تعكف الحكومة المصرية على مراجعة الاتفاقيات الضريبية مع عدد من الدول من بينها البحرين بالإضافة إلى كلٍّ من الهند ولوكسمبورغ وفنلندا والنرويج والنمسا، وذلك لإضافة بند يجيز لها طلب أي معلومات ضريبية عن النشاط الصناعي والتجاري والمهني للمصريين بالخارج.

وأقرّت مصر عدداً من الإصلاحات الضريبية خلال الفترة الماضية تمثلت في فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 5 في المئة على من يزيد دخله على 140 ألف دولار فضلاً عن ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية بالبورصة بنسبة 10 في المئة وفرض ضريبة على تعاملات المصريين بالخارج إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني.

مصر تراجع الاتفاقيات الضريبية مع البحرين للحصول على معلومات عن المصريين بالخارج

الوسط - المحرر الاقتصادي

تعكف الحكومة المصرية على مراجعة الاتفاقيات الضريبية مع عدد من الدول من بينها البحرين بالإضافة إلى كل من الهند ولوكسمبورغ وفنلندا والنرويج والنمسا، وذلك لإضافة بند يجيز لها طلب أي معلومات ضريبية عن النشاط الصناعي والتجاري والمهني للمصريين بالخارج.

وأقرت مصر عدداً من الإصلاحات الضريبية خلال الفترة الماضية تمثلت في فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 5 في المئة على من يزيد دخله عن 140 ألف دولار فضلاً عن ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية بالبورصة بنسبة 10 في المئة وفرض ضريبة على تعاملات المصريين بالخارج إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني.

ووجهت الضريبة على مكاسب البورصة المصرية ضربة موجعة للأسهم وأثارت تساؤلات الخبراء والمتعاملين عن الهدف والجدوى منها في وقت كانت سوق المال تتعافى فيه بأحجام وقيم تداول مرتفعة رغم معاناة الاقتصاد من كثير من المتاعب.

قال مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بحسب وكالة الأناضول، إن بلاده تجري مراجعة للاتفاقيات الضريبية مع 6 دول أجنبية منها، الهند ولوكسمبورغ وفنلندا والنرويج والنمسا، إضافة إلى البحرين، لإضافة بند يجيز للحكومة المصرية طلب أي معلومات ضريبية عن نشاط المصريين بالخارج سواء الصناعي أو التجاري أو المهني، مشيراً إلى أن مصر لديها 60 اتفاقية ضريبية مع دول عربية وأجنبية.

وأقرت مصر عدداً من الإصلاحات الضريبية خلال الفترة الماضية تمثلت في فرض ضريبة مؤقته بنسبة 5 في المئة، على من يزيد دخله على مليون جنيه (140ألف دولار)، فضلاً عن ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية بالبورصة بنسبة 10 في المئة، وفرض ضريبة على تعاملات المصريين بالخارج إذا كانت مصر مركزاً لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني. وأضاف عبدالقادر في تصريحات للصحافيين أن مصر تجري التفاوض مع عدد آخر من الدول على تحديث الاتفاقيات الضريبية للحصول على أي معلومة ضريبية عدا المعلومات المصرفية.

وأعلن عبدالقادر عن الانتهاء من مراجعة الاتفاقية الضريبية مع السعودية، ولم يتم توقيعها حتى الآن.

وأكد عبدالقادر أن عقوبة الامتناع عن إعطاء المعلومات المطلوبة للضرائب داخل مصر تتراوح بين 10 و50 ألف جنيه، في إطار السعي لإنشاء نطام معلوماتي لمنع التهرب الضريبي.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه جرى إلغاء فكرة السداد العيني لضريبة الـ5 في المئة الإضافية المؤقتة لمدة 3 سنوات بعد خلاف حكومي حول إمكانية تقديرها في مشروعات يقوم الممول بنفسه بتوجيه تلك الضريبة لأي مشروع يختاره.

وتابع أن الضريبة ستحصلها الدولة وتعيد توجيهها لمشروعات ذات نفع عام وستكمل الموازنة العامة باقي المشروعات، حيث يتوقع أن تحقق حصيلة تتراوح بين 3 و3.5 مليارات جنيه، وهي ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات.

وقال عبدالقادر إن توسيع الوعاء الضريبي ليس صناعة مصرية وكل دول العالم تلجأ إلى ذلك، وهناك حصيلة ضريبية كبيرة مهدرة بسبب عدم اكتمال منظومة الضرائب في مصر، لذا جرى التفكير في فرض ضريبة على الأرباح في الخارج واستحداث إعفاء على المساهمة بالنسبة إلى توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم، مؤكداً عدم وجود محاباة للشركات الكبرى.

وذكر أن الحكومة المصرية ستطبق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات في مرحلة لاحقة.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى تحصيل 15 مليار جنيه متأخرات ضريبية لتصل حالياً إلى 69 مليار جنيه، وفيما يخص الحصيلة الضريبية فقد سجلت حتى الآن 97 في المئة من الربط، وتستهدف وزارة المالية المصرية تحقيق 300 مليار جنيه (42 مليار دولار) إيرادات ضريبية للعام المالي المنتهي في نهاية الشهر الماضي.