هنالك محاولات مستمرة من قبل «إسرائيل» من أجل نزع الهوية العربية الإسلامية التاريخية من مدينة القدس وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي.

فمنذ احتلال مدينة القدس العام 1967، تعمل حكومات «إسرائيل» جاهدة للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها، وقد استخدمت لأجل ذلك الكثير من الوسائل وقامت بالكثير من الإجراءات ضد المدينة وسكانها، وكان الاستيطان في المدينة وفي الأراضي التابعة لها أحد أهم الوسائل لتحقيق الهدف الأساسي تجاه المدينة.

خلال العقود الماضية سعت تل أبيب إلى استكمال المخطط الاستيطاني الهادف للسيطرة الكاملة على القدس، إذ عملت على تحقيق ذلك من خلال توسيع ما يسمى بحدود القدس شرقا وشمالا، وذلك بضم المستوطنات إلى المدينة ما أدى إلى مضاعفة عدد المستوطنين وفي الوقت نفسه قللت نسبة الفلسطينيين الذين يشكلون ثلث سكان القدس وأصبح عدد المستوطنات في المدينة بحسب الإحصاءات 29 مستوطنه، 14 منها في الجزء المضموم من القدس أي ما يسمى حدود القدس الشرقية. وتنتشر هذه المستوطنات في لواء القدس على شكل تجمعات استيطانية مكثفة تتخذ الشكل الدائري حول المدينة وضواحيها ممثلة بمراكز استيطانية كبيرة المساحة. ويشار أيضا إلى أن حدود البلدية (القدس الغربية) تم بشكل رسمي توسيعها ولكنة عمليا تم الاستيلاء على 72 كم مربعا بقرارات مختلفة وبتقييد التمدد العمراني في القدس وتحويل المناطق إلى مستوطنات كما حدث مع جبل أبوغنيم.

قامت «إسرائيل» بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي التابعة للقرى التي أقيمت عليها المستوطنات، وعمدت إلى تطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحد من توسعها وتهديد بعض التجمعات السكانية بالإزالة، وعمدت إلى عزل المدينة وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب وقامت بتشويه النمط العمراني للقدس العتيقة والقرى المحيطة.

تعتبر سياسة تهجير الفلسطينيين من القدس أحد الوسائل المعتمدة لدى «إسرائيل» من أجل خلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في المدينة، وقد وضعت الحكومات المتعاقبة مخططات من أجل ذلك، لعل أشهرها تصريحات أرييل شارون بأن «القدس ملك لإسرائيل» وما قاله شيمون بيريز بضرورة التهجير الجماعي للفلسطينيين من القدس الذين يقدر عددهم بنحو 240 ألف مواطن.

كذلك قامت قوات الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين في القدس بذريعة أنها غير مرخصة. كما نشطت المنظمات اليهودية المتطرفة لجذب أموال يهود الخارج لشراء ممتلكات في القدس، بالإضافة إلى الدعم الأميركي من خلال مشروع قرار مجلس الشيوخ الذي يشترط الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لـ«إسرائيل» مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية مستقبلا. وجاءت الخطوات على رغم وجود قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي ينص على أن القدس الشرقية والضفة الغربية والقطاع، ضمن الأراضي العربية المحتلة العام 1967.

وعملت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة على تنفيذ توصية اللجنة الوزارية لشئون القدس للعام 1973 برئاسة غولدا مائير التي تقضي بخفض عدد الفلسطينيين في القدس 22 في المئة من المجموع العام للسكان، لذلك لجأت سلطات الاحتلال إلى استخدام الكثير من الأساليب لتنفيذها كان آخرها سحب الهويات من السكان العرب في المدينة.

كما عمدت سلطات الاحتلال من أجل تهويد القدس إلى إصدار ما يسمى بقانون التنظيم والتخطيط، الذي انبثقت عنه مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية المعقدة والتعجيزية في مجالات الترخيص والبناء، وأدى ذلك إلى تحويل ما يزيد على 40 في المئة من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع الفلسطينيون من البناء عليها، وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبوغنيم، وقد دفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية عربية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة نظرا إلى سهولة البناء والتكاليف.

وفي العام 1993 بدأت مرحلة أخرى من تهويد القدس، وهي عبارة عن رسم حدود جديدة للمدينة (القدس الكبرى)، وتشمل أراضي تبلغ مساحتها 600 كم2 أو ما يعادل 10 في المئة من مساحة الضفة الغربية لتبدأ حلقة جديدة من إقامة مستوطنات خارج حدود المدينة هدفها الأساسي هو التواصل الإقليمي والجغرافي بين تلك المستوطنات لإحكام السيطرة الكاملة على القدس.