رد صندوق العمل «تمكين» على ملاحظات ديوان الرقابة المالية بشأن تدني نسبة تحقيق أهداف بعض مشروعات التدريب والتأهيل، بالإشارة إلى أن تحقيق جميع الأهداف مجتمعة لتعذر ذلك واقعا في عدد من المشروعات، مع تأكيد الصندوق لفهمه ضرورة التكامل بين مشروعاته، بحيث تحقق مجتمعة الأهداف المختلفة للصندوق.

كما أشار إلى أن قياس الأداء يجب أن يراعي ما قررته الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها الصندوق، إذ إن الأهداف التي نص عليها القانون هي أهداف عامة يجب على الصندوق السعي في تحقيقها بشكل دائم لا يتوقع انجازها في غضون سنتين أو خمس أو عشر سنوات، أي أنها لا تعتبر أهدافا مرحلية يمكن قياس الأداء عليها، وإنما تتحقق بصورة تراكمية ربما لا يظهر أثرها على الاقتصاد وسوق العمل بشكل واضح إلا بعد عدد من السنوات من العمل المتواصل، وإنما يجب القياس على الأهداف المرحلية التي تضمنتها خطة الصندوق الاستراتيجية للفترة 2007 – 2010.

وفي خصوص مشروعات تنمية الثروة البشرية، فإن الصندوق يرى أنه حقق هدف تأهيل البحرينيين، وساهم في جعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، وذلك بمجرد إكسابهم المهارات التي تزيد من كفاءتهم وزيادة مدى مقبوليتهم للعمل من قبل القطاع الخاص، إذ لا يمكن للصندوق فرض التوظيف على القطاع الخاص، عدا توفير العناصر المؤهلة التي يحتاجها سوق العمل، ولذا فإن عدم تمكن الصندوق من توظيف بعض من يتم تدريبهم لا يعني أن الصندوق أخفق في تحقيق هدفه في تأهيل البحرينيين، علما أنه ومع ذلك، فإن الصندوق يضمن عقوده للتدريب إلزام جهات التدريب بتوظيف المستفيدين، وفي وظائف تناسب التأهيل الذي يحصل عليه، وبرواتب معينة تناسب المؤهل يتفق عليها في الاتفاقية ذاتها.

كما أشار الصندوق إلى أنه ليس الجهة الوحيدة التي تسهم في تحقيق الأهداف المذكورة، وانما تشترك معه الجهات المختصة الاخرى، وليس من الواقعي أن ينسب مستويات تحقيق هدف جعل البحريني الخيار الأفضل لأصحاب العمل إلى الصندوق، وتحميله نتيجة هذا التدني، حيث تتداخل في تحقيق هذا الهدف عدة أمور، ويتحرك الصندوق بمعية الجهود المبذولة من الجهات الاخرى، ويراعي ان هذا الهدف يسير في عالم متغير متحرك من الناحية الاقتصادية، ومثال ذلك الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم، وتأثرت بها العديد من المؤسسات والقطاعات في مملكة البحرين، بما لا يمكن معه نكران هذه الأمور في النظر لتحقيق هذا الهدف.

وبشأن مشروع التدريب في قطاع الضيافة، أشار الصندوق إلى أنه وفقا لبياناته، فإنه قد تم الانتهاء من توظيف 473 مستفيدا حتى نهاية نوفمبر 2009 من إجمالي 685 مستفيدا أنهوا التدريب بما في ذلك التدريب على رأس العمل، أي أن نسبة من تم توظيفهم قد بلغت 69 في المئة من مخرجات التدريب في هذا المشروع في التاريخ المذكور، ويظهر منها عدم دقة الجدول الذي ورد في تقرير الديوان، إذ إن الصندوق لا يعلم مصدر هذا الجدول.

وأكد الصندوق أن ترك المستفيد العمل بعد فترة قصيرة من العمل لا يعني أن الصندوق لم يحقق هدفه، حيث إن الصندوق لا يملك إلزام المستفيد بالبقاء في الوظيفة التي تعرض عليه لمدة معينة، إذ ربما يحصل على وظائف بمزايا أفضل تجعله يستقيل من الوظيفة وينتقل إلى وظيفة أخرى.

وأشار إلى أن الصندوق يعلم مسبقا بأن قطاع الضيافة يشهد عزوفا من جانب البحرينيين، ويشهد تحديات كبيرة، وقد اختار الصندوق مواجهتها، وذلك إداراكا من الصندوق بأن هذا القطاع يعتبر قطاعا واعدا في مملكة البحرين، وتم استهدافه في الخطة الوطنية 2009 – 2014 التي أقرها مجلس التنمية الاقتصادية مع مراعاة أن خزان الوظائف التي ينتجها هذا القطاع كبير، الأمر الذي يمكن معه امتصاص نسبة كبيرة من البطالة من خلال دمج البحرينيين في هذا القطاع، ولاشك أن الطريق في ذلك محفوف بالصعوبات التي أوردها التقرير، إلا أن الابتعاد عن هذا القطاع طلبا للسلامة لا يتوافق مع الأهداف التي قررتها رؤية البحرين 2030 في هذا القطاع، ولا مع هدف الصندوق في فتح آفاق جديدة في بعض القطاعات.

