في الغالب، يعبر الناس عن مشاعر الألم والحزن والغضب والاستنكار حين تصل إلى مسامعهم أخبار أو قصص أو وقائع تحت عنوان “رذيلة الزنى”، فيما يستغرب البعض الآخر من حدوث مثل تلك المنكرات شديدة التحريم في مجتمع إسلامي!

ويمكن القول إن مشروع القانون المقترح من جانب مجلس الشورى حسب ما وصفه مقدموه بأنه (يهدف لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي يخلو من نص يجرم زنى المحارم)، إذ لا يوجد عقوبة على الاتصال الجنسي بين بالغين مهما كانت درجة قرابتهما مادام كلاهما غير متزوج والاتصال كان من غير عنف أو إكراه، وبالتالي لا يوجد مبرر للمشرع البحريني لعدم تأثيم زنى المحارم على الرغم من تأثيم عدد من القوانين الغربية لهذا الفعل المشين مثل القانون الألماني والسويسري والإنجليزي، كما جرمته القوانين العراقية والجزائرية والقطرية؛ باعتبار أن هذه الجرائم مما يستهجنها الشرع والعرف والفطرة السليمة، كما يتعدى ضررها إلى شرف الأسرة بكاملها التي هي أساس المجتمع.