ذكر رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد صباح السلوم أن قطاع المقاهي والمطاعم يضخ سنوياً أكثر من 156 مليون دينار في الاقتصادي الوطني، وفق آخر إحصائية عن الناتج المحلي لمملكة البحرين.

وقال السلوم: «إن موافقة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على إنشاء لجنة جديدة تخص قطاع المقاهي والمطاعم، خطوة موفقة وستساهم في زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي».

وأضاف أن «قطاع المقاهي والمطاعم ضخم في مملكة البحرين، ويضم نحو 11 ألف سجل تجاري، ويساهم بنحو 156 مليون دينار في الاقتصاد الوطني، ويدفع نحو 66 مليون دينار إيجارات لملاك العقارات، كما يدفع رسوماً بلدية تصل إلى 6 ملايين دينار، ورسوماً سياحية بملايين الدنانير، وكذلك رسوم سوق العمل بعشرات الملايين».

وأكد السلوم أن المقاهي والمطاعم هي البنية التحتية لقطاع السياحة في البحرين، مشيراً إلى أن ملايين السواح الذين يزورون البحرين سنوياً، لديهم الكثير من الرغبات والاحتياجات، منها السينما ومشاهدة الأفلام، تناول وجبتي الغداء والعشاء في المطاعم، والجلوس في الكوفي شوب والمقاهي.

وبين أن تنمية قطاع المقاهي والمطاعم هو تنمية لقطاع السياحة وزيادة حيويته الجاذبة للسياح، وهو ما يحقق تطلعات البحرين لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط.

وذكر السلوم أن «أصحاب المقاهي والمطاعم من أكبر المستأجرين للعقارات التجارية في سوق البحرين»، مبيناً أن نحو 11 ألف مؤسسة وشركة تعمل بنشاط مقاهٍ ومطاعم، وهو ما يعني عقوداً ضخمة من الإيجارات في العقارات التجارية».

وقدر حجم المبالغ التي تضخّها المقاهي والمطاعم على إيجارات العقارات التجارية بأكثر من 66 مليون دينار سنوياً. مؤكداً أن ملاك العقارات التجارية يجنون أرباحاً طائلة من عملية التأجير على المقاهي والمطاعم، وهو ما يحفز المستثمرين في القطاع العقاري على ضخ المزيد من رؤوس الأموال لإنشاء المزيد من العقارات التجارية التي تعود عليهم بعوائد مجزية.

وأوضح السلوم أن المؤسسات العاملة في قطاع المقاهي والمطاعم ملتزمة بسداد كل الرسوم والإيجارات، وفواتير الكهرباء والماء، ورسم البلديات ورسوم سوق العمل، وهذا الالتزام يؤكد أن هذا القطاع مليء بالفرص، وفيه الكثير من قصص النجاح، ولم نسمع عن مقاهٍ أو مطاعم متعثر أو غير ملتزم بدفع الرسوم والإيجارات والفواتير.