أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (سابقا) تعاني صعوبات في تحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل.

وجاء في التقرير أنه لوحظ أن إدارة الاستثمار لا يوجد بها مدير مخاطر لتقديم تقييم مستقل للمخاطر التي قد تتعرض لها مختلف المحافظ الاستثمارية للهيئة. ويتم في الوقت الحاضر تقييم مخاطر المحافظ الاستثمارية المختلفة من قبل موظفي الإدارة الذين يقومون أيضا بإجراء واعتماد المعاملات. ويترتب على ذلك تقييم غير كافٍ لمخاطر المحافظ الاستثمارية، وممارسات غير معيارية لإدارة المخاطر، وعدم استقلالية عملية تقييم المخاطر عن إجراءات تنفيذ العمليات الاستثمارية.

التوصية

ضرورة تعيين مدير مخاطر بإدارة الاستثمار بحيث يكون هناك فصل واضح في السلطات والمسئوليات وفي المهام الوظيفية بحيث لا يقوم مدير المخاطر بإجراء واعتماد المعاملات الاستثمارية، لضمان الحصول على تقييم مستقل للمخاطر التي قد تتعرض لها محافظ الهيئة الاستثمارية المختلفة.

رد الجهة

يقوم حاليّا مساعد المدير للعمليات ببعض مهام مدير مخاطر وهو على اتصال مباشر مع الوصي (Global Custodian)، وتخضع لبرنامج تدريبي مكثف في إدارة المخاطر. ولأن الهيئة قد اندمجت مع صندوق التقاعد الحكومي فسنقوم بالنظر فيما إذا كان يوجد هناك مدير للمخاطر ممكن الاستفادة منه لسد هذه الحاجة بشكل أفضل.

تجاوز حدود توزيع الاستثمار النوعية

طبقا لخطة التوزيع النوعي للاستثمار، يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الودائع لأجل والسندات نسبة 30 في المئة من مجموع الاستثمارات، إلا أنه يسمح بنسبة -/+ 10 في المئة لتجاوز تلك النسبة. حتى تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2007، بلغ الاستثمار الفعلي في الودائع لأجل والسندات ما نسبته 59.2 في المئة من مجموع الاستثمارات وبالتالي تجاوز الحد المسموح به. ويترتب على ذلك عدم الالتزام بسياسة الاستثمار، وتطابق غير ملائم للعوائد والمخاطر.

التوصية

ضرورة تخفيض تلك النسبة إلى الحدود المعتمدة.

رد الجهة

على رغم اجتهاد جهاز الاستثمار في الالتزام بنسب الاستثمار بحسب خطة التوزيع النوعي، فإن الظروف الاقتصادية العالمية لم تكن مناسبة لتحقيق ذلك. وستستمر الهيئة في البحث عن فرصة الاستثمار المناسبة لتحقيق ذلك كما ستقوم بإطلاع لجنة الاستثمار للوقوف على رأيها وتوجيهاتها بهذا الشأن.

عدم وجود لائحة داخلية للجنة الاستثمار

لوحظ عدم وجود لائحة داخلية معتمدة للجنة الاستثمار بالهيئة تحدد الصلاحيات والواجبات والمسئوليات والأمور التشغيلية الأخرى للجنة. إن غياب هذه اللائحة يؤدي إلى وجود وظائف غير معيارية، ولبسا في الإجراءات التشغيلية.

التوصية

ضرورة إعداد لائحة داخلية للجنة الاستثمار واعتمادها بصورة رسمية من قبل مجلس الإدارة.

رد الجهة

ستعمل الهيئة على إعداد لائحة داخلية للجنة الاستثمار قبل نهاية العام 2008.

- عدم توافر معلومات ملائمة عن اشتراكات التأمين ضد التعطل المتسلمة من صندوق التقاعد ووزارة المالية:

لوحظ وجود تقلبات كبيرة في اشتراكات التأمين ضد التعطل الشهرية المتسلمة من صندوق التقاعد ووزارة المالية والتي تمثل حكومة مملكة البحرين. لا تمتلك الهيئة معلومات عن موظفي القطاع العام لتأكيد صحة اشتراكات التأمين ضد التعطل المتسلمة من صندوق التقاعد ووزارة المالية. يترتب على ذلك وجود أخطاء محتملة في السجلات ويؤدي إلى تحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل بصورة غير دقيقة.