كما أشار إلى أن قياس تحقق الهدف من التوظيف في مشروع مبادرة شركة مينا لخدمات الأعمال، يجب أن يقاس بمقدار ما أنفقه من مصروفات في المشروع وما تم إنجازه من توظيف، وبين من خلال ما أورده التقرير أنه تم توظيف 32 في المئة من العدد المستهدف، في حين أن مصروفات الصندوق في هذا المشروع قد بلغت نسبة مقارنة للنسبة السابقة، حيث لم يصرف الصندوق إلا 39 في المئة من الاعتمادات المالية المرصودة للمشروع.

وأنه نتيجة للأزمة المالية العالمية التي أثرت على بعض الشركات في مملكة البحرين، والتي كانت قد تعاقدت مع الشركة التي تقدمت بالمبادرة، بما أدى إلى إلغاء تلك الشركات عقودها مع الشركة صاحبة المبادرة، وتقبلا من الصندوق للظروف التي تغيرت بعد توقيع العقد، فقد قرر الصندوق إغلاق المشروع، وإنهاء العقد وقصره على الأعداد التي تم توظيفها فعلا والتي لا تعتبر عددا قليلا.

وجاء في رد الصندوق: «تعتبر الخطوة التي أخذها الصندوق وجيهة بالمقارنة بالخيارات الاخرى المتاحة، إذ إن الاستمرار في المشروع من شأنه أن يحمل الصندوق مصروفات أخرى يعلم سلفا بأن المستفيدين من التدريب لن يتم توظيفهم لعجز الشركة صاحبة المبادرة عن التوظيف، وحجز المبالغ لمشروع انتفت جدواه بعد تغير ظروف التعاقد».

وعليه فإن الصندوق لا يجد أن المشروع لم يحقق أهداف التوظيف، إذ إن من تم تدريبهم تم توظيفهم. وكل ما تم في هذا المشروع هو حفظ أموال الصندوق بدلا من الاستمرار في المشروع بعد ثبوت عدم جدواه، قد استهدى الصندوق في هذا القرار بأفضل الممارسات المتعارف عليها في إدارة المشاريع هذا مع مراعاة أن توظيف 105 مستفيدين من هذا البرنامج يعتبر إنجازا في حد ذاته، وهو الأمر الذي يسجل ضمن إنجازات الصندوق.

وأشار الصندوق إلى أنه لم ينفق في مشروع التدريب في قطاع التأمين من الاعتمادات المخصصة له أكثر من 6 في المئة في حين تم تدريب وتوظيف 9 في المئة من العدد المستهدف، حيث استرجع الصندوق جميع المصروفات عن المستفيدين الذين أنهوا التدريب دون أن يتم توظيفهم في الفترة المقررة لذلك في اتفاقية المشروع، هذا رغم أنه تم توظيفهم بعد انقضاء تلك الفترة.

ونظرا لتغير الظروف عن التي كانت وقت التعاقد، وذلك بظهور الازمة المالية العالمية، وما انتاب القطاع المالي وشركات التأمين خصوصا من تقشف في طرح وظائف جديدة، فقد وجد الصندوق وجاهة في إغلاق المشروع وقصره على الأعداد المستفيدة.

وفيما يتعلق بمشروع التطور في السلم المهني، جاء رد الصندوق: «إن الإجراء المقرر لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فرع التأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص، عدم تحديث الإجراء الخاضع للتأمين، والذي تحسب أساسه استقطاعات التأمين إلا في يناير/ كانون الثاني من كل عام».

وبشأن مشاريع دعم القطاع الخاص، أكد الصندوق أنه ليس مطالباً بتحقيق جميع أهدافه مجتمعة من كل مشروع، وإنما يسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف، كما أن تضمين الاتفاقيات أهدافا معينة غير مقصود منه أن تتساوى النظرة إلى الأهداف في تنفيذ المشروع، وإنما يراعي في ذلك ترتيب الأهداف فتعطى الأولوية لتنمية ودعم القطاع الخاص وزيادة انتاجيته، فإن أمكن الانتقال لتحقيق الأهداف الاخرى المتعلقة بزيادة توظيف البحرينيين، فإن ذلك سيكون بطبيعة الخيارات أفضل.