جدّد أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة مطالبتهم السماح لهم تحويل تأشيرات الخدم الأثيوبيات محليّا.

وقد اشتكت مجموعة من أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة من استمرار قرار إيقاف استقدام الخادمات الأثيوبيات إلى مملكة البحرين، إضافة إلى استمرار وقف تحويل تأشيراتهم محليّا.

وقال أحد أصحاب مكاتب استقدام الخدم: «إن قرار إيقاف جلب العمالة الأثيوبية إلى البلد أضر بنا كثيرا كما ألحق الضرر بشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، إلا أننا وكأصحاب أعمال التزمنا به».

وأوضح «كذلك كان لقرار إيقاف تحويل تأشيرات الخدم محليّا، من كفيل إلى آخر ضرر بالغ علينا وعلى شريحة كبيرة من زبائننا، فحاليّا يوجد لدينا الكثير من المواطنين ممن يريدون تحويل تأشيرات خادماتهم محليّا، ليتسنى لهم استقدام غيرهن، إلا أن إدارة الهجرة والجوازات لا تسمح لنا حتى تحويل تلك التأشيرات، الأمر الذي يترتب عليه إيقاف نشاطنا وتكبدنا خسائر مالية، إضافة إلى تعطل أمور كثيرة لدى المواطنين، وهو الأمر الحاصل لدى شريحة كبيرة من الناس الذين اعتادوا استقدام الخدم لتيسير أمور حياتهم».

وأضاف «انعكست آثار ذلك القرار سلبا على عملنا، ففي كل يوم نواجه الكثير من المشكلات مع زبائننا وخصوصا فيما يتعلق بتحويل التأشيرات محليّا».

وأردف «قمنا بمراجعة المسئولين، ووجهنا إليهم الكثير من الرسائل لمعرفة أسباب إيقاف استقدام العمالة الأثيوبية وإيقاف تحويل تأشيراتهم، كما استعلمنا عن المدة الزمنية لتلك القرارات، إلا أنه للأسف لم نلقَ أية إجابة من المسئولين».

وناشد صاحب مكتب العمالة نيابة عن مجموعة من زملائه رئيس الوزراء التدخل وتوجيه المسئولين في إدارة الهجرة والجوازات لفتح الباب أمام أصحاب المكاتب لتجديد وتحويل تأشيرات الخدم.