أيدت هيئة كبار العلماء السعودية قيام السلطات في المملكة بـ «تتبع» من ينتسب إلى «داعش» و»القاعدة» و»الحوثيين» و «حزب الله «, داعية الجميع إلى أن التعاون في القضاء على هذا الأمر الخطير.

وقالت هيئة كبار العلماء، في بيان أصدرته أمس الأربعاء (17 سبتمبر / أيلول 2014) في ختام دورتها العادية التي عقدت بمدينة الرياض إن «هيئة كبار العلماء تؤيد ما تقوم به الدولة من تتبع لمن ينتسب لفئات الإرهاب والإجرام والكشف عنهم، كـ «داعش» و»القاعدة» والحوثيين وما يسمى بحزب الله، أو ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية؛ لوقاية البلاد والعباد شرهم ولدرء الفتنة وحماية بيضتهم».

وأكدت هيئة كبار العلماء، وهي أعلى سلطة دينية في المملكة، أن «الإرهاب يعد جريمة نكراء، ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة، عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية، وتحريم الخروج على ولي الأمر (الملك)».

ودعا البيان الشباب عدم الانجرار وراء الشعارات وقالت «على شباب الإسلام التبصر في الأمور، وعدم الانسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة، ترفع لتفريق الأمة وحملها على الفساد، وليست في حقيقتها من الدين وإنما هي من تلبيس الجاهلين والمغرضين».

واستنكرت الهيئة «ما يصدر من فتاوى أو آراء تسوِّغ هذا الإجرام أو تشجع عليه لكونه من أخطر الأمور وأشنعها فلا يجوز ــ بحال من الأحوال ــ تسويغ جرائم الإرهاب تحت أي ذريعة».

وطالبت الهيئة بإحالة من يصدر فتاوى تؤيد ما سمي بالجهاد في الخارج إلى القضاء وقالت «من صدر منه مثل هذه الفتاوى أو الآراء التي تسوغ الإرهاب بأي وسيلة كانت، فإن على ولي الأمر إحالته إلى القضاء، ليُجري نحوه ما يقتضيه الشرع نصحاً للأمة وإبراءً للذمة، وحماية للدين».

في إطار آخر، كشف وكيل وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، توفيق السديري عن إيقاف عدد من الخطباء عن العمل، الذين لم يتناولوا في خطبهم الأحداث الإرهابية التي وقعت في شرورة جنوب السعودية التي وقعت في يوليو/ تموز الماضي وقتل خلالها 4 رجال أمن و5 من «القاعدة» واعتقال سادس.

وقال السديري أمس: «إن الذين تم إيقافهم عن العمل لم يتجاوبوا وعددهم قليل مقارنة بعدد الخطباء الذي يتجاوز 15 ألف خطيب»، مشيراً إلى أن الوزارة منحتهم فرصة في الجمعة التي تليها حيث استجاب غالبهم ومحاسبة من لم يستجيب.