شارك وفد من مملكة البحرين ترأسه وزيرة الثقافة الشيخة ميّ بنت محمد آل خليفة في الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالميّة والمؤتمر الدوليّ حول السلامة والأمن السياحيّ، وذلك يوميّ 14 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري بالقاهرة بجمهورية مصر العربيّة.
وعلى هامش الفعاليات، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رؤساء الوفود من وزراء سياحة وتوقف عند أهمية الأمن والسلامة في تطوير السياحة العالمية.
من ناحيته أشاد وزير السياحة المصري هشام زعزوع بتجربة البحرين السياحية وبالأخص بما يتعلق بترويج التراث العمراني للمملكة، والذي أصبح مثلاً يحتذى به.
يضم الوفد وكيل قطاع السياحة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وعدداً من المسؤولين في قطاع السياحة، ممثلاً مملكة البحرين، عاصمة السياحة الآسيوية 2014.
تضمنت فعاليات اليّوم الأول حفل الافتتاح، فيما تشمل فعاليات اليوّم الثاني على الجلسات، حيث عنونت الجلسة الأولى: تعزيز قدرة القطاع على الصمود: الوقاية من المخاطر والحدّ منها. وكذلك جلسة أخرى بعنوان إدارة الأزمات وتقديم المساعدة للسيّاح، وجلسة بعنوان التواصل الفعّال في مجال السلامة والأمن، وجلسة تطوير الشراكات بين القطاع العام والخاص وتعزيز التعاون الدوليّ، إضافة إلى الجلسة الختاميّة والتوصيات.
هذا ويستعرض المؤتمر تقرير حول اتجاهات السياحة في المنطقة وتحديد التحديّات الرئيسية للعام 2015، إضافة إلى البدء في تنفيذ برنامج العمل العام والذي يشمل على الأنشطة العالميّة، الأنشطة الإقليميّة، الأنشطة الخاصة باستهداف الأسواق الصاعدة كإطلاق إمكانيات نمو السياحة بين الصين والعالم العربيّ، واغتنام فرص التنميّة السياحيّة بين أفريقيا والعالم العربي، وتطوير وتعزيز السياحة البيئية.
كذلك تتضمن فعاليات المؤتمر على نقاش حول استكشاف إمكانات تطوير المسارات السياحيّة في المنطقة، وتعزيز إدماج الأعضاء المنتسبين في الأنشطة العامة للمنظمة.
يركز المؤتمر على مسألة السلامة والأمن التي تكتسي أهميّة حيويّة بالنسبة للسفر والسياحة وضمان راحة الزوّار وتعزيز صمود القطاع أمام العوامل الخارجيّة التي قد تهدد تنميته المستدامة كالنزاعات المسلّحة والإرهاب وغيرها من الأخطار التي من صنع الإنسان أو الطبيعة، والواقعة على عاتق الحكومات بالشراكة مع القطاع الخاص.
فيما يتطرق المؤتمر للتحديات العديدة الماثلة أمام قطاع السياحة كونه نشاطاً اقتصادياً تتداخل فيه عدّة قطاعات، فضلاً عن البعد الدوليّ له، والحاجة إلى الشراكة بين القطاعيّن العام والخاص بهدف تمكين الإدارات الوطنيّة للسياحة وأصحاب القطاع الخاص من تقييم المخاطر المتعلّقة بالسفر والسياحة والحدّ منها.
