حتى ساعة مبكرة من بعد منتصف ليل يوم أمس (الاثنين)، عدد نسبة المشاركين في التصويت على الموقع الإلكتروني لصحيفة «الوسط» قد بلغ 1913 مشاركا، أدلوا بأصواتهم في سبع نقاط أساسية مما طرحه عاهل البلاد في خطاب افتتاح الدور التشريعي الثاني للمجلس الوطني، وما أطلق عليه جلالته «الاستراتيجية الوطنية».

من بين هذه النقاط التي شارك فيها المئات بالتصويت: سيادة القانون، الاقتصاد الحر، حقوق الإنسان، الشفافية، التعددية، تماسك الجبهة الداخلية ورفع مستوى المعيشة.

حتى تلك الساعة من الليل، كانت النتيجة غير مخيبة أبدا لتوقعات واضعي التصويت، وربما لا تفاجئ علماء الاقتصاد، والباحثين الاجتماعيين، إن هم اطلعوا عليها، إذ حاز بند «رفع مستوى المعيشة» ـ كأولوية ـ وحده على 1100 صوت، أي بنسبة 57,5 في المئة من بين المحددات السبعة الأخرى، والتي ربما لا تقل أهمية عنه، إذ جاء تاليا حقوق الإنسان، (20,9 في المئة)، وسيادة القانون (13,2 في المئة).

حتى هذه الساعة، فإن كل الشعارات والطنطنات تتقزم إلى حد كبير، وعلى الفاعلين السياسيين ألا يراهنوا عليها كثيرا إذا ما افتقد الإنسان العيش الكريم، والوظيفة اللائقة التي تكفيه وتكفي أهله سؤال الصناديق الخيرية والجمعيات المشابهة، وتجعله قادرا على أن يعلم أولاده ويكسيهم ويوفر لهم بعض المال لمستقبلهم، ويعيش - ليس على الكفاف بل - عيشة ترتفع عن مجرد الأساسيات، إلى امتلاك الكماليات أيضا، وإن ليس كلها، فلا أقل من أهم الكماليات، وأن يشعر بأنه حر كريم في وطنه.

حتى قيام الساعة، سيظل هاجس البحث عن تحسين مستوى المعيشة هو المسيطر على البشرية، ولكننا هنا لا نبحث عن «تحسين المستوي» فقط، بل نتحدث عن البحث عن «المعيشة» نفسها لشريحة ليست بالقليلة في هذا المجتمع