أشاد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بالدور المتميز الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية بشأن دوره الرقابي على أموال ومؤسسات الدولة، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية في التعامل مع المال العام، و أكد الظهراني أن مجلس النواب سيتعامل مع التقرير وفق مواد الدستور والقانون، وسيتم إحالته للجنة المختصة، وسيقوم المجلس بدوره المناط له في الرقابة بكل مسئولية وأمانة وخبرة في هذا المجال. جاء ذلك خلال استقبال الظهراني بمكتبه أمس (الخميس) رئيس ديوان الرقابة المالية حسن خليفة الجلاهمة الذي قدم له تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2007 طبقا لأحكام المادة (19) من قانون ديوان الرقابة.

من جهته، قال الجلاهمة هذا التقرير يعد خامس تقرير يصدره ديوان الرقابة المالية عن أعمال الرقابة النظامية و رقابة الأداء التي اضطلع بها على الوزارات والجهات الحكومية والشركات والهيئات العامة الخاضعة لرقابته ضمن خطة الرقابة للسنة المهنية 2007/2008.

ونوه الجلاهمة إلى أن ديوان الرقابة المالية قد أنشئ أساسا ليكون عونا للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الرقابة على المال العام وحسن إدارته، وذلك من خلال معاونة الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية بموجب المادة (116) من الدستور. ولذلك، يعتبر ديوان الرقابة المالية النافذة التي يطل عبرها مجلس النواب على ما يدور في الجهاز التنفيذي للدولة على ضوء الملاحظات والتوصيات التي يبديها الديوان في تقريره السنوي مما يمكن المجلس من ممارسة رقابته على أداء أجهزة الدولة.

وأفاد أن التقرير السنوي قد تضمن عرضا لأهم أوجه نشاط الديوان خلال السنة المهنية 2007/2008، والملاحظات الجوهرية التي أبداها على الجهات التي تمت أعمال الرقابة عليها، وقد شمل التقرير بصفة خاصة ملاحظات الديوان ورأيه المهني بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2007، بالإضافة إلى ملاحظاته عن الجهات الأخرى الخاضعة للرقابة.

كما أوضح بأن التقرير قد صدر في أربعة أبواب، اشتمل الباب الأول على ملخص لأهم المواضيع التي وردت في التقاريـر المتعلقة بالرقابة النظامية على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى، والمهام الرقابية ذات الطبيعة الخاصة التي قام بها الديوان ضمن خطته الرقابية للسنة المهنية 2007/2008.

كما اشتمل هذا الباب على الملاحظات المتعلقة بعدم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة بمصروفات بلغت 11.2 مليون دينار، ووجود خلاف بين وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن كيفية احتساب التكلفة الإكتوارية، وتجاوز بعض الوزارات لميزانياتها المعتمدة للمصروفات المتكررة، واستمرار بعض الوزارات والجهات الحكومية في شراء سنوات خدمة افتراضية لموظفيها خصما على ميزانيتها من دون وجود سند قانوني على الرغم من تنبيه الديوان لخطورة هذا المسلك في تقاريره السابقة.

وفيما يتعلق بالباب الثاني للتقرير، أفاد رئيس الديوان بأن هذا الباب قد خصص للحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي للأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2007 وملاحظات الديوان عليهما، حيث اشتمل الفصل الأول على خطاب المسئولية الصادر عن وزير المالية، والرأي المهني للديوان بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة وبيان الإيرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 وملاحظات الديوان عليها، وردود وزارة المالية على تلك الملاحظات، وتعقيب الديوان على ردود الوزارة، أينما كان ذلك ضروريا. أما الفصل الثاني فقد اشتمل على الرأي المهني للديوان حول حساب احتياطي الأجيال القادمة، والميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.

أما الباب الثالث من التقرير، فقد تضمن نتائج أعمال الرقابة النظامية على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى وأهم الملاحظات عليها ونتائج متابعة تنفيذ توصيات الديوان على الملاحظات التي تضمنها تقريره السنوي للعام 2006، بالإضافة إلى ملاحظات الديوان على الجمعيات السياسية.

وتطرق التقرير في بابه الرابع إلى المهمات الرقابية ذات الطبيعة الخاصة والتي تشمل مهمات الرقابة على الأداء والمهمات المتعلقة بأنظمة الرقابة الداخلية، حيث أبرزت تقارير الرقابة الصادرة مدى اهتمام الديوان بتطوير أنظمة الرقابة الداخلية بالوزارات والجهات الحكومية الأخرى لما لها من أهمية في مساعدة تلك الجهات على حسن إدارة الأموال العامة والمحافظة عليها. وفي هذا الإطار، فقد قام الديوان بإصدار تسعة تقارير حول أنظمة الرقابة الداخلية في كل من شركة طيران الخليج، وشركة نفط البحرين، وشركة ألمنيوم البحرين، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لصندوق التقاعد، و هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الصحة.

وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد تضمن هذا الباب سبعة تقارير تتعلق برقابتي الأداء والالتزام على الأملاك البلدية، والسجل التجاري، وإدارة المساعدات الاجتماعية، وإدارة صيانة الأجهزة الطبية، وإدارة المطبعة الحكومية، ولجنة المساعدات الإنسانية، ومشروع خصخصة الموانئ البحرية. وقد اشتمل هذا الباب أيضا على نتائج متابعة توصيات الديوان الخاصة بالملاحظات المتعلقة بالمهمات الرقابية ذات الطبيعة الخاصة التي وردت في تقريره السنوي للعام 2006.

وأكد الجلاهمة بأن تقارير ديوان الرقابة المالية تعكس فلسفة الديوان ورأيه عن أهداف الرقابة على المال العام وحسن إدارته، إذ يتعدى دوره مجرد الكشف عن المخالفات وضبط المخالفين وتقديمهم إلى العدالة، حيث إن مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة على أن تدير شئونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والأنظمة والإجراءات المنظمة لأعمالها، يعد من العوامل الأساسية التي تساعد تلك الجهات على تطوير أدائها وسد الثغرات التي تستغل في ارتكاب المخالفات والتلاعب بالمال العام. وبناء على تلك الرؤى، لم تقف تقارير الديوان عند مجرد عرض المخالفات والأخطاء فحسب، وإنما تعرض لأسبابها والاقتراحات والتوصيات والتوجيهات العملية لمعالجتها، والتركيز بوجه خاص على تحسين أداء الإدارات المالية في الجهات الخاضعة للرقابة، الأمر الذي يتيح لتلك الجهات التعرف على مشكلاتها والمعوقات التي تواجهها في مرحلة مبكرة ومعالجتها ، ووضع الإجراءات التي تحول من دون ارتكاب المخالفات والأخطاء ورفع مستوى الأداء كما ونوعا بأيسر السبل.

وفي نهاية تصريحه، عبر رئيس ديوان الرقابة المالية عن شكره وامتنانه لاهتمام رئيس مجلس النواب وكذلك النواب بتقارير الديوان ودعمهم للملاحظات والتوصيات التي ترد فيها، كما نوه إلى ثناء رئيس مجلس النواب على الدور المهم الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية في معاونة السلطة التشريعية في الرقابة على أموال الدولة، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ قيم الشفافية في التعامل مع المال العام