كشف تقرير ديوان الرقابة المالية عن تجاوز وزارة الدفاع الموازنة المرصودة لها بمبلغ يصل إلى 13 مليون دينار، وفيما يلي ملاحظات الديوان على الوزارة:

بلغ إجمالي المصروفات المتكررة الفعلية لسنة 2007 مبلغ 225.214.547 دينارا، متجاوزا بذلك موازنة المصروفات المتكررة المعتمدة للوزارة للسنة نفسها البالغة 212.355.053 دينارا بمبلغ 12.859.494 دينارا، وذلك في مخالفة للمادة (32) من القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازية العامة للدولة، التي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الموازية أو زائد على التقديرات الإجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون». يذكر أن مثل هذه الملاحظة قد وردت في تقرير ملاحظات الرقابة لسنة 2006 ولم يتم تفاديها خلال السنة المالية 2007.

التوصية

ضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (32) من قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بالموازية المعتمدة والحرص على عدم تجاوزها.

رد الجهة

تم التجاوز بسبب المتغيرات العالمية والإقليمية بسبب ارتفاع أسعار النفط المتتالية مما انعكس على الأسعار بشكل عام في المواد الاستهلاكية والسلع الرأس مالية والخدمات العامة وبسبب انخفاض قيمة الدولار المستمر وارتباط الدينار البحريني بالدولار الأميركي ما زاد من نسبة التضخم وانخفاض قيمة الدينار بالنسبة للعملات الأخرى وخاصة اليورو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد بالدول الأوروبية بشكل مستمر وأدى ذلك إلى هذا العجز العام بالموازية.

إعداد التسويات المصرفية

تقوم وزارة الدفاع بإعداد التسويات المصرفية لجميع الحسابات المصرفية الخاصة بها ولكن بشكل غير مكتمل، حيث يتم إدخال بيانات المعاملات المالية لتلك الحسابات شهريا في النظام الآلي الذي يقوم بحصر الشيكات المعلقة فقط في كشف حساب البنك بشكل تلقائي. إن هذا الإجراء يعد مخالفا لدليل السياسات والإجراءات المالية الخاص بالوزارة في الفصل رقم (8000) الموضوع رقم (8600) في الأقسام (1-1) إلى (1-7) المتعلقة بإعداد ومراجعة التسويات المصرفية ومتابعة وتسوية القيود المعلقة فيها.

التوصية

الالتزام بمتطلبات دليل السياسات والإجراءات المالية عن طريق قيام المديرية المالية بإعداد تسويات مصرفية بصورة دورية منتظمة، وذلك بمطابقة الأرصدة الواردة في كشف حساب البنك مع أرصدة سجلات النقد لدى الوزارة، وبيان أسباب وتفاصيل الفرق بينهما. كما تجب مراجعة واعتماد تلك التسويات من قبل موظف مستقل