ربما سيكون مصنع المحاليل الطبية الذي أعلنه مستثمرون قبل أسبوعين المصنع الأول للأدوية الذي يعمل في البحرين أو الثاني الذي ينشأ في تاريخ البحرين. ففي نهاية التسعينيات أخفقت الصناعة الدوائية المحلية في إنجاح أول تجربة ترى النور وهي «بيدافارم» الذي أغلق تحت ضغط الأعباء المالية.

وعلى رغم وجود دراسة لدى مجلس التنمية الاقتصادية بإنشاء مصنع في البحرين كان قد كلف أطباء بإجرائها منذ ثلاثة أعوام بكلفة تصل إلى 30 مليون دينار. إلا أن البحرين خالية من أي مصنع للأدوية على الإطلاق منذ السنوات السبع الماضية؛ مما يعني اعتمادها على الاستيراد بصورة كلية.

وتستورد البحرين سنويا أدوية تقدر قيمتها بـ90 مليون دولار تقريبا، منها 40 مليون دولار من مشتريات مجمع السلمانية الطبي، وهو أكبر مستشفى حكومي يعمل في البلاد ويخدم غالبية القاطنين في البحرين.

ومصنع «بيدافارم» - الذي ساهم فيه بحرينيون - أغلق بعد أن كان يعبئ 4 أنواع من الأدوية. ورجح بعض المراقبين محدودية إنتاج المصنع على عدد قليل من الأدوية أن يكون أحد الأسباب التي ساعدت على تشكيل أزمة مالية للمصنع أدت إلى غلقه بعد أن عمل سنتين تقريبا.

ويقدر عدد مصانع الأدوية في الخليج بنحو 55، على حين عدد هذه المصانع في 1995 لم يتجاوز 18، إذ تحتوي السعودية على أكبر عدد من المصانع بواقع 27 ثم الإمارات بنحو 8.

وتعتبر شركة جلفار الإماراتية من أكبر الشركات العربية المصنعة للأدوية، إذ تتجاوز المبيعات السنوية لهذه الشركة 150 مليون دولار تحصل عليها نظير إنتاج 470 نوعا من الأدوية تصدره إلى 40 دولة.

وتستهلك السعودية 65 في المئة من إجمالي واردات الدواء في دول مجلس التعاون. ويقول خالد العوضي الذي ساهم في دراسة مشروع مصنع الأدوية إن تأسيس صناعة دواء وطنية تحتاج إلى وقوف عدد من المؤسسات والوزارات في البحرين وتقديم تسهيلات تتعلق بتوفير أراضٍ معفية من الرسوم إلى حين تحقيق مصنع الأدوية الأرباح وتسهيلات في رسوم الكهرباء واستجلاب العمالة المتخصصة.

ويتحدث العوضي عن الجدوى من الصناعات الدوائية في منطقة الخليج: «هذا القطاع يحقق نسبا عالية من النجاح ولولا ذلك لما بنت دبي 4 مصانع للأدوية».

وتابع «هناك 400 مؤسسة مسجلة في البحرين تقوم بجلب الدواء. إنشاء مصنع للأدوية سيقلص هذا العدد وسيوظف البحرينيين».

وتابع «لا نريد مصنعا يقوم بتعليب الدواء، بل نريد مصنعا يقوم بجلب المواد الخام وتحويلها إلى أدوية. يجب أن يكون هناك توجه للتصدير. فالطلب على الدواء هائل جدا من العراق والسودان وغيرهما من الدول».

ومضى «من غير المجدي إنتاج أنواع محدودة من الأدوية بل يجب ألا يقل الإنتاج عن 20 صنفا ليكون المشروع ذا جدوى اقتصادية ولا يخدم البحرين فقط بل يسد احتياجات دول مجلس التعاون».

وقبل نحو أسبوعين أعلن مستثمرون بحرينيون وسعوديون استثمار 15 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج 5 ملايين لتر من المحاليل الطبية في البحرين، في وقت تؤكد الدراسات أن هناك طلبا قويا يصل إلى 20 مليون لتر في دول الخليج وحدها.

