يعلن الرئيس الأميركي جورج بوش اليوم استراتيجيته الجديدة للعراق أمام الكونغرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون الذين يشككون في سياسته والشعب الذي يعارض إرسال تعزيزات إلى هذا البلد.

ويفترض أن يشكل إرسال نحو عشرين ألف جندي الذي يتوقع أن يعلنه بوش وتحدثت عنه وسائل الإعلام بإسهاب، العنصر الأساسي في خطاب الرئيس الأميركي الذي يثير انتقادات حتى قبل الكشف عنه.

وأكد مسئولان أميركيان أن الاستراتيجية الجديدة ستقضي بإرسال عشرين ألف جندي إضافي إلى العراق وتحدد نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 موعدا لنقل المسئوليات الأمنية إلى العراقيين في كل البلاد. صرح مسئول في إدارة بوش أن «عدد العشرين ألفا صحيح». ورفض أن يكشف تفاصيل إضافية لكنه قال إن الجنود «لن ينشروا دفعة واحدة».

وحذرت المعارضة الديمقراطية التي تشكل غالبية في الكونغرس، من أنها تعارض زيادة عديد القوات. وقال مسئولون في هذه الغالبية إن استراتيجية من هذا النوع طبقت في الماضي ولم تحقق نجاحا.

لكن الكونغرس لا يملك وسائل معارضة إرسال هذه القوات عمليا إلى العراق حيث ينتشر حاليا 132 ألف عسكري أميركي. وقتل أكثر من ثلاثة آلاف جندي أميركي منذ الغزو في مارس/ آذار 2003.

وطلب السناتور الديمقراطي النافذ تيد كينيدي (الثلثاء) بالتصويت على قانون يقضي بالحصول على موافقة الكونغرس مسبقا على إرسال قوات في المستقبل. وقال لشبكة «ان بي سي» إن «ما نقوله هو أن الرئيس وقبل أن يرسل جنودا إضافيين إلى حرب أهلية، يجب أن يأتي إلى الكونغرس ليحصل على موافقة على هذا الانتشار». ويعارض الرأي العام بشكل كبير خطوة من هذا النوع، كما تؤكد استطلاعات للرأي نشرت نتائجها أخيرا. وكشف استطلاع قام به «يو اس توداي» ومعهد «غالوب» أن 61 في المئة من الأميركيين الذي شملهم يعارضون إرسال مزيد من الجنود بينما يرى 47 في المئة أن هذه الخطوة لن تساهم في تحسين الوضع في العراق.

وأفاد استطلاع آخر نشرت «سي بي اس» نتائجه أن 18 في المئة فقط من الأميركيين يؤيدون زيادة عدد الجنود بينما يؤيد ثلاثون في المئة خفض عديد القوات ويدعو 29 في المئة إلى انسحابها من العراق. ويأمل 17 في المئة بأن يبقى العدد الحالي من دون تغيير.

وعشية إعلان استراتيجيته التي يعرف مسبقا أنها لن تلقى تأييدا بدأ بوش الذي يواجه تراجعا لا سابق له في شعبيته نظرا إلى إدارته للحرب، حملة علاقات عامة للحصول على تأييد قاعدته الجمهورية على الأقل.

فقد التقى بوش نحو ثلاثين من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لإقناعهم بأن العنف المذهبي في العراق يجب أن يكافح قبل انجاز عملية إحلال استقرار سياسي.

كما أجرى محادثات هاتفية تناولت استراتيجيته الجديدة، مع قادة أستراليا وبريطانيا والدنمارك الدول الحليفة للولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي غوردون جوندرو إن الرئيس اتصل برؤساء حكومات الدول الثلاث «ليشكرهم على دعمهم المستمر لجهود التحالف في العراق ومناقشة استراتيجيته الجديدة».

وأوضح جونرو للصحافيين أن «الدول الثلاث تنشر قوات تخدم في إطار القوات المتعددة الجنسيات في العراق وكانت شريكات أساسية في تشكيل هذا التحالف».

القرارات المرتقبة

فيما تأتي القرارات التي يمكن أن تعلن بحسب وسائل الإعلام ومسئولين أميركيين: - تعزيز القوات الأميركية المنتشرة في العراق مع إرسال نحو عشرين ألف جندي إضافي.

- تقديم مليار دولار من المساعدات الاقتصادية للحكومة العراقية.

- تحديد أهداف للحكومة العراقية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في محاولة لإرساء الاستقرار في البلاد.

- الحوار في الشرق الأوسط: من المتوقع أن يوجه إشارة تتيح استئناف عملية السلام إثر ضغوط كثيفة من الأوروبيين ودول عربية معتدلة.