التوصية

ضرورة حصول الهيئة على المعلومات الكاملة الضرورية عن موظفي القطاع العام للتأكد من صحة الاشتراكات المدفوعة من قبل صندوق التقاعد ووزارة المالية.

رد الجهة

بصدور القانون 3/2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي قضى بدمج الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع الهيئة العامة لصندوق التقاعد في هيئة واحدة تأمل الهيئة أن تتمكن من معالجة هذه المشاكل قبل نهاية العام الجاري (2008).

- عدم وجود فاتورة لتحصيل اشتراكات ضد التعطل من صندوق التقاعد ووزارة المالية:

لوحظ أن اشتراكات التأمين ضد التعطل المستحقة على صندوق التقاعد ووزارة المالية لا تحدد من قبل الهيئة. علاوة على ذلك، فإن الهيئة لا تصدر فواتير عن اشتراكات التأمين ضد التعطل المستحقة لصندوق التقاعد ووزارة المالية كما هو سار على القطاع الخاص، لكن، يتم احتساب إيرادات تلك الاشتراكات في دفاتر الهيئة بموجب إشعارات. يؤدي ذلك إلى إصدار فواتير غير دقيقة وإلى ضعف الرقابة على إيرادات اشتراكات التأمين ضد التعطل.

التوصية

ضرورة العمل على إصدار الفواتير من قبل الهيئة لصندوق التقاعد ووزارة المالية لتحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل المستحقة بشكل شهري.

رد الجهة

تعمل الهيئة حاليّا على تطوير أنظمتها لتمكنها من مخاطبة جميع الوزارات والهيئات الحكومية بشكل مباشر لجمع البيانات المتعلقة بالموظفين ومن ثم إصدار فاتورة شهرية بالاشتراكات المستحقة عل كل منها.

- صعوبات في تحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل من المؤسسات الحكومية

لوحظ أن عملية تحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل من عدد من المؤسسات الحكومية لا تتم بصورة منتظمة. وتواجه الهيئة حاليّا صعوبات في تحصيل تلك الاشتراكات في حينها، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من كلفة تحصيلها ومتابعتها لاحقا وبما يؤثر على تدفقاتها النقدية ويؤدي إلى ضعف الرقابة على تحصيل تلك الاشتراكات.

التوصية

ضرورة حصول الهيئة على المعلومات الضرورية عن استحقاق تلك الاشتراكات من المؤسسات الحكومية عن طريق صندوق التقاعد كي تتمكن الهيئة من متابعة تحصيلها أولا بأول.

رد الجهة

تعمل الهيئة حاليا على تطوير أنظمتها لتمكنها من مخاطبة جميع الوزارات والهيئات الحكومية بشكل مباشر لجمع البيانات المتعلقة بالموظفين ومن ثم إصدار فاتورة شهرية بالاشتراكات المستحقة على كل منها، ما سيمكنها من تسجيل الاشتراكات كذمم مدينة طرف كل جهة فور صدور الفاتورة.

- تأخر في النظر في حالات إصابات العمل

لوحظ وجود تأخير في إكمال عملية التحقيق لعدد من حالات إصابات العمل المحولة من إدارة المستحقات التأمينية، إذ لا يوجد بإدارة الشئون القانونية والبحوث، قسم متكامل مخصص للقيام بمباشرة قضايا إصابات العمل. علاوة على ذلك، لا يوجد تنسيق بين إدارة الشئون القانونية والبحوث وإدارة المستحقات التأمينية، ما نتج عنه تأخير في النظر في تعويضات إصابات العمل للمؤمن عليهم. إن ذلك يؤشر إلى عدم فعالية الإجراءات المتعلقة بإصابات العمل ويؤدي إلى خلافات مع المؤمن عليهم.

التوصية

ضرورة تقوية آليات التنسيق بين إدارة الشئون القانونية والبحوث وإدارة المستحقات التأمينية. علاوة على ذلك، نوصي باتخاذ الخطوات الضرورية للتسريع في إجراءات التحقيق في القضايا المتعلقة بإصابات العمل.

رد الجهة

ستعمل الهيئة ما في وسعها لتنفيذ هذه التوصية ودعم جهات التفتيش بمزيد من المفتشين