وقال حينها المدير العام للشركة العالمية لإنتاج المحاليل الطبية عبدالنبي سلمان: «إن الشركة ستقيم مصنعا صديقا للبيئة يستخدم أحدث التقنيات لإنتاج المحاليل الطبية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار الواقعة في الحد».

وأضاف سلمان وهو المستثمر البحريني الوحيد مع 3 مستثمرين سعوديين أن «الشركة بدأت تتسلم عروض المناقصات من 3 مقاولين لإنشاء المصنع»، مشيرا إلى أنهم صدد فتح العطاءات وتقويم العروض.

وذكر رجل أعمال هندي تمتلك شركته في الإمارات مصانعَ أدوية قبل أشهر أن «الشركة تفكر في بناء مصنع للأدوية في البحرين».

منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ذكرت ذلك في دراسة أعدتها بشأن صناعة الدواء في دول مجلس التعاون، وأشارت دراسة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعة إلى بعض الصعوبات والمعوقات التي تعترض صناعة الأدوية ومنها إن صناعة الدواء الخليجية والعربية صناعة ناشئة لم تبدأ التوسع والتطور الحقيقيين إلا في فترة التسعينيات، ولا توجد بهذه الدول مراكز بحوث متخصصة في مجال صناعة الدواء، إلى جانب اعتماد مصانع الأدوية الخليجية والعربية على المواد الخام المستوردة واشتداد المنافسة في الأسواق العربية ووجود فروق كبيرة في الأسعار.

وأضافت الدراسة أن اتفاقية «تريبس» تشكل تحديا أمام صناعة الدول الخليجية، كما تحتاج صناعة الدواء إلى استثمار طويل الأجل، وهي بطيئة العائد، وتحتاج هذه الصناعة إلى عمالة فنية ماهرة متخصصة ومراكز بحوث.

وأضافت الدراسة أن «شركات الدواء في دول التعاون ودول العالم الثالث لا تستطيع ابتكار أدوية جديدة لعدم وجود مراكز أبحاث ومحدودية إمكاناتها المالية، وكثيرا ما تضطر هذه الشركات إلى شراء براءات اختراع من شركات الدواء الكبرى بكلف باهظة».

وتشير دراسات إلى أن صناعة الدواء في العالم العربي لا تلبي سوى 47 في المئة من احتياجات هذه الدول، ومعظم الدواء المنتج يتم عن طريق الحصول على تراخيصَ من الشركات العالمية المالكة للتقنية والحقوق الفكرية.

ويبلغ معدل استهلاك الفرد في دول مجلس التعاون 52 دولارا سنويا، على حين يبلغ في الدول العربية 3.20 دولارات. ويقدر استهلاك الدول العربية بما فيها دول التعاون من الدواء بنحو 1.5 في المئة سنويا من الاستهلاك العالمي.

ويتصدر لبنان قائمة الدول العربية الأكثر استهلاكا للأدوية بمتوسط استهلاك 625 دولارا للفرد، تليه الإمارات بمعدل 600 دولارا، السعودية 395، الأردن 357، تونس ومصر 181 دولارا، أما الأوربي والأميركي فيستهلكان نحو 171 دولارا.

ويقدر حجم إنتاج الدول العربية من الدواء يقدر بنحو 5.2 مليارات دولار، ويغطي نحو 46 في المئة من الاستهلاك. وهذا يعني أن حجم سوق الدواء العربية يزيد على 11 مليار دولار سنويا.

ووفقا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في 2005، فإن إجمالي استثمارات الدول العربية في مجال صناعة الدواء يزيد على 4 مليارات دولار سنويا، موزعة على ما يقرب من 200 مصنع.

وتغطي صناعة الدواء المحلية في مصر 90 في المئة من حاجة الاستهلاك، وفي المغرب 85 في المئة، وسورية 85 في المئة، واليمن 40 في المئة، وفي كل من السعودية والإمارات 20 في المئة، ولبنان نحو 12 في المئة.