واصلت وزارة المالية على امتداد العام 2007 مباشرة مهامها الأساسية وفي مقدمتها رسم وتنفيذ السياسات المالية لمملكة البحرين وإدارة المالية العامة وتأمين الموارد المالية اللازمة لعملية التنمية وتحديد أولويات الإنفاق العام، وذلك في إطار الأهداف والأولويات الأساسية للحكومة خصوصا فيما يتعلق بالإرتقاء بالمستوى المعيشي المواطنين وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي هذا السياق فقد قامت وزارة المالية بإعداد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، والتي تم اعتمادها بموجب القانون رقم (31) لسنة 2006. وقد روعي في إعداد الموازنة المذكورة عدد من الإعتبارات الأساسية التي يمكن إيجازها على النحو الآتي:

- تطوير قطاع التعليم والتدريب من منطلق أن هذا القطاع يمثل أداة أساسية لتأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته الفنية والإدارية وإيجاد قاعدة مؤهلة من العمالة المدربة سواء فيما يتعلق بالعمالة الحالية أو التي تضاف إلى سوق العمل سنويا.

- دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد العناصر الفاعلة في الإقتصاد الوطني ووسيلة فعالة للإستفادة من طاقات الشباب الذي يتطلع إلى تحقيق ذاته في ميدان العمل الحر، إلى جانب كونها أحد المصادر الأساسية لإيجاد فرص عمل جديدة.

- رفع كفاءة الجهاز الحكومي من خلال اعتماد مفاهيم ومبادئ الإدارة الحديثة واعتماد مجموعة من الإجراءات الكفيلة برفع إنتاجية موظفي الدولة.

- الإسراع في وتيرة تنفيذ المشروعات الإسكانية من خلال تنفيذ أكبر عدد من الوحدات السكنية ومنح المزيد من القسائم والقروض السكنية، هذا إلى جانب استحداث نظام للرهن العقاري في المملكة يتم من خلاله اعتماد عدد من أنظمة التمويل المتعارف عليها.

- دعم الخدمات الصحية المتميزة بهدف استقطاب الخبرات الطبية المشهود لها بالكفاءة والتوسع في توفير الرعاية الصحية المتقدمة في تخصصات طبية متكاملة بحيث تصبح المملكة مركزا إقليميا رئيسيا للسياحة العلاجية في المنطقة.

- الاهتمام بمشروعات البنية التحتية مثل مشروعات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

- الدفاع المدني: إستكمال البنى القانونية والمهنية ومتطلبات السلامة الفنية والبيئية، مع المضي في تعزيز القدرات الخاصة بالوقاية المدنية والتعامل مع الكوارث والحوادث الطارئة والأخطار الكامنة في المرافق الصناعية والخدمية على اختلاف أنواعها طبقا للمستويات المتعارف عليها في الدول المتقدمة.

- استراتيجية التخصيص: المضي في تنفيذ استراتيجية التخصيص في القطاعات التي تم النص عليها في المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، وتشمل قطاعات الإنتاج والخدمات وعلى الأخص قطاعات السياحة والاتصالات والنقل والكهرباء والماء وخدمات الموانئ والمطارات وخدمات النفط والغاز وخدمات البريد.

كما تم الأخذ بعدد من البرامج التطويرية التي تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ومنها برنامج التخطيط المتوسط المدى للمصروفات والذي يهدف إلى تحديد سقوف لإجمالي المصروفات العامة وذلك في حدود الموارد المالية المتوقع تحقيقها على المدى المتوسط، هذا إلى جانب تفعيل الخطوات اللازمة لتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء الذي يتضمن ربط عملية إعداد الموازنة العامة للدولة بعملية التخطيط الاستراتيجي وربط مدخلات الموازنة المتمثلة في الاعتمادات المالية بالمخرجات ممثلة في السلع والخدمات الحكومية، وذلك بهدف تعميمه على أكبر عدد ممكن من الوزارات والجهات الحكومية خلال دورات الموازنة المقبلة.

