ذكرت شركة نفط البحرين (بابكو) في ردها على ديوان الرقابة المالية بشأن عدم دفع زبائن الغاز مبالغ مستحقة أن تلك المبالغ بلغت 37.405.4171 دينارا وهي مبالغ مستحقة على (ألبا)، هيئة الكهرباء والماء، (جيبك). كما يبين التقرير وجود مبالغ مستحقة على شركة طيران الخليج بلغت 198 مليون دولار منذ العام 2002.

وخلصت أعمال الرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية على مبيعات النفط والغاز إلى أن هناك قصورا في السياسات المتعلقة ببعض الجوانب المحيطة بعمليات مبيعات النفط والغاز، لعل أهمها عدم وجود سياسات واضحة وموثقة بشأن أسعار مبيعات النفط الخام والخصومات الممنوحة عليه، إذ تعتمد الشركة على الممارسة المتبعة داخليّا في ذلك بدلا من معايير محددة.

إن عدم وجود سياسة لأي مجال يفتح الباب أمام الاجتهادات الشخصية يؤدي إلى القيام بتصرفات لا يمكن المساءلة عنها بسهولة وقد تنتج عنها معاملات مشبوهة.

كما يلاحظ أيضا، أن تنفيذ بعض إجراءات البيع المتبعة لا تتماشى مع التقنيات الحديثة، ويستغرب أن تمارس بالشكل الذي تتم عليه الآن في شركة رائدة في مجال استخدام التقنيات الحديثة في عملياتها مثل شركة بابكو، وخاصة من حيث استخدام العمل اليدوي في تنفيذها ومن دون ربطها مع العمليات الأخرى. ونتيجة لهذه الممارسة، فقد أورد التقرير حالات من العمليات التي شابتها الأخطاء وحذر من احتمال وقوع عمليات بيع قد لا يتم التمكن من تسجيلها وبالتالي المطالبة بعائدها.

من جانب آخر، أورد التقرير وجود ضعف في بعض الجوانب المتعلقة بعنصر الإدارة الكفوءة، وهو غياب المتابعة والتنسيق بين إدارة الشركة والجهات العليا بالمملكة لحل بعض المشكلات العالقة، وخاصة المتعلقة منها بمديونية بعض الأطراف للشركة نتيجة عدم اتخاذ القرارات اللازمة لحسمها، وكذلك غياب التنسيق بين الشركة ووزارة المالية لتسوية الفروق المتعلقة بتحصيل مبيعات الشركة من الغاز بواسطة الوزارة.

لتفادي كل ما ورد أعلاه فقد أورد التقرير توصيات تفصيلية عن علاج بعض المسائل التي برزت من أعمال الرقابة والتي يرى الديوان ضرورة الاهتمام بها من أطراف كثيرة.

وفيما يأتي أهم الملاحظات التي وردت في التقرير:

عدم تحديث واعتماد دليل السياسات والإجراءات لدائرة التسويق، وكذلك عدم اعتماد جدول الصلاحيات بالشركة، عدم وجود سياسة واضحة وموثقة من الإدارة لتسعير النفط الخام من حقل أبوسعفة وللخصم الممنوح لزبائن الشركة، حيث تبين اختلاف مبالغ الخصم من زبون إلى آخر، عدم وجود سياسة ائتمانية موثقة ومعتمدة للزبائن تتناول فترات وحدود الائتمان الممنوحة لهم بناء على دراسة مراكزهم الحالية، عدم وجود قسم مستقل لإدارة المخاطر بالشركة يضطلع بتقييم وإدارة المخاطر المالية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة معاملات بيع النفط ومشتقاته، يتم إعداد طلبات الكميات المباعة وفواتير المبيعات يدويّا، ما يؤدي إلى عدم الاطمئنان إلى اكتمال تسجيل جميع المعاملات الخاصة بعمليات البيع أولا بأول، عدم إعداد مذكرة تسوية شهرية لرقم التحصيلات النقدية الخاصة بزبائن الغاز الوارد في المصادقة المرسلة من وزارة المالية مع ما يتم إثباته من متحصلات طبقا للدفاتر الإحصائية للشركة ما أدى إلى وجود فروق مع بعض الزبائن، عدم وجود اتفاق ينظم العلاقة بين بابكو ووزارة المالية بغرض تحديد حقوق وواجبات ومسئوليات كل طرف تجاه الآخر وذلك على رغم قيام بابكو بأداء خدمات بالإنابة عن وزارة المالية التي تمثل مملكة البحرين، وجود مبالغ مستحقة على شركة طيران الخليج منذ العام 2002 بلغت أكثر من 198 مليون دولار أميركي كما في 31 أغسطس/ آب 2007 ولم يتم الوصول إلى تسوية بشأنها، وجود مبالغ مستحقة على زبائن الغاز منذ فترة طويلة نتيجة الخلافات على تسعيرة الغاز، عدم وجود عقود بين الشركة وبعض زبائن الغاز على رغم قيام الشركة بتزويد هؤلاء الزبائن باحتياجاتهم من الغاز منذ فترة طويلة، ما يؤدي إلى عدم تحديد حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر