عطلت المحكمة الدستورية الألمانية أمس قانونا مثيرا للجدل في شأن الهجرة موجهة صفعة لحكومة المستشار جيرهارد شرودر التي قادت الدعوة إلى مشروع القانون الذي يدعو إلى السماح بدخول المزيد من الأجانب للبلاد.

وأيدت المحكمة شكوى مقدمة من المعارضين المحافظين يشككون فيها في الأسلوب الذي جرى به التصويت على مشروع القانون في المجلس الاتحادي وهو المجلس الأعلى بالبرلمان في مارس/ آذار الماضي. ويعنى الحكم أن حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والمعارضة المسيحية الديمقراطية والمسيحية الاجتماعية سيتعين عليها العودة مجددا لإعادة صوغ القانون الذي يتناول مسائل الهجرة في البلاد. وكان من المفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل في مسعى لتحرير وتبسيط القواعد بالنسبة لمدى واسع من القضايا المتعلقة بالهجرة مثل حق الإقامة وتصاريح العمل ومنح اللجوء واللجوء السياسي في ألمانيا. وقال المحافظون الذين يرون إن ألمانيا لا يمكنها قبول المزيد من المهاجرين في ظل معدل بطالة يبلغ عشرة في المئة إنهم مستعدون للاتفاق على حل وسط في العام المقبل، غير ان السعي لمثل هذا الاتفاق قد يكشف خلافات بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه شرويدر وبين حزب الخضر شريكه الأصغر في الحكومة الذي يؤيد القانون وكان يريد فتح أبواب ألمانيا بدرجة أكبر