وفي جلسته المنعقدة في 27 مايو/آيار 2007م نوه مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية التي حققها تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2006. وكان تنفيذ موازنة السنة المالية 2006 قد تم من خلال الإلتزام بعدد من الأهداف والأولويات الأساسية وفي مقدمتها التركيز على مشروعات البنية الأساسية وثيقة الصلة باستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على تلبية الاحتياجات التشغيلية المستمرة ومتطلبات التطوير والتحديث في الجهاز الحكومي، وتلبية متطلبات برامج التوظيف والتدريب والبحرنة.

من ناحية أخرى فقد شهد العام 2007 مزيدا من التقدم في تطبيق استراتيجية التخصيص التي سبقت الإشارة إليها, والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الإقتصادية والاجتماعية والاستفادة من خبراته الفنية والإدارية المتقدمة، مع تكريس الطابع الإشرافي للدور الحكومي تجاه مجمل الأنشطة الإقتصادية.

ومن أهم الخطوات التي تم الأخذ بها في هذا الإتجاه نجاح عملية طرح حصة الحكومة في أسهم شركة عقارات السيف للإكتتاب العام، إذ أشارت الأرقام النهائية إلى تغطية الاكتتاب بمعدل بلغ 3.41 مرات بينما بلغت القيمة الإجمالية لطلبات الإكتتاب 75 مليون دينار بحريني.

وقد قرر مجلس الوزراء استخدام العوائد المحققة من عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام في تقليص الدين العام وتغطية النفقات المرتبطة بعملية التخصيص. يذكر أن هذه الخطوة سبقتها الكثير من الخطوات المهمة في هذا المجال مثل توقيع العقود الخاصة بإنشاء محطة «العزل» كأول محطة مستقلة لتوليد الكهرباء في مملكة البحرين، وتخصيص محطة «الحد» لإنتاج الكهرباء والماء، وتوقيع عقود امتياز إدارة وتشغيل ميناء سلمان وميناء الشيخ خليفة بن سلمان.

ومن القطاعات التي حرصت وزارة المالية خلال العام 2007 على دعمها وتزويدها بأحدث التقنيات العلمية المتقدمة قطاع الجمارك، وذلك بحيث تتم مواكبة كل التطورات في هذا المجال على الساحة الدولية وتقديم الصورة التي تعكس المكانة المتميزة لمملكة البحرين كمركز مالي وتجاري رائد.

وعلى المستوى الإقليمي واصلت وزارة المالية المشاركة بفعالية في اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، إذ تم التركيز على عدد من الموضوعات الحيوية مثل الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة والعملة الخليجية الموحدة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وفي إطار الدعم المستمر الذي يقدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبقية صناديق التنمية العربية لمشروعات التنموية الكبرى في مملكة البحرين، تم التوقيع على اتفاق تمويل ميسر بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 19 مليون دينار كويتي (24.7 مليون دينار بحريني). وقد وقع الاتفاق وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والمدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبداللطيف يوسف الحمد.

وطبقا للإتفاقية يقوم الصندوق بالمساهمة في تمويل تنفيذ مشروع إعادة إنشاء جسر سترة والطرق المؤدية إليه والذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 74.2 مليون دينار بحريني. وسيساهم المشروع في مواجهة الزيادة المستمرة في حركة المرور في البحرين واستيعاب الطلب المتنامي على النقل البري بين العاصمة المنامة وجزيرة سترة، هذا إلى جانب دعم وتعزيز شبكة الطرق في المملكة.

هذا وقد شهد العام 2007 التوقيع على عدد من الإتفاقيات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية, وذلك على النحو الآتي:

- إتفاقية مع جمهورية ألمانيا الإتحادية بشأن تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة، وتعكس رغبة البلدين في تكثيف التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعزمهما على إيجاد البيئة المواتية للاستثمارات الخاصة بمواطني وشركات كل من الدولتين في الدولة الأخرى، كما تعبر عن إدراكهما لأهمية تشجيع هذه الاستثمارات وتوفير الإطار القانوني لها، الأمر الذي من شأنه تنشيط المبادرات الفردية في قطاع الأعمال والعمل على زيادة رخاء ورفاهية البلدين وشعبيهما.

