ذكر تقرير الرقابة المالية أن وزارة الداخلية تخلو عن السياسة المعتمدة لصرف علاوة بدل سكن للعسكريين غير البحرينيين، وفيما يلي نص التقرير:

بلغ إجمالي المصروفات المتكررة الفعلية لوزارة الداخلية بنهاية العام 2007 مبلغ 152.816.509 دنانير متجاوزا بذلك موازنة المصروفات المتكررة المعتمدة للسنة نفسها والبالغ 148.768.375 دينارا بمبلغ 4.048.134 دينارا، وفي ذلك مخالفة للمادة (32) من القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة للدولة، التي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على التقديرات الإجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون. ويضع الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الموازنة». يذكر أن مثل هذه الملاحظات قد تكررت في تقارير ملاحظات الرقابة منذ سنة 2005 ولم يتم تفاديها خلال السنة المالية 2007.

التوصية

الالتزام بأحكام المادة (32) من قانون الموازنة فيما يتعلق بالموازنة المعتمدة والحرص على عدم تجاوزها.

رد الجهة

يتمثل تجاوز الموازنة المعتمدة للمصروفات المتكررة في باب القوى العاملة نتيجة لحاجة الوزارة الماسة للتوظيف لاستكمال هياكلها الوظيفية وسد النقص الحاد في عدد الجهات التابعة للوزارة، وباب الخدمات نتيجة لتسجيل مطالبة وزارة الدفاع لتعويض مستشفى الخدمات الطبية الملكية بمبلغ مقداره مليونا دينار عن مصروفات علاج منتسبي الأمن العام.

التأخر في سداد

بعض مطلوبات العام 2006

تنص الفقرة رقم (7-7-3) من الدليل المالي الموحد على أنه «يجب سداد الفواتير المستحقة لأصحابها بمجرد استلامها ودون تأخير، وفي حالة تأخر سداد المبالغ المستحقة لفترة ستة أشهر فأكثر يتوجب على الجهات الحكومية اتباع الأحكام والإجراءات المحددة بهذا القسم الفرعي (7-7)».

وقد لوحظ عدم قيام الوزارة حتى انتهاء أعمال الرقابة بسداد بعض المطلوبات الخاصة بالعام 2006 بمبلغ 2.926.245 دينارا والذي يمثل مساهمة وزارة الداخلية بموازنة المستشفى العسكري عن العام 2006 بمبلغ 2 مليون دينار وتكاليف الكهرباء والماء بمبلغ 926.245 دينارا.

التوصية

الالتزام بتعليمات الفقرة رقم (7-7-3) المبينة أعلاه وسداد الفواتير المذكورة بأسرع وقت ممكن وفقا للأحكام والإجراءات المحددة بالقسم الفرعي (7-7) من الدليل المالي الموحد.

رد الجهة

نظرا لعدم تعويض الوزارة العجز في الموازنة للعام 2006 فإن الوزارة لم تتمكن من تسديد مطلوبات مقدارها 2.926.245 دينارا تمثل مطالبة مستشفى الخدمات الطبية الملكية بمبلغ 2 مليون دينار وتكاليف الكهرباء والماء بمبلغ 926.245 دينارا. ونظرا لعدم تعويض الوزارة عن عجز الموازنة للعام 2006 فسوف تقوم الوزارة خلال العام 2008 ببحث الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة المطلوبات المذكورة.

علاوة بدل السكن للموظفين العسكريين غير البحرينيين

لوحظ عدم وجود سياسة معتمدة لدى وزارة الداخلية تنظم صرف علاوة بدل السكن للموظفين العسكريين غير البحرينيين وذلك أسوة ببقية العلاوات الخاصة بالعسكريين والتي ينظم صرفها قرارات وزارية صادرة عن وزير الداخلية، حيث يتم صرف علاوة بدل السكن للموظفين المذكورين بناء على جدول غير معتمد من قبل وزير الداخلية يحدد العلاوة لكل رتبة من الرتب العسكرية.

التوصية

ضرورة وضع اعتماد سياسة واضحة لمنح علاوة بدل السكن للموظفين العسكريين غير البحرينيين كل بحسب وظيفته، وحالته الاجتماعية، ومكان سكنه، ومكان سكن عائلته... إلخ، ويمكن الاسترشاد في ذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1999 بشأن منح بدل سكن لموظفي الحكومة بعقود خارجية.

رد الجهة

حددت الوزارة مبالغ ثابتة لبدل السكن لكل رتبة عسكرية ويتم تطبيقها على كل عقود التوظيف الجديدة، والأمثلة التي تم تحديدها في الملاحظة تمثل حالات تم توظيفها قبل تحديد مبالغ بدل السكن الجديدة.

تعقيب الديوان

لا يوجد أي قرار أو نظام معتمد في الوزارة ينظم عملية صرف علاوة بدل السكن للموظفين العسكريين غير البحرينيين، لذلك يؤكد الديوان على توصيته بوضع واعتماد سياسة واضحة لمنح العلاوة المذكورة