دعا رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس اللجنة الطبية العليا الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إلى تعزيز التعاون البناء بين كل الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية في مملكة البحرين لضمان التزام الجميع بأعلى معايير السلامة الغذائية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المجلس الأعلى للصحة سيقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية (شئون الجمارك) ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون البلديات والزراعة)، لغرض الرقابة والتأكد من التزام منافذ البيع والتخزين ومؤسسات الطعام والتغذية بأعلى المعايير في جودة وسلامة الغذاء.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن موضوع السلامة الغذائية يشكل أحد الأولويات الدائمة لمملكة البحرين، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للصحة كونه الجهة المنسقة لشئون الصحة في مملكة البحرين يولي موضوع السلامة الغذائية والمائية اهتماماً كبيراً لما له من تأثير كبير على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

وفي تصريح بمناسبة يوم الصحة العالمي، أشار رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أنّ مملكة البحرين تعد من أوائل دول المنطقة السباقة في إصدار التشريعات والأنظمة والقوانين التي تكفل سلامة المواطن والمقيم، وهو الهدف الأسمى للمنظومة الصحية بتوجيهات القيادة والحكومة، كما أنّ الحاجة ملحة لمراجعة هذه التشريعات والأنظمة باستمرار لضمان مواكبتها للتحديات الصحية والبيئية المتزايدة.

ونوه إلى أن سلامة الغذاء تتصدر الأجندة الصحية العالمية، لذا فإنّ منظمة الصحة العالمية خصصت اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 أبريل/ نيسان 2015 لنشر التوعية واسعة النطاق بخطورة الغذاء على حياة الإنسان، حيث تشير إحصاءات المنظمة إلى أن الغذاء غير المأمون يرتبط بوفاة ما يقدر بنحو مليوني شخص سنوياً، معظمهم من الأطفال. ويُعد الغذاء الذي يحتوي على البكتيريا الضارة أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية مسئولاً عن ما يزيد على 200 مرض تبدأ من الإسهال وتصل إلى السرطان، وفقاً للمنظمة.

كما نبه إلى الأهمية الكبرى التي تمثلها سلامة الموارد المائية كونها تمثل شريان الحياة، مشدداً على ضرورة سلامة المياه عبر مراقبة مياه الشرب من قبل الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ونظافتها وفق الاشتراطات التي حددتها منظمة الصحة العالمية في «دليل خطة سلامة المياه»، وهو دليل مفصل ومتكامل لإدارة المخاطر لمقدمي مياه الشرب، والذي يؤكد ضرورة اتباع منهج شامل لتقييم المخاطر وإدارتها، ويغطي جميع المراحل التي تمر بها إمدادات المياه من أحواض التجميع إلى المستهلك حتى يكون الإنسان على الدوام في مأمن من صحة وجودة مياه الشرب.