توقعت المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان تحقيق الناتج الإجمالي المحلي نموا يصل إلى 7 في المئة خلال العام الجاري.

وأثناء مداخلته في حلقة النقاش الخاصة التي عُقدت تحت عنوان «لبنان وشمال إفريقيا: الملاذ الآمن» على هامش فعاليات معرض «سيتي سكيب دبي 2009»، أشار المدير العام ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان، نبيل عيتاني، إلى ارتفاع نسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان بنحو 32 في المئة لتصل قيمتها إلى 3,6 مليارات دولار أميركي خلال العام 2008، مقارنة مع 2,5 مليار دولار خلال العام 2007. وأفاد عيتاني بأنه من المتوقّع أن تحقق الإستثمارات الأجنبية المباشرة نموا بنسبة 20 في المئة لتصل قيمتها إلى 4,32 مليارات دولار خلال العام الجاري. وكشف عيتاني أيضا عن ارتفاع الودائع المصرفية بنسبة 50 في المئة خلال الفترة الممتدة بين يوليو/ تموز 2008 ويوليو 2009، على رغم نقص السيولة النقدية في السوق العالمية؛ الأمر الذي يؤكّد متانة واستقرار الإقتصاد اللبناني.

وقال عيتاني: «تمكّن لبنان من تحقيق نمو واستقرار اقتصادي خلال السنتين الماضيتين وذلك عقب مرحلة مليئة بالتحديات السياسية والاقتصادية امتدت لأربع سنوات. ويعكس هذا النجاح المرونة التي يتمتّع بها الإقتصاد اللبناني وقدرته على مواجهة القضايا والتحديات الكبيرة التي قد تعيق عملية التنمية الإقتصادية. وينعكس أداء الاقتصاد اللبناني في عدد من المؤشرات الاقتصادية المختلفة، بما فيها التوقعات بتحقيق الناتج الإجمالي المحلي نموا يصل إلى 7 في المئة خلال هذا العام، بالإضافة إلى وجود العديد من الفرص الإستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات والصناعات الحيوية مثل قطاع السياحة الطبية وقطاع المؤتمرات والمعارض وقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وقطاع الخدمات».

ويعد قطاع السياحة في لبنان، أحد أهم القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني؛ إذ حقّق إيرادات كبيرة خلال العامين الماضيين. وفي هذا الإطار، أشار عيتاني إلى اختيار بيروت من قبل صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم للعام 2009. وفي ظل تزايد إقبال السياح، كشف عيتاني عن حجوزات الفنادق في لبنان التي وصلت إلى معدل 100 في المئة منذ شهر مارس/ آذار الماضي. ومن المتوقّع أن يستقطب لبنان 1,8 مليون سائح خلال العام الجاري.

كما شهدت العقارات ارتفاعا ملحوظا في الطلب على مستوى الاستثمار والنشاط السكني؛ ما ساهم في خلق فرص استثمارية جديدة في مجال البنى التحتية والمساحات التجارية ومراكز التسوّق. وتشير الإحصاءات الأخيرة المتخصّصة في صناعة العقارات في لبنان إلى ارتفاع إجمالي عدد رخص البناء التي تمّ إصدارها خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب من العام الجاري بنسبة 19 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ازدادت المساحة المرخصة للبناء بنسبة 5,3 في المئة، في حين ارتفعت نسبة المعاملات الخاصة بالمالكين الأجانب بمعدّل 8,5 في المئة. وشهدت معدّلات استهلاك الأسمنت ارتفاعا بنحو 22 في المئة خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.