مصطلح «الحكومة الالكترونية» يشمل الكثير من المبادرات التكنلوجية المختلفة التي تقدمها الحكومة، بهدف تحسين طريقة عملها. وتشمل الحكومة الإلكترونية التقنيات الجديدة الهادفة إلى تحسين أنظمة العمل والعمليات، وموقع إلكتروني، وأدوات على الشبكة وأنظمة إدارة المعلومات، بالإضافة إلى البطاقة الذكية. وجاء قرار البحرين بتخصيص مبلغ 22 مليون دينار من أجل تنفيذ مشروعات لتطوير الحكومة الإلكترونية على مدى السنوات الثلاث المقبلة متماشيا مع هدف زيادة مجموع عدد الخدمات المتوافرة عبر شبكة الإنترنت التي تبلغ حاليا نحو 42 خدمة والوصول إلى اكثر من 167 خدمة مع نهاية العام 2009.

وفي مايو/ آيار الماضي أطلق نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات الشيخ محمد بن مبارك استراتيجية الحكومة الإلكترونية في البحرين، وتم افتتاح الموقع الإلكتروني (مملكة البحرين - الحكومة الإلكترونية). ولقد قامت البحرين في السنوات الأخيرة باستثمارات ضخمة في مجال إنشاء بنية تحتية لتقنية المعلومات والاتصالات لتنفيذ الحكومة الإلكترونية، وتشمل هذه الإجراءات إنشاء شبكة البيانات الحكومية. وأكد الشيخ محمد بن مبارك أهمية تعزيز الحكومة الإلكترونية بهدف جعل القطاع العام أكثر قدرة على المنافسة وأكثر كفاءة وإنتاجية. كما شدد على مزايا توفير الخدمات الإلكترونية مثل اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين، كما دعا جميع الوزارات والهيئات والشركات والأفراد إلى العمل معا لإنجاح استراتيجية الحكومة الإلكترونية.

وقد عين أخيرا محمد القائدرئيسا تنفيذيا للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد قد أشار إلى المساعي باتجاه أن تصبح البحرين رائدة في مجال الحكومة الإلكترونية، مؤكدا «التزام البحرين بتوفير جميع الخدمات الحكومية المتكاملة، وأن تكون الأفضل ومتاحة للجميع من خلال قنوات متعددة ستساعد الحكومة على التحول لتصبح أفضل الدول في هذا المجال بالمنطقة». وقال إن بوابة الحكومة الإلكترونية التي أطلقت على الإنترنت ستقلص النفقات بمعدل 90 في المئة.وأضاف القائد في تصريحات صحافية أن الحكومة تأمل أيضا أن تضاعف أعداد المستخدمين الذين يمتلكون قدرة على الدخول على الإنترنت في منازلهم والذين يبلغون 33 في المئة حاليا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح أن المساعي في هذا الشأن هي العمل لتكون البحرين رائدة في الحكومة الإلكترونية، مع تقديم خدمة مميزة إلى المواطنين والزوار وتحسين ترتيب مؤشر الحكومات الصادر عن الأمم المتحدة بحلول منتصف العام 2010. وأن تكون الأولى خليجياّ والخامسة على الدول الآسيوية، مع تقديم 167 خدمة أساسية، وتقليل 60 في المئة من وقت إنجاز الخدمات بالإضافة إلى تحسين مؤشر رضا العملاء إلى 80 في المئة وتقليل الكلف.

ويقول خبراء تقنية المعلومات إن تدشين موقع الحكومة الإلكترونية باسم «باب البحرين» الإلكــــتروني www.e.gov.bh هو تتويج للمبادرات التي اتخذتها المملكة، وخصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية لقطاع التقنية المتقدمة ويهدف إلى وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة تقنيا وسيساعد على سرعة إنجاز المعاملات بين الحكومة والجمهور.

ويعد مركز البحرين للمستثمرين التابع لوزارة الصناعة والتجارة، الذي تقع مكاتبه في مجمع السيف، بمثابة نقطة واحدة للبدء بنشاط تجاري جديد وغيرها من الاستثمارات المتعلقة بالخدمات. ويعتبر هذا المشروع من إنجازات تقنية المعلومات المتميزة التي تحققت في البحرين، وتتلخص فكرة المركز في تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الراغب بالاستثمار في مملكة البحرين من خلال موقع واحد (One Stop Shop for Businesses) اذ تتجمع فيه خدمات المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بالمستثمر، سواء كان محليا أو أجنبيا.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز إلى الارتفاع الملحوظ في تسجيل الشركات، إذ إن المعدلات اليومية لتسجيل الشركات قد ارتفع خلال العام الماضي 2006 والنصف الأول من العام الجاري 2007 إلى أكثر من النصف. وأظهرت الأرقام أن شركات مختلفة وباستثمارات بحرينية وخليجية وعالمية قد وجدت في التسهيلات المقدمة بالمركز دعما لعملها في الحصول على الترخيص من دون عوائق.

ويقول مستثمرون إن المركز ساهم في تقليص الوقت والجهد بالإضافة إلى المال، إذ كان معدل الوقت اللازم لاستخراج سجل تجاري معتمد من جميع الجهات الرسمية هو خمسة أسابيع، إلا أن المركز قلص الفترة إلى أقل من خمسة أيام، مع تقليل عدد الوثائق المطلوبة من 40 إلى 5 فقط. كما أصبح تسجيل شركة لا يحتاج إلا إلى زيارة واحدة إلى المركز تستغرق نصف ساعة وأربعة أيام لإكمال المعاملة، أما تسجيل مؤسسة فلا يحتاج إلا إلى زيارة واحدة تستغرق 15 دقيقة، في حين لا يحتاج تجديد أية معاملة تجارية إلا إلى زيارة موقع الوزارة على الإنترنت.

ومن جانبه بدأ القطاع الخاص أخيرا في السعي للدخول في استثمارات تهتم بإقامة مجمعات تكنلوجية، إذ أعلن بيت التمويل الكويتي في العام الماضي عن نيته إقامة مجمع علمي تكنولوجي بكلفة مليار دولار لاحتضان شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تعتمد على التقنية كقيمة مضافة وتشجع الابتكار والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا، وللإسهام في إقامة بنية أساسية للتكنولوجيا في البحرين. وفي خطوة أولى لتنفيذ المشروع، وقع بيت التمويل الكويتي مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية لإقامة «مجمع تكنولوجي» في البحرين، يهدف لتشجيع البحث العلمي، وتعزيز الاقتصاد بما يخلقه من فرص استثمارية جديدة، وتشجيع نقل التكنولوجيا وتوطينها في المملكة. وبحسب الاتفاق الذي وقع في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2006 سيتولى مجلس التنمية الاقتصادية تسريع وتسهيل تنفيذ المشروع.

ومن المقرر أن ينفذ المشروع على ثلاث مراحل طويلة المدى، إذ ستقام في المرحلة الأولى البنية التحتية للمشروع وستنشأ خلالها المباني الرئيسية. أما المرحلتين الثانية والثالثة فستخصصان لإقامة المختبرات العلمية، والتوسعات الأخرى كإقامة معاهد وجامعات ومبان ٍ سكنية وتجارية.