العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ

«الإعلام» تخالف القانون بشراء سنوات خدمة افتراضية لموظفيها

لم تُحصِّل رسوم ترخيص الخدمات السياحية //البحرين

تحدث تقرير ديوان الرقابة المالية عن قيام وزارة الإعلام بشراء سنوات خدمة افتراضية لعدد من موظفيها بلغت كلفتها الإجمالية 43.214 دينارا سددتها للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، على رغم أن الديوان قد أوصى في ملاحظة مماثلة وردت في تقارير ملاحظات الرقابة للأعوام 2004 و2005 و2006 بالتوقف عن شراء سنوات الخدمة الافتراضية لموظفي الوزارة خصما على ميزانيتها لعدم قانونية الإجراء وعلى رغم أن دائرة الشئون القانونية أكدت في فتواها الأخيرة رقم (293/2007) بتاريخ 18/2/2007 أن أمر شراء الوزارات والجهات الحكومية الأخرى سنوات خدمة افتراضية على ميزانياتها «مرهون في جميع الأحوال بصدور الأداة القانونية التي تحدد ضوابط ومعايير منح تلك الامتيازات».

وجاء في التوصية: «حيث أنه لم تصدر حتى الآن الأداة القانونية التي تضع الضوابط والمعايير اللازمة لقيام الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بشراء سنوات الخدمة الافتراضية لموظفيها، فإن شراء وزارة الإعلام سنوات الخدمة الافتراضية للموظفين المعنيين خصما على ميزانيتها لا يستند إلى أي أساس قانوني أو مرجعي يبيح لها ذلك، وخاصة أن الديوان قد أوصى في تقاريره السابقة بتوقف الوزارة عن القيام بمثل هذه الممارسة الخاطئة. وعليه أكد الديوان ما ورد في توصياته السابقة بالتوقف عن شراء سنوات الخدمة الافتراضية إلى حين صدور الأداة القانونية التي تجيز ذلك بحسب الفتوى القانونية الصادرة عن دائرة الشئون القانونية المشار إليها.

وجاء في رد الجهة المخاطبة: إن من أهم الأسباب التي دعت وزارة الاعلام في الاستمرار في اتخاذ هذا الإجراء هي:

1. تقدير الوزارة للجهود المبذولة من قبل الموظفين أصحاب الخدمة الطويلة الراغبة في الخروج على التقاعد المبكر.

2. تحفيز الموظفين غير القادرين على مواكبة التطورات المهنية في نطاق أعمالهم للخروج على التقاعد المبكر، الأمر الذي من شأنه فتح المجال للوزارة لتعيين كوادر جديدة بديلة مؤهلة من شأنه فتح المجال للوزارة لتعيين كوادر جديدة بديلة مؤهلة وذات خبرة عملية جيدة.

3. إن وزارة الإعلام وإيمانا منها في تطبيق كافة الأنظمة والقوانين الصادرة في هذا الشأن فقد قامت بمخاطبة وزارة المالية بتاريخ 5 ديسمبر/ كانون الأول 2007 من أجل النظر في إصدار معايير متكاملة تبنى عليها عملية الشراء والتعويض عن شراء سنوات الخدمة الافتراضية.

4. تم تطبيق مبدأ العدالة في عملية شراء سنوات الخدمة من خلال منح هذا الامتياز لجميع موظفي الوزارة الراغبين في التقاعد المبكر دون استثناء.

فيما عقّب الديوان بأن الأسباب التي وردت في رد الوزارة حول شراء سنوات الخدمة افتراضية لبعض موظفيها لا تبرر قيام الوزارة بشراء سنوات الخدمة الافتراضية من دون صدور الأداة القانونية بالضوابط والمعايير اللازمة لقيام الوزارات والجهات الحكومية بشراء سنوات الخدمة الافتراضية لموظفيها. وعليه أكد الديوان توصيته وحث الوزارة على التوقف عن شراء سنوات خدمة افتراضية إلى حين صدور الأداة القانونية بشأنها.

كما تحدث تقرير ديوان الرقابة المالية عن عدم تحصيل رسوم منح ترخيص الخدمات السياحية. وقال: لوحظ عدم قيام الوزارة بتحصيل رسوم منح وتجديد تراخيص الخدمات السياحية بالنسبة للفنادق والشقق المفروشة بحسب القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1988 وذلك على رغم أن الديوان أبدى ملاحظة في هذا الخصوص ضمن تقرير ملاحظات الرقابة لعام 2003 و2004، حيث أن القرار الوزاري لم يعدل ولم يتم إلغاؤه ويعتبر من الناحية القانونية ساري المفعول وملزما للجهات المعنية.

وورد في توصية الديوان «يتعين على وزارة الإعلام تفعيل أحكام القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1988 والقيام بتحصيل الرسوم المعنية».

فيما ردت الجهة المعنية بالقول: «لقد اتخذت وزارة الإعلام الإجراءات اللازمة لتفعيل أحكام القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1988 بحسب توصية ديوان الرقابة المالية بشأن رسوم منح تراخيص بعض الخدمات السياحية وتجديدها من خلال خطاب وزير الإعلام رقم 97/MD/ص/وز/2008 المؤرخ 4 فبراير/ شباط 2008 والموجه لوزير شئون مجلس الوزراء لعرض مذكرة وزارة الإعلام لاتخاذ القرار اللازم»

العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً