قضت المحكمة الدستورية صباح أمس (الأحد) بتنازل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) - وكيلاها المحاميان حسن علي رضي وجليلة السيد - عن القضية المرفوعة ضد هيئة تنظيم الاتصالات - وكيلتها المحامية هيا راشد آل خليفة - ورئيس مجلس الوزراء (بصفته) وتمثله دائرة الشئون القانونية، وذلك في الدعوى التي تطعن فيها شركة (بتلكو) بعدم دستورية المادة (66) والمادة (35/د/2) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات. إذ حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية (شركة البحرين للاتصالات) للخصومة، وألزمتها المصروفات.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم محمد حسن حميدان، وعضوية القضاة محمد أسامة عبدالجواد، وعباس الشيخ منصور الستري، وسلمان عيسى سيادي، وضحى الزياني.

وتنص المادة (66) المطعون عليها من قانون الاتصالات، والمبوبة تحت عنوان «اللجوء إلى التحكيم» على أنه «باستثناء الأنظمة والقرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة والقرارات التي تصدر طبقا لحكم المادة (56) من هذا القانون، تختص هيئة التحكيم التي تشكل طبقا لحكم المادة (68) من هذا القانون دون غيرها، بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي مشغل مرخص له. وللمرخص الحق في اللجوء إلى التحكيم، على أن يخطر الهيئة برغبته في ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار أو الإجراء محل النزاع. ويظل القرار أو الأمر أو الإجراء محل النزاع نافذا ما لم تقرر هيئة التحكيم وقفه أو تنفيذه أو إلغاءه».

أما المادة (35) المطعون عليها الفقرة (د/2) من قانون الاتصالات، والمبوبة تحت عنوان «تحقيق الالتزام بشروط التراخيص الممتازة والعادية» فتنص على: «إذا تبين للهيئة أن المرخص له قد أخل أو يخل إخلالا جسيما بأي حكم من أحكام هذا القانون أو بأي شرط من شروط الترخيص أو من المرجح أن يقع منه هذا الإخلال بناء على شواهد أو دلائل جدية، فعليها أن تصدر أمرا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة، باتخاذ ما تراه ضروريا من تدابير تكفل التزام المرخص له بأحكام هذا القانون وبشروط الترخيص وأن ترسل نسخة من ذلك للمرخص له.