أكدت مصادر بسوق العمل أن البحرين تعاني سوء التنسيق فيما بين قواعد البيانات الموجودة في الوزارات والهيئآت الحكومية ما يخلق إرباكا وتناقضا في المعلومات التي يعلن عنها. وبعكس ماتهدف إليه العمليات الإلكترونية من خفظ مستوى التعقيد التنظيمي وتقليل هرم الهيكلية، فإن مالدينا في البحرين يشبه «أرخبيلا» من الجزر الالكترونية المنفصلة عن بعضها بعضا، بل إن المواطنين يسمعون كل يوم عن تنظيم جديد لقسم من أقسام المعلومات، آخرها تشكيل «هيئة الحكومة الإلكترونية»، وهو تشكيل هرمي جديد غير معلوم الفائدة.
ففي البحرين هناك هرمية لكل قاعدة معلومات (جزيرة منفصلة بحالها)، وهناك سرية تامة، بل إن كل جزيرة معلومات تعتبر قلعة من القلاع السرية المحصنة التي لايمكن اختراقها أو معرفة مايجري فيها. ففي البحرين توجد «اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات» وهي اللجنة الوزارية العليا التي تنسق بين قواعد المعلومات برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ولكن هناك أيضا «اللجنة الفنية المساندة» برئاسة الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وهناك الآن «هيئة الحكومة الإلكترونية» برئاسة محمد القائد، وهناك «الجهاز المركزي للمعلومات» برئاسة محمد العامر، اضافة الى قواعد المعلومات في عدة هيئات حكومية أخرى.
هذه الجزر المعلوماتية، في غالبها، محصنة كالقلاع القديمة لمنع معرفة أي شيء يدور فيها أو طبيعة عملها. فبالإضافة إلى ماذكر أعلاه، هناك عدد من قواعد المعلومات، من بينها هيئة تنظيم سوق العمل الجديدة، وهي القاعدة التي ستجمع المعلومات بشأن العمال الوافدين لدى كل من قاعدة المعلومات في الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة العمل فيما يتعلق بالعمالة، والتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والهجرة والجوازات ووزارة الصحة. ولكن هذه القاعدة ستصاب في مقتل لاحقا، لأن كثيرا من العمال الوافدين الذين دخلوا البحرين قبل سنوات أو حتى أشهر ربما أصبحوا مواطنين، وبالتالي فإنهم لن يدخلوا في هذه القاعدة المعلوماتية المهمة، وسيكون من المستحيل معرفة عدد الذين تم تجنيسهم من العمال الأجانب. فلو سألت هيئة تنظيم سوق العمل السفارة الهندية مثلا عن عدد الهنود في البحرين فيسكون الجواب ربما 263 الف هندي، ولكن لاتوجد قاعدة معلومات في البحرين تستطيع تدقيق هذا الرقم.
إن صغر البحرين جغرافيا والتعداد السكاني فيها يمكن السيطرة عليه، وهو ما أشارت إليه دراسة جامعة براون الأميركية الشهر الماضي إذ يمكن للبحرين أن تكون الاولى عربيا، ولكن ما يوجد لدينا هو أرخبيل من قواعد للمعلومات المنفصلة عن بعضها بعضا. وعليه فإن القدرة على تنظيم سوق العمل سيلاقي صعوبات وتناقضات بسبب تشتت الجهود.
وقال مصدر مطلع لـ «الوسط» إن مشروع تنقيح معلومات الشركات والمؤسسات بشأن العمالة الوافدة سيساعد بصورة كبيرة على تأسيس قاعدة بيانات متكاملة عن هذه العمالة وأعدادها وجنسياتها والمجالات التي تعمل فيها، إذ ستكون الهيئة وبحسب القانون هي الجهة المركزية لإدارة العمالة الوافدة في البلاد، ولكن هذا سيكون ضمن حدود مايمكن الوصول إليه من معلومات يمكن فحصها مباشرة مع منشآت الأعمال.
وإذا انتقلنا إلى البنية التحتية، فإن البحرين بحاجة إلى شبكة من الألياف البصرية (الفايبر اوبتيسك) وهو مشروع متعطل، وذلك لأن قطاع الاتصالات انتقل من الحكومة إلى مايشبه القطاع الخاص، ورمي مشروع البنية التحتية في منطقة غامضة... وبينما تتجه بلدان شاسعة إلى توفيرالخطوط السريعة للإنترنت عبر الألياف البصرية وتوصيل الانترنت بالمجان الى الجميع، فإن البحرين ستكون خارج هذا المجال لفترة من الزمن على رغم صغر حجمها.
ان العائق الأكبر في البحرين هو العقلية القديمة التي تعمل على نهج مخالف تماما لما يتطلبه المجتمع المعرفي وليس من المستبعد أن نسمع كل يوم عن هيكلية معقدة جديدة تسير في الاتجاه المعاكس... وعليه فإننا نسبح في التيارالمعاكس لعصر المعلومات، وللمجتمع المعرفي، على رغم كثير من البهرجات التي نسمع عنها بين الفينة والاخرى.
العدد 1822 - السبت 01 سبتمبر 2007م الموافق 18 شعبان 1428هـ
