نشرت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقريرها للنصف الأول من العام الجاري 2016 للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2016.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك بلغ 407 شكاوى خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2016 مقارنةً بـ 297 شكوى تلقتها الإدارة خلال ذات الفترة من العام الماضي 2015 بزيادة بلغت 37 في المئة، وتم الانتهاء من مباشرة وحل 381 شكوى بنسبة بلغت 93.6 في المئة من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة، علماً بأن 26 شكوى مازالت قيد المتابعة نظراً لطبيعتها الخاصة.

وساهمت الإدارة بمتابعة تحصيل مبالغ مالية بلغ قدرها 14266 ديناراً لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن (السلع/ الخدمات)، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 32 ألفاً و872 ديناراً.

وتصدرت الشكاوى المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية والكهربائية قائمة الشكاوى بعدد 178 شكوى وبنسبة بلغت نحو 43 في المئة من إجمالي عدد الشكاوى المستلمة للنصف الأول من العام 2016، تلتها في القائمة الشكاوى المتصلة بالسيارات بنسبة بلغت نحو 20 في المئة، وفي المرتبة الثالثة الشكاوى المتصلة بالأثاث بنسبة بلغت 11 في المئة ثم الشكاوى المتصلة بقطاع البناء بنسبة 9 في المئة من إجمالي الشكاوى المستلمة، في حين توزعت باقي النسب على قطاعات مختلفة كالملابس والأحذية والشكاوى السياحية والشكاوى ذات الصلة بمستحضرات التجميل والإكسسوارات والشكاوى المتصلة بالمواد الغذائية والشكاوى المتصلة بقطاع النقل والشحن والتفريغ.

وتركزت أغلب مواضيع الشكاوى المستلمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2016 على الخلافات المتصلة بالإصلاح على الضمان بنسبة 30 في المئة من إجمالي الشكاوى المستلمة، في حين بلغت الشكاوى المتصلة باستبدال السلعة نحو 23 في المئة تلتها الشكاوى المتصلة بعدم إتمام العمل وفقاً لما تم الاتفاق عليه بنسبة 14.5 في المئة وبالنسبة ذاتها بلغت نسبة الشكاوى المتصلة باسترداد ثمن السلعة أو الخدمة، في حين بلغت الشكاوى المتصلة بعدم مطابقة السلعة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد لأجله نحو 5 في المئة تلتها بنسب أقل الشكاوى المتصلة بالتصليح خارج فترة الضمان والشكاوى المتصلة باختلاف السعر بين الرف والمحاسب ثم الشكاوى المتصلة بمخالفة سياسة الاستبدال والاسترجاع.

وقالت إدارة حماية المستهلك إنها بذلت من خلال كادرها الإداري جهودها لحل الشكاوى المتسلمة في أقصر وقت ممكن إذ تمكنت الإدارة من مباشرة وحل 77.6 في المئة من إجمالي عدد الشكاوى المستلمة في فترة لا تتجاوز 15 يوماً في حين تطلب بعض الشكاوى فترة أطول نظراً لطبيعتها الخاصة، كالشكاوى المتصلة بالبناء أو التشييد.

كما بين التقرير قيام الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري 2016 بتحويل خمس شكاوى إلى النيابة العامة مقارنةً مع ثلاث حالات فقط خلال النصف الأول من العام 2015.

كما قامت إدارة حماية المستهلك خلال النصف الأول من العام 2016 بالترخيص لإجراء 1138 حملة تخفيضات تجارية مقارنةً بـ 1176 خلال النصف الأول من العام 2015، كما قامت بالترخيص لعدد 884 حملة ترويجية مقارنةً بـ 617 خلال النصف الأول من العام 2015، والإشراف على السحوبات الخاصة بجوائزها والتأكد من تسلم الفائزين لها من خلال انتداب موظفين لديها للإشراف عليها.

وفي مجال التوعية للمستهلكين، نظّم قسم التمكين الاستهلاكي 40 محاضرة توعوية خلال النصف الأول من العام 2016 حيث استهدفت تلك البرامج التوعوية قطاعات مختلفة كالمراكز الاجتماعية وموظفي الوزارات والجهات الحكومية والخاصة وطلب المدارس وكذلك رياض الأطفال وبلغ عدد الحاضرين والمستفيدين فيها 1520 شخصاً، وتطرقت تلك البرامج لمواضيع متنوعة شملت التعريف بثقافة الاستهلاك والادخار، والتعريف بقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وكذلك التعريف بأساليب التسويق الشبكي والهرمي المحظورة بموجب القرار رقم (2) لسنة 2015 بحظر الإعلان عن المنتجات بأسلوب التسويق الشبكي أو الهرمي، بجانب موضوع العادات الاستهلاكية السليمة وفن إدارة موازنة الأسرة وغيرها من المواضيع ذات الصلة بحقوق المستهلك وواجباته على حدٍ سواء.

كما قام قسم البحوث والتخطيط الاستهلاكي بإجراء ست استطلاعات لآراء المستهلكين خلال النصف الأول من العام 2016 غطت مواضيع ذات صلة بحماية المستهلك وشملت تقييم قنوات التواصل المتاحة مع الإدارة والانستغرام والإعلانات المضللة والشروط والأحكام الخاصة بالسلع قبل شرائها والاستقطاع بهدف الادخار وحقوق المستهلك أثناء استخدامه بطاقات الائتمان.