قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في تعليقه على مناقشة النواب لمشروع القانون بشأن تحديد سقف الدين العام الحكومي بـ60 من الناتج المحلي، إن «تصورنا بسيط جدا، لا تعالج الأمور بتصويت وقرار، ولا إيقاف خدمات المواطنين، وقلنا سنبدأ بالشركات والمقتدرين، ولم نقل سنبدأ بالمواطن، وبصراحة (ما لنا عين نبدأ بالمواطن)». وأضاف الوزير «نحن نعمل على معالجة انخفاض أسعار النفط ونصل من خلال برنامج واضح برفع إيرادات الدولة والوصول للتوازن، ومن ثم التسديد، ولكن بمجرد القول أن ديننا وصل 50 وسنوقفه عند 60 في المئة، ولكن هذا يؤثر على المواطنين، ما نتمناه أن هذا الموضوع مع موضوع سقف العشرة مليارات وخطة رفع الإيرادات أن تناقش في مرحلة واحدة، فلنتحدث عن المقتدرين والقادرين على الإسهام أكثر في بلادهم لا المواطنين». وأردف «هذا الموضوع مهم جدا وهو ليس سهلا، وقليل من دول العالم التي لديها سقف للاقتراض، وهذا الموضوع منذ خرج وهناك ملاحظات تتعلق بالمادة الرابعة، ولكن سقف الاقتراض يعني أن تبدأ الحكومة بخفض المصروفات إلى النصف، وبالتالي عدم الصرف خارج حدود القانون». وأضاف «منذ البداية قلنا ان علاج الدين هو زيادة الإيرادات وخفض المصروفات، وسنبدأ بالأجانب والشركات كمرحلة أولى، حين تفرضون علينا قانون الدين العام بـ60 في المئة، فإن ذلك يعني خفض الصرف».

ومن جانبه، رد عليه رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي «سمعنا هذا التخويف من الحكومة مرارا وتكرارا، أين خطة الحكومة منذ العام 2008، هل يعقل من الحكومة خلال 10 سنوات ليس لديها خطة للدين العام الذي ارتفع من 950 مليون دينار إلى 10 مليارات دينار؟». وأضاف بوعلي «تتحدثون عن السياحة، فأي سياحة لدينا في البحرين؟ التصويت على رفع الدين يعني ذهابنا إلى الهاوية، لا نعلم إلى أي طريق ننتهي، والموضوع لا يتعلق بكسر خواطر وحب خشوم وإرضاء فلان، وإنما نحن نتساءل عن خطة الحكومة، والوزير قال أكثر من مرة لدينا خطة مدروسة لزيادة الإيرادات غير المدروسة، لسنا ضد توجهات جلالة الملك ولا الحكومة، وإنما نخاف على بلد ذاهب إلى الهاوية، إذا أغلق حقل أبوسعفة سنكون في ستين داهية والمواطنين سيأكلون حصى، لنقف وقفة لمرة واحدة وقفة رجال».

ومن جانبه، قال مقرر اللجنة أحمد قراطة: «كنا نتمنى من وزير المالية أن يعطي حلولا لتغطية الدين العام، وهذا التهديد غير مقبول ومردود عليه، الدين العام وصل لمستويات مخيفة، الحكومة ليست لديها أية إستراتيجية لتغطية العجوزات، في آخر اجتماع لم تأت لنا الحكومة بأي جديد، هل نريد إيصال البلد لمرحلة الإفلاس، وإذا لا يوجد لدى الحكومة أي إستراتيجية لتغطية الدين العام، سيأتينا الوزير في العام 2017 ليطلب المزيد من الاستدانة».

أما النائب عيسى الكوهجي، فقال: «نحن نتحدث عن مصير وطن، ويجب أن يعلم النواب ما سيصوتون عليه، أريد أن أعرف تأثيرات الموافقة على المشروع على الموازنة». وعاد وزير المالية، فأوضح أن «تنفيذ الموازنة يرافقه نسبة عجز عالية، وهذا يعني أننا سنراجع صرفنا كله؛ لأن الحديث عن تغيير كبير في آلية الصرف، وهو ما ذهب إليه الكوهجي».

وقال الوزير: (كلمة «بقانون» تعني أن كل مرة نقترض نحتاج فيها الرجوع إلى السلطة التشريعية). وأوضح أن «60 في المئة هو معيار استخدم في دول مجلس التعاون لتوحيد العملة، واليوم دول كثيرة نتيجة تعاملها مع الأزمات تجاوزت هذه النسبة، ونريد أن تكون النسبة 30 بل و15 في المئة، والتصويت على ذلك، يعني أننا قريبون جدا من هذا المعيار، إذا كان هناك توقع بأن صدور هذا القانون سيتأثر اقتصاد البحرين تأثرا كبيرا، نحن لا نهدد ولكن نقول واقعا، وإذا كانت هناك حدود في القانون سنلتزم بها، ولكن هل هي منطقية وقابلة للتنفيذ؟ أو أن المواطن سيدفع ثمنها؟».

وختم الوزير «الحكومة مستعدة للعمل على رسوم تحسن من الدخل بالتعاون معكم، ولكن وضع حدود للصرف يعني أن هناك أثر أشد عليه».

غير أن وزير المالية أوضح أن «المشروع كان منذ سنوات والنسبة كانت بعيدة عن الـ60 في المئة، ولكن اليوم الموضوع يختلف، والواقع أننا نواجه تحديا، والالتزام بها يعني وقف الكثير من البرامج الحكومية». أما النائب محمد ميلاد، فلفت إلى انه «فيما يتعلق بالاعتراض على نص المادة، فالقانون ليس له أثر رجعي، وقانون الموازنة العامة سار، وليس له أثر رجعي، الحكومة تأتي لتقول إجراءات تقشفية للدين العام، ثم تأتي لتقول سأستدين لتلبية الرغبات، فما الذي تريده الحكومة».

أما وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، فقال: «طلبنا إجراء مداولة ثانية من الحكومة، ونرجو النظر في هذا الأمر».

ومن جهته، تساءل النائب عادل العسومي «كيف تم تداول هذا المشروع المهم بعد يومين من تسليمه لنا، وهو حساس ويحتاج إلى أمور واضحة للمجلس».

وعاد الوزير الحمادي، فقال: «طلبنا واضح، نطلب إعادة مداولة في إحدى المواد، وقد نتوافق أو لا نتوافق أثناء المداولة».

وأخيرا، تداخل وزير المالية، وقال: «نريد أن نكون عمليين في عملية التصرف تحت السقف، وهناك إصدارات للدين أسبوعية وشهرية تصدر تحت السقف، ولدينا وجهة نظر أن كلمة أن تقترض بقانون، تجبرنا في كل مرة نقترض أن نأتي للمجلس، وهذا يعني أنكم لن تعملوا إلا معنا».

وختم الوزير «نحن نلتزم بالقانون في الصرف تحت السقف، وإلا ستجدون اجتماعات في وسط الأسبوع لأن هناك ديونا يجب أن تسدد، التغيير الذي نقترح من «بقانون» إلى «بموجب أحكام القانون».