يحدد وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على هامش فعاليات مؤتمر الصناعة الخليجي في الكويت، ركائز ومعايير رسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة في بلدان الخليج.
وتنظم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) مؤتمر الصناعة الخليجي الخامس عشر، تحت شعار «الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية» خلال الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر المقبل، تحت رعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمشاركة وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتنطلق الدورة المقبلة لمؤتمر الصناعة الخليجي بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز بن حمد العقيل، أن المؤتمر يهدف إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، موضحاً أن جلسات المؤتمر تسعى إلى وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة.
وقال العقيل إن الاستثمار الأجنبي المطلوب ليس رأس المال النقدي فقط، ولكن رأس المال الأجنبي متمثلاً في التقنية المتطورة، والبحث والتطوير، والصناعات المعرفية، والتسويق، والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب.
وأضاف الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن المؤتمر سيعمل على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي. ووضع توصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات.
كما يسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة.
ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في «جويك» مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في العام 1976.
وساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس واليمن على المستويين العام والخاص.
ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بوساطة خبراء دوليين ومتخصصين.
وساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجية التنمية الصناعية.
وتحظى الدورة الحالية للمؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسئولين الرسميين، إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين، حيث أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر بالعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن، وكذلك الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً إلى جانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية.
العدد 4705 - السبت 25 يوليو 2015م الموافق 09 شوال 1436هـ
