أعلن مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية هشام يوسف أمس أن الجامعة ستستمر في المشاورات والاتصالات والجهود لحل الأزمة اللبنانية. وكان يوسف الذي وصل إلى بيروت أمس الأول وأجرى اتصالات مع كبار المسئولين والتيارات السياسية يتحدث إلى الصحافيين إثر اجتماعه أمس مع وزير الإعلام غازي العريضي. وقال إن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى «لن يتخلى عن لبنان والجامعة العربية لن تتخلى عن لبنان، والعرب لن يتخلوا عن لبنان، وبالتالي الجهود ستستمر ونأمل أن يتمكن لبنان من الخروج من المحنة الحالية».

وفي سياق متصل، أكدت مصادر سياسية لبنانية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد للأمين العام لجامعة الدول العربية أنه مستعد لإعطاء أية ضمانة بأن يكون الثلث الضامن في الحكومة المفترضة فاعلا وليس معطلا، موضحا أنه مستعد لضمان ذلك للرئيس حسني مبارك والعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

ونقلت صحيفة «الشرق» اللبنانية في عددها الصادر أمس عن هذه المصادر قولها إنه فيما يخص الانتخابات المبكرة، أشار بري إلى أنه سيعمل شخصيا على إقناع الأمين العام لحزب الله السيدحسن نصر الله على تأجيل البحث فيها أو إلغاء المطالبة بها وخصوصا في هذه المرحلة. وأضافت المصادر أن موقف المعارضة واضح تماما من الموافقة على المحكمة ذات الطابع الدولي مقرونة بحكومة وحدة وطنية مع الثلث الضامن للمعارضة.

من جهة أخرى، شدد بري في تصريح نشرته صحيفة «السفير» اللبنانية بعددها أمس على ضرورة تقوية المؤسسة العسكرية للحيلولة دون استمرار ظاهرة انتشار السلاح باعتبارها المؤسسة المسئولة عن إلغاء وقمع كل المظاهر المسلحة.

من جهة أخرى، طالب الرئيس اللبناني العماد إميل لحود من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي نون بإهمال رسائل بعث بها إليه رئيس الحكومة بشأن المحكمة الدولية التي ستنظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. واتهم لحود السنيورة بالسعي إلى إنشاء المحكمة الدولية «تحت الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة، أي بمعزل عن المؤسسات الدستورية اللبنانية.

واعتبر لحود في رسالته أن رئيس الحكومة «ساقط شرعيا» وأن حكومته «فقدت شرعيتها الدستورية» من خلال «تغييب طائفة وازنة بأكملها عنها». وكان السنيورة أعلن أمس أمام وفد من نقابة المحررين أن ما أرسله إلى الأمم المتحدة عبارة عن ما نشر في الصحف بشأن العريضة النيابية التي تطالب بدورة استثنائية لإقرار المحكمة الدولية. ونفى أن يكون طالب بإقرار المحكمة تحت «البند السابع».