هذا التوسع لم ينل استحسان وزارة التربية والتعليم، وخصوصاً بعد أن تبيّن لها تسجيل طلبة بحرينيين في جامعات غير معتمدة، ولا تتفق مع أنظمة وقوانين مجلس التعليم العالي.

ومع تقليص مساحة الحرية التي كانت المكاتب تتمتع بها، ارتفع صوت أصحابها وشكواهم من قيام الوزارة بالحد من نشاطهم، ووضع قيود عليهم، إلا أن الأخيرة بقت متابعة لعمل جميع المكاتب، فوصلت إلى إغلاق نحو 16 مكتباً خلال 6 أعوام الماضية، ليبقى 7 مكاتب فقط حالياً يمكنها تقديم خدمات جامعية للطلبة البحرينيين.

وتستند الوزارة في قرارات غلق المكاتب إلى المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997، بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج.

ومن بين الإجراءات التي حدت من نشاط المكاتب، وقف نشر إعلانات الترويج للمعارض، التي تقوم بها المكاتب في وسائل الإعلام، حتى إشعار آخر، في الوقت الذي اعتبر أصحاب تلك المكاتب ذلك التعميم بمثابة تجميد لخدماتهم، وخطوة تهدد مصالحهم.

وفي مقابل ذلك، تؤكد الوزارة في العديد من المناسبات على الطلبة الراغبين في الدراسة خارج البحرين، الاستفادة من مركز المعلومات الجامعية التابع لها، فهو يوفر خدمات ومعلومات عن الجامعات المعتمدة في البحرين.

وعلى رغم كل الإجراءات التي يرى أصحاب المكاتب أنها تحد من عملهم ونشاطهم، إلا أن الوزارة تؤكد تلقيها طلبات جديدة لفتح مكاتب الخدمات التعليمية، وأنها تقوم بالموافقة على تراخيص فتح مكاتب تعليمية جديدة، استناداً إلى مدى مواءمة تلك الطلبات للشروط والمعايير المعتمدة ومدى الحاجة إليها.