تمكن الجمهوريون الليلة قبل الماضية من عرقلة مناقشات بشأن قرار مقترح ينتقد خطة الرئيس الأميركي جورج بوش التي تقضي بإرسال قوات إضافية إلى العراق، في أول هزيمة للديمقراطيين. وفي تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ الذي يضم مئة عضو، تمكن الديمقراطيون من الحصول على تأييد 49 سناتورا لمناقشة القرار الذي يعبّر عن معارضة خطة بوش إرسال 21500 جندي إضافي إلى العراق، مقابل 47 صوتا عارضوا ذلك.

ويحتاج القرار إلى تأييد ستين صوتا لعرضه للمناقشة في المجلس. وأدى ذلك إلى منع المجلس من الانتقال إلى تصويت نهائي على القرار الذي أعد بالتفاهم بين السناتور الجمهوري جون وورنر والسناتور الديمقراطي كارل ليفين.

وينص القرار غير الملزم على أن «مجلس الشيوخ يعارض خطة زيادة عديد قواتنا (العسكرية في العراق) بإرسال 21500 جندي ويدعو الرئيس (بوش) إلى دراسة كل البدائل الممكنة».

ومع أن النص محض رمزي لأن البيت الأبيض حذر مرارا من أن لا شيء يمنعه من تطبيق الاستراتيجية المعلنة، سعى الجمهوريون بقوة إلى منع تبنيه خوفا من هزيمة بوش في المجلس. ولا يعني هذا التصويت التقني توقف المناقشات بشأن القرار، ولكنه يشكل هزيمة للغالبية الديمقراطية ومؤيديها الجمهوريين الذين يريدون تمرير إجراء ضد خطة بوش.

وانتقد الزعيم الديمقراطي هاري ريد الجمهوريين بسبب عرقلتهم المناقشات ورأى أن ذلك يشكل دعما لـ «الرئيس الذي يتبع السياسة نفسها للفشل في العراق». وأضاف زعيم الغالبية الديمقراطية في المجلس: «إذا منعونا من السير قدما في هذه المناقشات، فإن ذلك لن ينهي المناقشة بشأن العراق (...) يمكنهم الهروب ولكن لا يمكنهم الاختباء. سنناقش مسألة العراق». ويبقى مصير «قرار وورنر» الذي ينص على اعتراض إرسال قوات جديدة، غير واضح مع استئناف قادة المجلس من الحزبين المساومات. لذلك يتوقع أن تحدد مفاوضات في الكواليس مصير المناقشات وخصوصا مع مناقشة الموازنة في الأسابيع المقبلة.

وكان الرئيس الأميركي قدم أمس الأول (الإثنين) مشروع موازنة إلى الكونغرس طلب فيه مخصصات إضافية تبلغ 93.4 مليار دولار لدعم العمليات العسكرية في الخارج خلال العام الجاري تضاف إلى 70 مليار كان الكونغرس قد وافق عليها. كما طلب مبلغ 141.7 مليار دولار للعام 2008.

ويأمل الجمهوريون في التوصل إلى اقتراح توافقي قدر الإمكان - وإن لم يرضَ الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي - يلزم الكونغرس تمويل الاحتياجات العسكرية الميدانية ولا يتضمن أي تعليق على الاستراتيجية المتبعة.

والى جانب ماكين وورنر، شاركت في الجدل كل الشخصيات المهمة في مجلس الشيوخ الحالي ومرشحون محتملون أو معلنون للانتخابات الرئاسية في 2008، في دليل واضح على الانقسام العميق في الطبقة السياسية، فلا الديمقراطيون متحدين ولا الجمهوريون بينما يسعى كثيرون إلى التوصل إلى وسائل ملزمة لوقف «التصعيد» الحالي للحرب. وأكد السناتور الديمقراطي جوزف بيدن أن «الخطوط العريضة لكل قرار هي نفسها (...) لا ترسلوا أميركيين إلى وسط حرب أهلية».