«ينقص المرأة البحرينية أن تكون قوية، وتتحدى الجوانب السلبية التي تعرقلها كافة، وألا تكون متلقية دائما للإملاءات التي تأتيها من الأعلى بغض النظر عمن تكون هذه الجهة العليا. المشكلة الرئيسية لدى النساء أنهن يتعبن بسرعة ولا يمتلكن نفسا طويلا، وكثيرا ما ينتظرن العون من الرجال حتى في الشئون الخاصة بهن. أتمنى أن تتحرك قضية قانون أحكام الأسرة في العام 2007، إذ مر ربع قرن من الزمان على تأسيس لجنة الأحوال الشخصية، ألا يكفي كل هذا الوقت لكي يخرج القانون للنور؟»
زهراء مرادي
ناشطة نسائية
«تنقصنا توعية المرأة والمجتمع، فالنخبة من النساء الناشطات أو عضوات الجمعيات تعرفن حقوقهن، غير أن الشريحة الأكبر من النساء لا تعرف عن حقوقها شيئا، ولذلك فمن الضرورة أن يتم الوصول إلى تلك الشرائح من النساء التي تعتبر هي وحدها القادرة على التغيير، وعبر هذا النوع من التوعية، يمكن للنساء أن يمتلكن الثقة المطلوبة بأنفسهن، وتسعين بالتالي للتحرك لنيل حقوقهن... أعتقد أن قانون أحكام الأسرة يعتبر أولوية في العام 2007 إذ يجب أن يكون هناك تحرك فاعل بصدده قريبا».
سعاد مبارك
الأمين العام لشئون المرأة
في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
«ينقص المرأة في البحرين المزيد من التمكين بجميع أنواعه وأشكاله سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. وهناك حاجة ماسة إلى توسيع قاعدة العمل النسوي لاستقطاب العناصر الشابة التي يمكن أن تشكل بنفسها قيادات مستقلة مستقبلية. نلمس بشكل كبير النقص في وجود الصفوف الثانية الشابة في كل من القطاعين الرسمي والأهلي، ولا يمكن تحقق وجود هذه الصفوف إلا مع التدريب والتمكين. أشعر بأن ملف تقاعد المرأة وقوانين العمل والضمان الاجتماعي الخاصة بها يعتبر أحد الأولويات الرئيسية التي يجب العمل لحلحلتها في العام 2007، فلا يمكن مثلا أن يحصل أبناء العاملة المتوفاة على الضمان الاجتماعي الخاص بوالدتهم بحسب القانون بعد، وهي قضية عانى منها الكثيرون».
شعلة شكيب
الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية
«تحتاج المرأة في البحرين إلى مزيد من الثقة في قدراتها والتوقف عن وضعها تحت الاختبار في كل أمر لتثبت كفاءتها وقدرتها. ينقص المرأة في مجتمعنا أن تتعرف على قيمتها الحقيقية وتتصرف على أساس أنها صاحبة حق وليست كائنا ينتظر أن يمنح حقوقه. وينقصها أيضا الاعتراف لها بمكانها المستحق على جميع الأصعدة بما يتناسب مع قدرتها الفعلية وليس الاكتفاء بمنحها مواقع تتعامل معها على أساس أنها رقم نسائي آخر وليس على أساس أنها كفاءة حقيقية. أعتقد أن ما ينقص المرأة في البحرين في العام 2007 هو تفعيل دور الاتحاد النسائي بحيث يمكنه أن يتمتع بما يليق به من دور إيجابي للتقدم في قضايا المرأة كافة. علاوة على الحاجة الملحة لإصدار قانون لأحكام الأسرة».
جليلة السيد
الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري
«ينقص المرأة البحرينية وجود حلول للقضاء على الفقر الذي تعتبر النساء المتضررات الرئيسيات منه في المجتمع، وذلك عبر مشروعات حقيقية مدروسة تضع في الاعتبار العوامل المترتبة على هذا الفقر كافة. وأتمنى أن تحصل المرأة البحرينية على حقها في المواطنة الكاملة عبر إقرار حق الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وهو أحد الهموم التي وصلت أخيرا إلى قبة البرلمان ونتمنى أن يتم التوافق بشأنها، فيما يبقى الهم الأكبر بالنسبة إلى المرأة في المجتمع يتمثل في عدم إصدار قانون لأحكام الأسرة يتم التوافق عليه شرعيا وقانونيا، بحيث ينظم أوضاع النساء في المحاكم الشرعية».
أميرة عيسى
مديرة موقع بوابة المرأة الإلكتروني
«المرأة البحرينية هي أحوج ما تكون حاليا إلى قانون لأحكام الأسرة ينهي إجراءات التقاضي ويحل مشكلات النساء المعلقة في المحاكم الشرعية، ونتمنى أن يشهد العام 2007 تعديل المادة الرابعة من قانون الجنسية البحريني ليضع حق المرأة الدستوري في المواطنة الكاملة على أرض الواقع ويمكنها من منح جنسيتها لأبنائها».
مريم الرويعي
رئيسة الاتحاد النسائي البحريني
«لاتزال الثقة بإمكانات المرأة البحرينية قاصرة في المجال الاقتصادي، فلايزال الجميع يفضل أن يتسلم منصب رئيس الشركة رجل وليس امرأة، وعلى رغم أن الممارسة الاقتصادية والتجارية مفتوحة أمام المرأة في البحرين، وتعتمد على طموحها وإبداعها، فإن الثقة لاتزال قليلة في المرأة في مجال الأعمال. أتمنى أن يتم اعتماد تطبيق قانون أحكام الأسرة في العام 2007، فلا أعرف لماذا تأخر إلى هذا الحد على رغم أنه مستمد من الشريعة الإسلامية، وعلى رغم وجود قصور كبير ناتج عن غيابه بالنسبة إلى الأسرة البحرينية».
سلوى المؤيد
سيدة أعمال
«لدينا دعم حكومي واضح للمرأة البحرينية، غير أن ما ينقصنا فعلا شيئين، أولهما تعتبر المرأة نفسها مسئولة عنه، والثاني تتحمل مسئوليته مؤسسات المجتمع المدني. إذ نلاحظ أن عمل المرأة في المجتمع ينقصه التنظيم بشكل كبير، فحتى لو وجد العمل لدفع المرأة إلى المراكز القيادية فنلاحظ أنه عمل قاصر عن رؤية موحدة ومنظمة، فكل فئة تنظر إلى الأمر بأيديولوجيتها الخاصة، في حين هناك حاجة إلى التحرك بفكر كلي راق. أما على صعيد مؤسسات المجتمع المدني فإن رؤيتها لم ترق بعد لرؤية المؤسسات الحكومية في مجال النهوض بالمرأة، وهي تتحرك ببطء شديد وغالبا ما تتعرقل خطواتها، وتظهر هنا الحاجة إلى الثقافة الإعلامية المجتمعية ودورها في تحريك نظرة مؤسسات المجتمع المدني، ولهذا أعتقد أننا يجب أن نضع الارتقاء بمؤسسات المجتمع المدني على رأس أجندة الأولويات النسائية في العام 2007».
هيفاء محمود
جمعية المنبر الوطني الإسلامي
العدد 1644 - الأربعاء 07 مارس 2007م الموافق 17 صفر 1428هـ
