فيما أعلن البيت الأبيض أمس ان الرئيس الاميركي جورج بوش «قلق بشأن الثغرات» في إقرار الأسلحة العراقي، أعلن وزير الدفاع البريطاني جيف هون أمس ان بريطانيا قد تشن هجوما على العراق من دون استشارة مجلس العموم البريطاني «حتى لا تكشف عن توقيت (الهجوم) مسبقا».

من جهته أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أمس في تصريح لكبرى الصحف الإيطالية ان العراق سيقاوم «من منزل إلى منزل» في حال هجوم اميركي، مؤكدا أنه «ستمضي اشهر قبل ان يسيطروا على بغداد».

وقد اجتمع الرئيس بوش مع كبار مساعديه لبحث احتمال الإعلان بان العراق خالف طلب الأمم المتحدة بنزع التسلح.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض اري فلايشر ان الولايات المتحدة ستقدم تعليقها الرسمي على الإقرار العراقي الذي قال مسئولون اميركيون انه لم يكشف عن برامج التسلح الكيماوي والبيولوجي والنووي العراقي.

وأشار إلى انه على رغم من ذلك فان واشنطن «ستستمر في مواصلة نهجها التشاوري في التعامل مع هذه القضية والعواقب المحتملة لما تتوصل اليه الاطراف بشأن الإقرار العراقي».

من جانبه، اكد وزير الدفاع البريطاني في تصريح لاذاعة بي.بي.سي «اننا لا نريد بالضرورة، امام احتمال القيام بعمل عسكري، كشف توقيت عملية عسكرية مسبقا» مضيفا «ان ذلك لن يكون في صالحنا».

وأفادت الصحف البريطانية أمس ان الحكومة البريطانية تنوي بالفعل إرسال قوات إلى مقربة من العراق خلال الأسابيع المقبلة على رغم إصرارها على ان أي قرار لم يتخذ بعد بشأن تدخل عسكري ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين.

في الوقت نفسه، أفادت مصادر في مرفأ قناة السويس أن سفينة «اتش.ام.اس. سكوت» التابعة للبحرية البريطانية عبرت القناة أمس في طريقها إلى الخليج.

وكانت سفينة بريطانية أخرى تنقل تجهيزات عسكرية عبرت قناة السويس في 30 نوفمبر/تشرين الثاني في اتجاه الخليج، في وقت تهدد فيه الولايات المتحدة بشن حرب على العراق. وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس ان مجموعة سفن تابعة للبحرية البريطانية مؤلفة من حاملة الطائرات «ارك رويال» وعدة سفن مرافقة، ستتجه الشهر المقبل للمشاركة في مناورات في الخليج والمحيط الهندي.

وأفادت الصحف البريطانية أمس ان الحكومة البريطانية سترسل قوة استطلاعية إلى العراق خلال الأسابيع المقبلة، مع التشديد على انه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن تحرك عسكري ضد الرئيس العراقي صدام حسين.

كما قالت مصادر في مجال الشحن ان وزارة الدفاع البريطانية تقدمت باول طلب لسفينة تجارية كبيرة كي تحمل أسلحة ثقيلة للخليج قبل ضربة عسكرية محتملة للعراق.

كما توجهت بريطانيا لسوق الشحن في لندن بطلب سفينتين أخريين لأغراض النقل العسكري. وتأتي هذه الطلبات في أعقاب خطوات مماثلة من جانب الولايات المتحدة وفي اليوم نفسه الذي صرح فيه جيف هون وزير الدفاع البريطاني انه وضع بريطانيا في وضع الاستعداد للحرب.

وردا على التهديدات بشن الحرب على بلاده، أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أمس في تصريح لكبرى الصحف الإيطالية ان العراق سيقاوم «من منزل إلى منزل» في حال هجوم اميركي.

وأكد عزيز «ستمضي اشهر قبل ان يسيطروا على بغداد» مضيفا «سنقاوم اطول مدة ممكنة، حتى آخر رجل». وأضاف «يمكنني ان اؤكد لكم ان الأمر لن يكون نزهة للجنود الاميركيين والبريطانيين. انهم يعرفون ذلك جيدا وسيدفعون الثمن باهظا جدا لان القوة دائما في جانب البلد المحتل».

وعلى صعيد متصل، اقر الجيش التركي أمس بأنه يستعد لنزاع محتمل في العراق، نافيا في الوقت نفسه ان يكون قد نشر آلاف العسكريين على الحدود التركية العراقية.

وفي استراليا، ذكرت صحيفة «ديلي تليجراف» الاسترالية أن اوامر صدرت لكبار القادة العسكريين في استراليا بالاعداد لحرب ضد العراق في شهر مارس المقبل. وقالت الصحيفة في تقرير لها أمس أن القوات الجوية الخاصة الاسترالية سوف تقود مشاركة البلاد في أي عمل عسكري ضد العراق فيما ستقود القوات الاميركية والبريطانية الهجمات الجوية والبرية الرئيسية.

كما وافقت حكومة يسار الوسط المجرية أمس على طلب الولايات المتحدة استخدام قاعدة عسكرية لتدريب ما يصل إلى 3000 معارض عراقي يعيشون في المنفي ليعملوا في إدارة تحل محل حكومة الرئيس العراقي صدام حسين.

وعلى صعيد عمل المفتشين الدوليين في العراق، زار المفتشون أمس للمرة الأولى وحدة عسكرية خاصة بإطلاق الصواريخ في شمال بغداد حسب ما أفاد مسئول عراقي.

وأضاف المسئول نفسه ان فريقا من لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) قام صباحا بزيارة «وحدة عسكرية خاصة بإطلاق الصواريخ في منطقة بلد (70 كلم شمال بغداد)».

من جانب آخر، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في تصريحات نشرت في القاهرة أمس انه لم يظهر حتى الآن ما يشير إلى أن العراق يملك أسلحة محظورة لكنه أضاف ان تأكيد ذلك يستلزم المزيد من العمل.

كما نوه البرادعي في مقابلته مع صحيفة الأهرام المصرية إلى أن المفتشين الدوليين سوف يبدأون قريبا في استجواب العلماء العراقيين بشأن أسلحة بلادهم. وقال البرادعي أن مثل هذا الاستجواب للخبراء يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي القوي رقم 1441 بشأن استئناف عمليات التفتيش على الأسلحة في العراق والذي يخول أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (أونموفيك) بإجراء مقابلات مع العلماء العراقيين خارج البلاد