- إتفاقيتان مع مملكة هولندا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل والأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية، وتنص الاتفاقية الأولى على أن يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين - في إطار قوانينه ونظمه - بتشجيع التعاون الاقتصادي مع الطرف الآخر من خلال توفير الحماية اللازمة لاستثمارات مواطني هذا الطرف في أراضيه. أما الإتفاقية الثانية فتنص على أن أي دخل أو أرباح ناتجة عن تشغيل طائرات في الحركة الجوية الدولية من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين يتم إعفاؤه من الضرائب من جانب الدولة المتعاقدة الأخرى بصرف النظر عن طريقة تحصيل تلك الضرائب.

- اتفاقية مع الجمهورية التشيكية بشأن تشجيع وحماية الإستثمارات، وقد أكد الجانبان من خلالها رغبتهما في تعزيز التعاون الإقتصادي فيما بينهما بما يحقق مصلحتهما المتبادلة، وكذلك حرصهما على تهيئة الظروف الملائمة لاستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

- اتفاقية مع مملكة بلجيكا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، وتنص على ألا يخضع مواطنو أي من الدولتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات تتعلق بالضرائب تختلف أو تزيد عن الضرائب المفروضة أو التي قد تفرض على مواطني الدولة الأخرى في نفس الظروف.

وفي بيانه باسم مجموعة من الدول في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي عقدت في مقر البنك الدولي بواشنطن، أشاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالإهتمام الذي يوليه البنك الدولي لمسيرة التنمية في الدول العربية وأكد على أهمية المضي في هذا الإتجاه وصولا إلى تحديد أفضل السبل لتعزيز مسيرة التنمية في هذه الدول، مشيرا إلى أنه في مقدمة التحديات التي تواجهها هذه الدول إيجاد فرص العمل المناسبة للأعداد المتزايدة من الخريجين الشبان الذين ربما لم يحصلوا على نوعية التعليم التي تؤهلهم بالشكل الكافي لبيئة العمل الحديثة.

وقد أكد الوزير في البيان على أهمية أن يركز البنك الدولي على المجالات التي يتمتع فيها بميزة نسبية عالية وذلك لضمان تحقيق أقصى تأثير تنموي ممكن، مشيرا إلى أنه أخذا في الاعتبار محدودية الموارد فإن هناك الكثير من القرارات الصعبة والخيارات المتعلقة بالمبادلات التجارية التي سيتعين حسمها لتحديد هذه المجالات، كما سيتعين أيضا مراعاة المهام ونواحي التميز الأساسية للشركاء الآخرين في عملية التنمية. هذا بينما يظل تركيز التوجهات الاستراتيجية للبنك الدولي على مهامه الأساسية وفي مقدمتها تحجيم مشكلة الفقر من خلال آليات تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مستقرة وعادلة وتهيئة البيئة الإستثمارية المواتية وتمكين الفقراء في مختلف أنحاء العالم.

وعلى مستوى خطة البرامج التدريبية لوزارة المالية لعام 2007م إجتاز 45 طالبا وطالبة من جامعة البحرين وعدد من الجامعات والمعاهد العلمية الأخرى برنامج التدريب العملي لطلبة الجامعات الذي تنظمه الوزارة سنويا خلال فترة العطلة الصيفية. كما نظمت وزارة المالية الكثير من الدورات والبرامج التدريبية في المجالات المالية والاقتصادية والمحاسبية المختلفة، والتي شارك فيها موظفون من الوزارة وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية في مملكة البحرين وكذلك من عدد من الدول العربية الشقيقة.

هذا ويوفر موقع وزارة المالية على الإنترنت عرضا شاملا للبيانات الخاصة بالموازنة العامة للدولة ومجمل السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في المملكة، بالإضافة إلى التعريف بالمهام الأساسية والهيكل التنظيمي للوزارة وما يصدر عنها من تعاميم وإصدارات وبيانات صحافية وما تعده من دورات وبرامج تدريبية.