يستفيد من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية نحو 10 آلاف أسرة فقيرة و5 آلاف معوق صرفت لهم مساعدات مالية بلغت في العام 2007 نحو 16.7 مليون دينار. وخلصت أعمال الرقابة على أداء إدارة المساعدات الاجتماعية إلى الوقوف إلى الكثير من أوجه القصور تعلقت خاصة بعدم تفعيل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وضعف أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بتقييم طلبات الحصول على المساعدات الاجتماعية ومتابعة تطور الأوضاع الاجتماعية للمستفيدين من المساعدات.

لوحظ كذلك غياب نظام حاسب آلي يربط الجهات الحكومية المعنية والتي تتوفر لديها بيانات تساعد على القيام بتقييم دقيق للوضع الاجتماعي لطالبي المساعدات للتأكد من مدى استجابتهم لشروط الاستحقاق المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، كما لوحظ عدم دقة قاعدة بيانات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية والتي تعتبر بمثابة قاعدة بيانات وطنية تستخدمها الجهات الحكومية في كثير من الأغراض. إن ضعف وقدم أنظمة الحاسب الآلي الخاصة ببرنامج المساعدات الاجتماعية، يعد من الأسباب الرئيسية للكثير من أوجه القصور التي توقف عندها الديوان في هذا التقرير.

وفيما يلي أهم الملاحظات التي وردت في التقرير:

- عدم وجود دراسات ميدانية لتحديد عدد الأسر الفقيرة لوضع خطة واضحة بشأن المساعدات الاجتماعية، ما لم يساعد على تقديم المساعدة لجميع الأسر المحتاجة وعلى النهوض بتلك الأسر من خلال العمل على تحويلها من أسر تعتمد على المساعدات الاجتماعية إلى أسر منتجة.

- على الرغم من أن قاعدة بيانات المستفيدين بالمساعدات الاجتماعية تعد بمثابة قاعدة بيانات وطنية تستخدمها العديد من الجهات الحكومية والأهلية في كثير من الأغراض وفي اتخاذ العديد من القرارات، إلا أنه تبين عدم دقة البيانات المذكورة نتيجة لعدم تحديث البحوث الاجتماعية وعدم تضمينها طلبات المساعدات المسجلة بقوائم الانتظار وعدم ربط قاعدة بيانات وزارة التنمية الاجتماعية بقواعد بيانات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

- هناك تأخير في تفعيل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بالرغم من مرور أكثر من سنة على دخول القانون حيز التنفيذ وأهمية تلك الأحكام على فعالية تقديم المساعدات الاجتماعية.

- عدم قيام الوزارة بإصدار قرار بتحديد الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية وذلك لتفعيل أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2006.

- تطبيق خاطئ لمفهوم بعض الفئات الاجتماعية أدى إلى انتفاع بعض الحالات بمساعدة اجتماعية تفوق قيمتها المبلغ المحدد في قانون الضمان الاجتماعي.

- وجود قوائم انتظار لدى المراكز الاجتماعية تتضمن 4629 طلب مساعدة اجتماعية و1019 طلب مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبين عند مراجعة تلك القوائم ما يلي:

- عدم دقة قوائم الانتظار نتيجة لوجود بعض الطلبات التي تصرف لها مساعدات ومازالت مسجلة بقوائم الانتظار.

- غياب سياسة واضحة وآلية محددة يتم بموجبها تحديد أولويات دراسة الطلبات.

- ضعف التنسيق مع الجهات الحكومية التي تتكفل ببعض الفئات المحتاجة، حيث لوحظ وجود العديد من الأفراد الذين تقدم لهم مساعدات اجتماعية رغم أنهم مقيمون بدور الرعاية الاجتماعية.

- يوجد تأخير في إعادة إجراء البحوث الاجتماعية، حيث تبين عدم الالتزام بالدورية المحددة من قبل الوزارة لإعادة إنجاز البحوث الاجتماعية وعدم إعادة إجراء البحث الاجتماعي لجميع الحالات التي مرت سنة على تاريخ آخر بحث أجري لها.

- يوجد تأخير في عملية إيقاف صرف المساعدات للحالات التي لم تعد تنطبق عليها شروط استحقاق المساعدات الاجتماعية، وذلك للأسباب الآتية:

- عدم وجود آلية تساعد على اكتشاف التغييرات التي تطرأ على الوضع الاجتماعي للمستفيدين بالمساعدات الاجتماعية في الوقت المناسب.

- عدم اعتماد منهجية موحدة من قبل المراكز الاجتماعية تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة اكتشاف تغيير في الوضع الاجتماعي للمنتفعين بالمساعدات.

- تأخر المراكز الاجتماعية في إخطار إدارة المساعدات الاجتماعية بالبيانات التي يترتب عليها إيقاف صرف المساعدة.

- لوحظ طول المدة التي تستغرقها دراسة طلبات المساعدات الاجتماعية، حيث تراوحت المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ إشعار صاحب الطلب بقرار لجنة البت في طلبات المساعدات الاجتماعية ما بين 9 أشهر و54 شهرا.

- عدم فعالية نظام الحاسب الآلي المستخدم من قبل إدارة المساعدات الاجتماعية نتيجة عدم ربط قاعدة بيانات وزارة التنمية الاجتماعية بقواعد بيانات الجهات الحكومية ذات العلاقة كجهاز المساحة والتسجيل العقاري والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة الصحة، ما حال دون اكتشاف الإدارة للتغييرات التي تطرأ على الوضع الاجتماعي للمنتفعين بالمساعدات الاجتماعية في الوقت المناسب