كشف تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2007 عن وجود مصروفات غير مسجلة في الحساب الختامي الموحد للدولة للعام الماضي بلغت قيمتها 11.2 مليون دينار، واعتبر ديوان الرقابة المالية ذلك بأنه مخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة.
وشدد الديوان على ضرورة الالتزام بقانون الموازنة العامة للدولة وبتعميم وزارة المالية بشأن المعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية، وذلك بتسجيل جميع المصروفات المستحقة في الحساب الختامي الموحد للدولة.
وقد تضمن التقرير جملة من المخالفات في الوزارات والجهات الحكومية والشركات التابعة لها.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني خلال استقباله أمس (الخميس) رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة الذي سلمه نسخة من التقرير أن المجلس سيتعامل مع التقرير وفق مواد الدستور والقانون، وستتم إحالته إلى اللجنة المختصة، وسيقوم المجلس بدوره المناط به في الرقابة بكل مسئولية وأمانة وخبرة في هذا المجال
العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ
