استضاف برنامج «مع القراء» الذي يبث عبر «الوسط أون لاين» اليوم، عضو بلدي المحرق وممثل الدائرة السادسة التي تضم قريتي الدير وسماهيج حسن عباس، للحديث بشأن شكاوى قريتي الدير وسماهيج فيما يخص شبكة المجاري والإضاءة والكهرباء، والخدمات الإسكانية.

وهذا جزء من الحوار:

* كثرت في الآونة الأخيرة شكاوى عدة تخص الشأن الخدماتي والبلدي في قريتي الدير وسماهيج، فهل تعطينا نبذة عن آخر مستجدات هذه الشكاوى، وخصوصا فيما يخص شكاوى شبكة المجاري، الإضاءة، الكهرباء؟

- طبعا بلاشك تنقص الدائرة الكثير من الأمور الخدمية والتي تلامس احتياجات المواطنين، وعلى رأسها مشروع المجاري القائم تنفيذه، إذ تم الانتهاء في قرية سماهيج من هذا المشروع مع وجود بعض الأمور الفنية التي تستوجب مراجعة وتستوجب إكمال بعض الأعمال التنفيذية ضمن هذا المشروع الذي من المفترض أن يكون انتهى.

أما بالنسبة إلى الدير، فبلا شك هناك معاناة من قبل المواطنين بهذا الخصوص، وتتخلص عملية المعاناة أساسا في أمور كثيرة، كما أن هناك معوقات لإكمال هذا المشروع في الفترة المحددة، إذ من المفترض أن يكون المشروع انتهى وتم تسليمه بناء على الاتفاقية التي أبرمت مع المقاول، ولكن تم تمديد مدة التنفيذ وذلك لأمور عدة.

* متى تتوقعون الانتهاء من أعمال شبكة المجاري بالكامل؟

- للأمانة، لا نملك حق أو صلاحية تحديد التاريخ المحدد، لأن كل المواعيد لا يتم الالتزام بها وذلك لأمور كثيرة، وعلى هذا الأساس أنا لا أوهم المواطن بأن مشروع المجاري في الدير سينتهي أواخر العام 2009 أو في منتصف 2010، لأننا تسلمنا الكثير من الوعود ولم نلق الالتزام بها. ولذلك، ما نأمله هو وقوف المواطنين إلى جانب عضو الدائرة وتوصيل بلاغاتهم ومعاناتهم له لنقلها إلى المسئولين المعنيين، كذلك أدعو إلى التعاون مع المقاول المنفذ لهذا المشروع حتى ينجز العمل على أكمل وجه وبالسرعة الممكنة.

* هذا ما يخص المجاري، وماذا فيما يخص الطرق والحفريات الكثيرة التي يشتكي منها الأهالي؟

- لاحقا تم حصر الحفريات الموجودة في قرية سماهيج بمعية الموظفين المعنيين بإدارة الطرق التابعة لوزارة الأشغال، وأن الوزارة ستبادر بوضع الموازنة المخصصة واللازمة لردم هذه الحفريات. حقيقة الأمر كما قلنا، نحن موعودون بأنه خلال العام 2009 يتم البدء في تنفيذ سماهيج كقرية نموذجية وحسبما هو معمول به لدى الوزارة بمجرد الانتهاء من مشروع المجاري وخلال فترة الضمان، يفترض أن يكون هناك العمل الدؤوب على إعداد الخرائط اللازمة لجعل القرية قرية نموذجية، ولكن حقيقة نصطدم عند التحدث عن موضوع الموازنات وشحة السيولة وعدم القدرة المالية على مواجهة هذه الالتزامات.

* كم عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة؟

- حسب ما حصرناها وتكلمنا في مراسلتنا مع جلالة الملك ومع سمو رئيس الوزراء بأن الطلبات حتى أواخر 2008 بلغت الألف ما بين وحدة وقسيمة أي بيت وأرض، والأرض المهداة لا تستوعب هذا الكم من الطلبات، وهنا نتحدث عن العام 2008، إلا أننا حينما ننظر إلى المخطط التفصيلي للعام 2030 فإنه سيتضاعف العدد إلى 3 آلاف وأكثر، ما يستوجب توفير ما لا يقل عن 80 هكتارا من الأراضي أو ربما 100 هكتار حسب مراسلتنا لجلالة الملك وسمو رئيس مجلس الوزراء.