قرر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إعادة تنظيم برنامج الشهادة الاحترافية «تأهيل وإعداد المحكمين 2014» بصورة مكثفة على أن يبدأ من 19 أكتوبر/ تشرين الاول وينتهي في 10 ديسمبر/ كانون الاول 2014، وذلك بعد نجاح البرنامج الذي تم تنظيمه من قبل المركز بدعم من «تمكين»، وبسبب الطلبات الملحة لإعادة طرح البرنامج.

وبالمناسبة، قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم ان الدورة الأخير للبرنامج والتي انتهت مع مايو/ ايار الماضي شارك فيها عدد 72 مشاركا من الجنسين 21 اناثاً و15 من الذكور، وبلغت نسبة المشاركين البحرينيين 80 في المئة.

وأضاف «شملت تخصصات المشاركين عدة تخصصات منها القانونيون (المحامون والمستشارون والباحثون)، المهندسون، المحاسبون، المصرفيون، ورجال الأعمال».

وتابع «اضطر المركز متأسفاً لرفض العديد من طلبات المشاركة من قبل افراد ومؤسسات حكومية وشركات من داخل البحرين ومن دول الخليج والوطن العربي؛ وذلك لمحدودية المقاعد ورغبة من المركز في حصر الإعداد مراعاة لجودة البرنامج والتأكيد على إيصال المادة العلمية المقدمة بالشكل المرجو».

وأشار نجم إلى ان مبادرة المركز للشراكة مع «تمكين» بمملكة البحرين عبر برنامج «الشهادات الاحترافية» يمثل مكسبا للمواطن البحريني في وجهين؛ الأول في الدعم الذي توفره «تمكين» بمساهماتها الفعالة في التنمية البشرية، والوجه الآخر في برنامج المركز التدريبي «تأهيل وإعداد المحكمين 2014» الذي تم إدخال تحسينات وضوابط ومعايير جديدة تتناسب مع قواعد الأونسيترال الدولية وأحكام اتفاقية نيويورك 1958.

وقال نجم ان المركز قام بمخاطبة عدد من الوزارات المعنية وجمعيات مهنية بمملكة البحرين للاستفادة من البرنامج والدعم الذي تقدمه تمكين والمخصص للبحرينيين فقط، فقد تم مخاطبة كل من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وزارة العمل، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصناعة والتجارة، ومن الجمعيات المهنية جمعية المحامين البحرينية، جمعية المصرفيين البحرينية، جمعية المحاسبين البحرينية، جمعية الاقتصاديين البحرينية، جمعية الإداريين البحرينية، وجمعية المهندسين البحرينية.

وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بأن دعم «تمكين» لهذا النوع من الشهادات في المجال التحكيمي يعتبر الأول من نوعه بما يعني أن هناك رؤية لأهمية التدريب في هذه المجال بما يزيد من مستوى المشارك المعرفي وتساعده على الارتقاء بقدراته القانونية ووضعه الوظيفي، وتهدف «تمكين» من دعمها للبرنامج إلى تذليل الصعوبات للحصول على هذه الشهادة وذلك يبدو جليا من طريقة الدعم المادي للبرنامج عبر تغطيتها لتكاليف البرنامج بنسبة 100 في المئة لكل من يجتاز متطلبات الحصول على الشهادة. وبيّن ان دعم البرنامج من قبل «تمكين» يعتبر اعترافا ضمنيا باعتماديته بشكل غير مباشر إذا تم الوضع في الحسبان أن «تمكين» لا تدعم برنامجا إلا اذا كان معترفا به من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين.