لاحظ ديوان الرقابة بقاء الصعوبات والمشاكل التي تعترض تسويق السماد المستخرج وعدم حصول تطور في هذا الموضوع منذ إصدار تقرير الديوان السابق في العام 2005، حيث استمر اعتراض أغلب المزارعين على استخدام السماد بسبب انبعاث الروائح الكريهة منه وانتشار الحشرات أثناء استخدامه في المزارع.

وأشار التقرير إلى أنه ترتب على رفض المزارعين استخدام هذا السماد، استمرار وزارة الأشغال في إلقاء 30 طناً يومياً بمكب النفايات بمنطقة عسكر وهو ما يمثل نحو 90 في المئة من الكميات المستخرجة من المصنع الذي تقدر تكاليفه التشغيلية بنحو 1.3 مليون دينار سنوياً، ما يعد هدراً للمال العام.

إضافة إلى تحمل تكاليف نقل السماد العضوي من محطة توبلي إلى مكب النفايات بعسكر والتي تقدر بمبلغ 12 ألف دينار سنوياً وذلك لعدم وجود مكان لتخزين هذا المنتج.

واتفقت وزارة الأشغال مع ما ورد في التقرير بوجود صعوبات جمة في تسويق السماد العضوي المستخرج من مركز توبلي، وعليه فقد قامت الوزارة بتنفيذ عدد من التعديلات والتحسينات في مصنع تجفيف الحمأة والتي نجحت في إنتاج سماد جاف مطابق للمواصفة (USEPA-Class A) وبالحجم الحبيبي المطلوب مع تقليل نسبة الغبار والحد من تصاعد الروائح غير المرغوبة. من جانب آخر، أكدت الوزارة أن اضطرارها إلى التخلص من أغلب الكميات المنتجة من السماد في مكب النفايات بعسكر مرده عدم قيام وزارة شئون البلديات والزراعة بتحمل مسئولياتها في تسويق هذا المنتج.

ولاحظ الديوان في تقريره عدم قيام وزارة الأشغال باستكمال شبكة الصرف الزراعي المخطط تنفيذها، إذ استمر الوضع على ما هو عليه منذ صدور تقرير الديوان عام 2005 رغم تأكيد وزارة الأشغال في ردها على هذه الملاحظة بأنها ستقوم بمتابعة هذا الأمر. فقد كان مخططاً إنشاء أنابيب صرف زراعي بطول 30.691 متراً وقنوات صرف بطول 14.830 متراً، غير أن الوزارة اكتفت بتنفيذ 22.285 متراً من أنابيب الصرف الزراعي أي بنسبة 76 في المئة و500 متر من قنوات الصرف الزراعي أي بنسبة 3 في المئة مما كان مخططاً له، وقررت الوزارة إلغاء تنفيذ بقية أعمال مد الأنابيب والقنوات بسبب استمرار رفض بعض ملاك الأراضي الزراعية السماح بمرور قنوات الصرف عبر أراضيهم.

وأرجعت وزارة الأشغال تواضع حجم الإنجاز في إنشاء أنابيب وقنوات الصرف الزراعي، إلى عدم استجابة عدد من ملاك الأراضي الزراعية والأراضي الخاصة بالسماح بمرور المصارف الزراعية المقترحة في أراضيهم، وطلب بعض ملاك الأراضي الزراعية تحويل قنوات الصرف الزراعي المفتوحة في مزارعهم إلى أنابيب، الأمر الذي لم يكن ممكناً بسبب ارتفاع تكاليف هذا العمل.